منذ خمسين سنة، اعتمد المجتمع الدولي معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية، محققاً بذلك خطوته الأولى نحو إنهاء التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية إلى الأبد. ولايزال هذا الهدف مسألة خطيرة لم تُنجز على جدول أعمال نزع السلاح.

وعلى الرغم من انقضاء عشرين سنة منذ أن شرع مؤتمر نزع السلاح في إجراء مفاوضات بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاتزال هذه المعاهدة لم تدخل حيّز النفاذ. واليوم، بلغ عدد البلدان الموقعة على معاهدة الحظر الشامل في العالم 183 بلداً، وصدّق عليها 159 بلداً. وقد برهن المجتمع الدولي، بردّه القوي والموحّد على التجربة النووية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في بداية هذا العام، على التزامه بدعم الموقف العالمي المناهض للتجارب النووية. غير أن هناك بعض الدول التي لاتزال تحجم عن اتخاذ إجراء، وبالتالي فهي تعوّق دخول معاهدة الحظر الشامل حيّز النفاذ.

وليس هناك ما يبرّر زيادة تأخير تحقيق هذا الهدف النبيل. لقد حان الوقت لدرء أي آثار إنسانية وبيئية مروعة أخرى بسبب التجارب النووية من خلال فرض حظر عالمي على هذه التجارب. فالحظر هو أنجع وسيلة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذا التحدي.

وها أنا أحثّ من جديد جميع الدول على توقيع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها دون مزيد من التأخير. فالدول الثماني المتبقية التي من الضروري أن تصدّق على الاتفاقية حتى تدخل حيّز النفاذ تقع على كاهلها مسئولية خاصة، إذ لا ينبغي أن تنتظر أي دولة أن تتصرف الدول الأخرى أولاً. وفي غضون ذلك، على جميع الدول أن تواصل عمليات الوقف الاختياري للتفجيرات النووية أو تنفذها. وأشجع أيضاً المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية وغيرها على مواصلة المساهمة بدورها الحاسم في مجال الدعوة لذلك.

ولنعمل جميعاً، ونحن نحيي هذا اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية (29 أغسطس/ آب)، على إنهاء تجريب الأسلحة النووية ونبني عالماً خالياً من الأسلحة النووية.