استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس الخميس (29 أغسطس/ آب 2013)، لأربعة شهود في قضية ما يعرف بـ «خلية جيش الإمام»، والذين أفادوا في شهاداتهم أمام المحكمة بأن «3 متهمين بتمويل (جيش الإمام) تجار وليست لهم علاقة بالسياسة».

وخلال الجلسة مثل 6 متهمين، فيما بينت المحكمة أن جهة التوقيف الخاصة بالمتهمين أرسلت خطاباً بأن 4 متهمين يرفضون المثول أمام المحكمة.

المحامية منن الدرازي حضرت المحكمة وطلبت جلب نسخة من شكوى التعذيب وذلك بتكليف النيابة العامة بجلبها من قبل وحدة التحقيق الخاصة في النيابة.

شهود: 3 متهمين بتمويل «جيش الإمام» تجار ولا علاقة لهم بالسياسة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد، في جلستها أمس الخميس (29 أغسطس/ آب 2013)، لأربعة شهود ذكروا بأن 3 متهمين بتمويل «جيش الإمام» تجار وليس لهم علاقة بالسياسة، وأرجأت المحكمة القضية حتى (22 سبتمبر/ أيلول المقبل) للمرافعة.

وخلال جلسة يوم أمس (الخميس) مثل 6 متهمين، فيما بينت المحكمة أن جهة التوقيف الخاصة بالمتهمين أرسلت خطاباً بأن 4 متهمين يرفضون المثول أمام المحكمة.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات مع عدد من المتهمين، من بينهم المحامي حميد الملا، والمحامي محمود العريبي، والمحامية زينب زويد، والمحامية منن الدرازي، والمحامية دعاء العم التي قالت إنها حضرت عن 3 متهمين كحضور أول، مطالبة الاستماع لشهود الإثبات، وهو ذات الطلب الذي طلبه المحامي حميد الملا.

في المقابل طلب المحامي محمود العربي نسخاً من أوراق الدعوى، فيما ردت المحكمة على عدد من المحامين بأن من يحضرون عنهم سبق وأن حضر معهم محامون آخرون في جلسات سابقة.

المحامية منن الدرازي حضرت وطلبت جلب نسخة من شكوى التعذيب، وذلك بتكليف النيابة العامة بجلبها من قبل وحدة التحقيق الخاصة في النيابة.

أحد المتهمين يعمل في عمان

المحكمة استمعت لشهود النفي، إذ تحدثت زوجة متهم بأن زوجها تاجر وأنه وبسبب تضرر عمله في البحرين توجه لعمان، إذ كان لديه فرع سابق خاص هناك، مضيفة أنهم انتقلوا مع زوجها لعمان وأنهم كانوا يترددون على البحرين وعمان، وأن زوجها اعتقل أثناء تواجدها وأبنائها وشقيقة زوجها التي تدرس في عمان، في الوقت الذي كانوا ينوون العودة مع زوجها للبحرين في وقت لاحق.

كما بينت أن زوجها كان برفقة أصدقائه العمانيين طوال تواجده في عمان، إذ إنهم وعندما انتقلوا في بداية الأمر من البحرين مكثوا لدى أحد أصدقاء زوجها، لافتة إلى أن زوجها ليس له علاقة بالسياسة.

شقيقة المتهم التي تدرس في عمان أكدت ما تحدثت به زوجة المتهم، كما أكدت أن شقيقها اعتقل في عمان وليس في البحرين.

شاهدان آخران، وهما شقيق متهم ومدير شركات، أكدا أن المتهم الذي حضرا للشهادة له هو تاجر وليس له علاقة بالسياسة وأن التحويلات المالية بينه وبين متهم آخر (تاجر أيضاً) هي تحويلات تجارية.

المتهم الآخر أكد للمحكمة أن الشاهد الذي حضر معه تربطه معه علاقة تجارة وليس له أية علاقات أخرى.

شقيق المتهم قال إن شقيقه يكون في معظم وقته مشغولاً في عمله، وإنه كلف الشاهد الآخر (مدير شركات) بإدارة بعض شركاته، ومن ضمنها شركة شراكة مع متهم آخر، وإن دور شقيقه المتهم كان التوقيع على مستندات.

وأضاف الشاهد إن التحويلات المالية بين شقيقه ومتهم آخر تصب في مجال شراكة عمل.

الشاهد مدير شركات تحدث بأن لديهم شركات كبيرة، وأن لهم عدة علاقات، من ضمنها في عمان وشرق آسيا، وبخصوص الواقعة أكد أنه كان يدير الشركة التي بين المتهم الذي حضر للشهادة له وإلى المتهم الآخر، مشيراً إلى أن سبب تحويل مبالغ باسم المتهم الآخر، وليس باسم الشركة هو أن الأخير كان لديه شراكة مع شخص آخر، وبسبب فض الشراكة فإنهم عملوا الشيك باسم المتهم، لكي تسير أمورهم كتجار من دون تعقيد، لافتاً إلى أن في المحكمة ما يفيد إجراءات إنهاء الشراكة بين المتهم الذي حولوا إليه المبالغ وشخص آخر.

وقدّم المحامي حميد الملا للمحكمة مستندات بوجود شركة وأنها قائمة، وعقد شراكة بين المتهم الذي حضر ليشهد إليه والمتهم الآخر.

وطلب الملا بناءً على شهادة الشاهدين والمستندات المقدمة للمحكمة إخلاء سبيل موكله التاجر، الذي ليس له علاقة بالقضية.

إخلال بحق الدفاع

وطلبت المحامية زينب زويد ذات الطلبات، فيما اعتبرت العم عدم الاستماع لشهود الإثبات إنه إخلال بحق الدفاع، خصوصاً أنها تحضر الحضور الأول مع 3 متهمين.

وكان المحامي قاسم الفردان في جلسة سابقة قال إن هيئة الدفاع سبق وأن تقدمت بطلب يتعلق برد القضاة وإحالة ملف الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم، وتقدم بمذكرة شارحة عن ضرورة وقف سير الدعوى بقوة القانون.

وقرر عدد من أعضاء هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة؛ وذلك احتجاجاً على استمرار نفس القضاة للنظر في هذه الدعوى.

واستمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى اثنين من شهود الإثبات، وأوضح الشاهد، وهو مجري التحريات في القضية، أنه من خلال مصادره السرية توصل إلى أن هناك مجموعة قامت بتأسيس خلية إرهابية الغرض منها الإخلال بالأمن العام وتعطيل أحكام الدستور، وأن عدداً من أعضاء الخلية تدرب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق.

وأشار إلى أن أعضاء الخلية عقدت اجتماعاتها في البحرين وخارجها عبر التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديثة (سكايب، فايبر، البريد الإلكتروني)، وأن أعضاءها يمتلكون شريحة اتصال إيرانية وعمانية للتواصل مع بعضهم، وذلك كي لا تتعقبهم الأجهزة الأمنية.

وبيّن الشاهد أن بعض أعضاء الخلية استغل علاقاته مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، من أجل توفير التدريب العسكري والدعم المادي لأعضاء الخلية، موضحاً دور المتهمين في هذه القضية.

فيما أكد الشاهد الثاني، أن الجهات الأمنية المختصة رصدت تحويلات مالية من قبل أحد المتهمين المقيمين في سلطنة عمان إلى حساب شركة أحد المتهمين المتواجدين في البحرين، ورصدت استصدار عدد من الشيكات من خلال المتهم التاسع عشر لأحد المتهمين، والذي يتردد خارج البحرين بشكل مستمر ولمدد طويلة، وخصوصاً إلى سلطنة عمان، والتي كانت مقراً اتخذتها الخلية لتوزيع الأموال.

من جانبه، رد أحد المتهمين على ذلك الاتهام، وقال «صدرت الشيكات باسمي، واسم إحدى الشركات، وهي عبارة عن رواتب وإيجارات، خصوصاً أنها تربطني علاقة تجارية مع المتهم».

فيما اعترض أحد المتهمين، قائلاً: «إلى متى سنكون رهينة إلى ما تسمى المصادر السرية، إلا أن هناك مقاطع فيديو في اليوتيوب لأشخاص معروفة في مجلس النواب، وهم يحملون الأسلحة بشكل علني، لم تتم محاسبتهم، وهو ما يثير الشك أن هناك استهداف لطائفة معينة»، فيما تحدث آخر «أصدرت عدد من الشيكات بعقد اتفاق تجاري، وليس لي ذنب بما نسب إليّ، ولدي 40 عائلة سيخسرون مصدر رزقهم بسبب تواجدي في الحبس»، وقال آخر «أحد شهود الإثبات هو من قام بتعذيبي وانتزاع اعترافاتي».

التهم الموجهة للمتهمين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم خلال الفترة من (فبراير/ شباط 2012 وحتى يناير/ كانون الثاني 2013):

أولاً: المتهمون من الأول حتى السابع:

1 - تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة، وتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.

2 - قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشآت حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب.

3 - أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات، ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.

ثانياً: المتهمون من الثامن حتى السادس عشر:

انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسه على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً بند 3 مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الأول حتى الثامن، و العاشر والثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر:

جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3) مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.

رابعاً: المتهمون الأول، ومن السادس حتى الثالث عشر:

تدربوا على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.

خامساً: المتهمون من الأول حتى السابع:

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفقوا معهم على ذلك، وساعدوهم بأن سهلوا لهم السفر خارج البلاد والانخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً: المتهمون من الأول حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين:

آووا أعضاء الجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3)، ودبروا لهم وسائل التستر والتعيش، بأن دبروا لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب، مع علمهم بما تدعو إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.

الداخلية: القضية تضم أكثر من 12 عنصراً

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، قد أعلن في (19 فبراير/ شباط الماضي) أن «جهاز الأمن الوطني كشف عن خلية تسعى لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام تضم أكثر من 12 عنصراً بحرينياً وأجنبياً، تم القبض على 8 منهم حتى الآن، وأن الخلية كانت تسعى لاستهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين». وبيّن رئيس الأمن أنه «توافرت معلومات أمنية استخباراتية لدى جهاز الأمن الوطني تفيد بأن هناك مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة (مدنية وعسكرية) وشخصيات عامة داخل البحرين بقصد زعزعة الأمن والاقتصاد البحريني. وفي ضوء هذه المعلومات، تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مهمته إجراء عمليات البحث والتحري وجمع مزيد من المعلومات للوقوف على حقيقة هذا التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب والجهة التي يعمل لصالحها وأهداف التنظيم. وقد أثمر التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني عن التوصل إلى نتائج عدة».

وسرد الحسن النتائج التي توصلت إليها المعلومات الأمنية ضمن عدة بنود، الأول كان حول مسمى وأهداف التنظيم، وأفاد فيه بأن «التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح، وتنفيذ عدد من عمليات إرهابية بالعديد من المناطق الحيوية والعسكرية في البحرين، وتشكيل جماعات مسلحة لمقاومة رجال الشرطة والاعتداء عليهم، وتجنيد عدد من الأشخاص لضمّهم للتشكيل، وجمع معلومات وتصوير مواقع ومناطق حساسة، واستهداف شخصيات عامة». وتمحور البند الثاني حول أعضاء التنظيم، وجاء فيه على لسان رئيس الأمن العام أن «المعلومات كشفت أن التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج، بالإضافة إلى عدد آخر من جنسيات مختلفة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثمانية أعضاء من التنظيم، تم ضبط خمسة منهم داخل البحرين، في حين تم القبض على ثلاثة آخرين بسلطنة عمان بناءً على طلب من الأجهزة البحرينية للقبض عليهم وتسليمهم، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العمانية في إطار الاتفاقات الأمنية الموقعة. كما أن هناك أيضاً 4 متهمين آخرين مازالوا هاربين تقوم أجهزة الأمن بعمليات البحث والتحري اللازمة لضبطهم والقبض عليهم. علماً بأنه مازالت عمليات البحث والتحري والتحقيقات جارية للكشف عن مزيد من المتورطين».

وتحدث الحسن، ضمن المحور الثالث، عن كيفية تشكيل التنظيم، وبين خلاله أنه «وفقاً لاعترافات المتهمين وعمليات البحث والتحري، اتضح أن تجنيد هذه العناصر يتم عن طريق شخصين، وهما: ميرزا والآخر عقيل (بحرينيا الجنسية) ومتواجدان في مدينة قم في إيران، حيث تم تجنيد علي السماهيجي، وهو المتهم الأول أثناء وجوده في إيران، وتولى هو بعد ذلك عملية الفرز والتجنيد تحت إشراف المذكورين ميرزا وعقيل، إذ أسفرت عمليات البحث والتحري عن أن من يدير هذه العملية هو شخص إيراني يكنى بـ (أبوناصر) من الحرس الثوري الإيراني».

وتطرق رئيس الأمن العام، ضمن البند الرابع، إلى موضوع التدريب، وسرد أن «المعلومات كشفت عن أن أعضاء التنظيم قد تدربوا على: فك وتركيب واستخدام الأسلحة، استخدام المتفجرات، وخاصة شديدة الانفجار مثل (C4)، طرق وأساليب جمع المعلومات، تصوير وكتابة إحداثيات المواقع، كيفية التجنيد، كما تم تدريبهم على طرق وأساليب المراقبة بكل أنواعها ورصد ومتابعة الشخصيات المستهدفة»، مستدركاً أن «التدريب كان يتم في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران، وفي مواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد».

وأما فيما يتعلق بالتمويل والدعم المالي للتنظيم، الذي تطرق إليه الحسن ضمن البند الخامس، فبين خلاله أن «إجمالي الدعم المالي بلغ 80 ألف دولار تقريباً، وأن جميع المبالغ أعطيت لأعضاء التنظيم بمعرفة (أبوناصر)، وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني».

وشرح رئيس الأمن العام، ضمن البند السادس، التكليفات المطلوبة من التنظيم، وأفاد بأن «الأعضاء كلفوا بعدة مهمات هي: جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات وزارة الداخلية والمطارات وبعض الأماكن المهمة والمنشآت الحيوية والعسكرية، تجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها لاحقاً بمعرفة (أبوناصر) الإيراني، حيث أبلغ أعضاء التنظيم أنه سيتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في إيران».

وأفصح الحسن، ضمن البند السابع، المتعلق بما قام بتنفيذه التنظيم، عن أنهم «جندوا بعض العناصر للانضمام للتنظيم، زودوا أبوناصر؛ الضابط في الحرس الثوري بالصور والإحداثيات لبعض الأماكن المهمة والحساسة، وشرعوا في الإعداد لتجهيز مخازن الأسلحة في البحرين»، مشيراً إلى أن «أفراد التنظيم تنقلوا بين 3 دول رئيسية هي إيران والعراق ولبنان، حيث كانوا يسافرون إلى تلك الدول عبر دول أخرى متجنبين التوجّه من البحرين مباشرة».

وفي بند ثامن، كشف الحسن عن أدلة ومضبوطات مع من تم القبض عليهم من المتهمين، وذكر أن «التحريات وعمليات الضبط والتحقيق الأولي أسفرت عن ضبط: أوراق ومستندات تتضمن معلومات عن أنشطة التنظيم، ذاكرة إلكترونية مؤقتة (flash memory) عليها معلومات مشفرة جارٍ التعامل معها فنياً، صوراً لتحويلات مالية وعمليات بنكية، مبالغ نقدية، أجهزة تلفون وحاسبات آلية تحوي معلومات مهمة تتعلق بالتنظيم وأنشطته»، مختتماً التفاصيل عن القضية بأنه «تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتاريخ (24 يناير/ كانون الثاني 2013)، والتي باشرت التحقيق مع المتهمين».

وزاد الحسن على قوله: «إن التحقيق في القضية جرى خلال شهري يونيو/ حزيران ومايو/ أيار من العام 2012، وتم القبض على المتهمين في القضية مع بداية العام 2013، وتحديداً خلال شهر يناير الماضي». وجاء في رد الأمن العام على سؤال عن حجم وعدد الأسلحة التي تم إدخالها للبحرين عن طريق الخلية، أن «ما أفادت به التحريات أن عناصر التنظيم تم تدريبهم على مختلف الأسلحة البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى صناعة المتفجرات، وهذا يعطي صورة عن حجم التسليح، لكن من الصعب تحديد الأعداد التي كان المفترض أن تدخل البلاد، وهي نواة لتأسيس ما سمي بجيش الإمام».