تستأنف المجالس البلدية الخمسة دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة مطلع سبتمبر/ أيلول، إذ تبدأ عقد جلساتها الاعتيادية بعد انقضاء الإجازة البلدية التي امتدت لشهري يوليو/ حزيران وأغسطس/ آب. واعتبر رؤساء مجالس بلدية وبلديون هذا الدور الأخير حافلاً بالكثير من الملفات العالقة في الشأن البلدي، والتي تراكمت طوال الأدوار الثلاثة الماضية بسبب تداعيات الأزمة السياسية في البلاد وشح الموازنات، والتي على رأسها إسقاط عضوية 4 أعضاء بلدين من مجلس بلدي المنطقة الوسطى وآخر من مجلس بلدي المحرق، إذ تعطل إحلال البدلاء عنهم لأكثر من عامين ما أسفر عن تراكم الكثير من الملفات المتعلقة بدوائرهم.

ويبدأ 4 أعضاء بلديين هذا الدور (الوسطى) لمتابعة ما تم إقراره من مشروعات وخدمات لصالح دوائرهم وتحريك الأمور الأخرى التي بقيت متأخرة طوال فترة غياب الأعضاء المقالين، فيما لا زالت الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق تنتظر إحلال العضو البلدي البديل عن العضو المقال محمد عباس.

وأبدت المجالس البلدية أملها في أن تبدأ وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ عشرات المشروعات المقرة والمدرجة على قوائم الانتظار منذ أكثر من عامين، والتي تأخرت بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة للعامين 2014/2013، معتبرين الدور الرابع والأخير بمثابة فترة لجني ثمار المجلس البلدي طوال الأدوار الماضية، لا سيما وأن الوزارة لم تخصص موازنات خاصة للمشاريع لكل بلدية على حدة، كما كان متبع سابقاً للأسباب نفسها (شح الموازنة والأحداث السياسية).

وفي رأي مقابل وجد بلديون أن المجالس البلدية وصلاحياتها المتاحة بحسب القانون شبه معطلة ولا فائدة منها باعتبار أن أغلبية قرارات وتوصيات المجالس تبقى خاضعة لرغبة وتوجه الوزارة أو الوزير تحديداً، وأن المجالس البلدية باتت كحلقة وصل فقط بين الوزارة والمواطنين، وإنها لا تمتلك لا الصلاحيات والموازنات لتنفيذ أي من المشاريع.

وتكررت تصريحات نشرت في الصحافة جزمت بأن الوزارة عادت خلال الفترة الماضية إلى مركزية القرارات، حيث استشهد رؤساء مجالس وأعضاء منهم مجيد ميلاد وغازي المرباطي بأن هناك مشروعات وقرارات لا تأخذ الوزارة برأي المجلس البلدي فيها عدا رأي الوزير ومسئولين آخرين في الوزارة، وعليه طالب البلديون في الأدوار الأخيرة بتوسعة صلاحيات المجالس وإعادة النظر في موضوع شح الموازنات وعدم إمكانية تحرك المجلس لخدمة المواطنين في الوقت المطلوب.

ومن جانبه، أكد مجلس بلدي العاصمة استمرار انعقاد جلساته الاعتيادية ومواصلة العمل في أمانة سر المجلس، وكذلك الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة، بمقابل مقترح نيابي رفعته كتلة المستقلين النيابية يتضمن تعديل قانون البلديات بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتنسيق مع الكتل الأخرى، ولاقى هذا المقترح تأيد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.

وينص المقترح النيابي بأن «تقسم البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية».

وتضمن المقترح تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني للمدة المقررة ذاتها للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بالأداة والطريقة نفسهما المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل، ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين «ب، هـ» من المادة رقم 7 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001.

وعلل النواب المستقلون هذا المقترح بأنه يجب على «العاصمة أن تكون بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة».

وفي المقابل أكد رئيس مجلس بلدي العاصمة بالإنابة، محمد عبدالله منصور لـ «الوسط»، أن «المجلس سيستأنف عقد أولى جلساته مطلع سبتمبر/ أيلول ضمن الدور الرابع الجديد للدورة البلدية الثالثة»، موضحاً بأن الاستعدادات للدور الرابع تسير على أفضل ما يرام.

وقال: «شرعنا في استطلاع اختيارات الأعضاء بشكل مبدئي لعضوية اللجان للدور الرابع، على أن تشكل بصورة رسمية خلال أول اجتماع للمجلس، وأن المجلس حدد للعمل خلال الدور المقبل مبدئياً لجاناً أولية هي لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة الخدمات والمرافق العامة، اللجنة الفنية، اللجنة المالية والقانونية، وقد تُضاف لجنة تنمية المدن والقرى (التنمية الحضرية)، وتبدأ اللجان باختيار رئيس لها بعد انعقاد أول اجتماع لها بعد تحديد أعضائها في الاجتماع الاعتيادي للمجلس».

أما فيما يخص مجلس بلدي المحرق، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، إن «عملية إحلال العضو البلدي البديل محل الآخر المسقطة عضويته محمد عباس (في الدائرة السادسة)، ستكون في بداية الدور البلدي الرابع المقرر استئنافه مطلع شهر سبتمبر/ أيلول»، داعياً وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى الضغط على وزارة العدل والشئون الإسلامية لتعيين العضو البديل كي يستمر عمل المجلس البلدي واكتمال أعضائه لتقديم كل ما هو أفضل لصالح كل مناطق محافظة المحرق.