طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي جاءت ضمن التوصيات التي رفعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، كي تكتمل المنظومة القانونية للصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما دعت المؤسسة جميع الدول إلى القضاء على هذه الجريمة، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته المؤسسة أمس (الخميس) بمناسبة احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا التعذيب، والذي يصادف الـ 30 من أغسطس/ آب من كل عام.

وذكرت في البيان أن ذلك كان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 133/47 «إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري» الصادر في (18 ديسمبر/ كانون الأول 1992)، بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، حيث تم اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في (20 ديسمبر 2006)، التي تهدف إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، حيث رحبت الجمعية العامة في قرارها رقم 65/209 الصادر في (21 ديسمبر 2010)، بدخول الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، كما قررت أن يعتبر 30 أغسطس من كل عام يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري، وأن يتم الاحتفال به ابتداءً من العام 2011.

وقالت: «يصادف اليوم الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة الاختفاء القسري الذي يعد من أكثر الانتهاكات خطراً وجسامة ليس فقط كونه جريمة، ولكنه فعل ينفي جوهر الإنسانية ويتعارض مع أعمق القيم في أي مجتمع، حيث لا يزال يستخدم في بعض البلدان لقمع الأفراد وتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم».

وأكدت أن الاختفاء القسري يعتبر انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان، ففي أثناء عملية الاختفاء، يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية، وحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحياة، في الحالات التي يقتل فيها الشخص المختفي، والحق في الهوية، والحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية، والحق في إنصاف فعّال، بما في ذلك الجبر والتعويض، والحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

وأضافت «كما ينتهك الاختفاء القسري بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء، كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة، والحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في الصحة، والحق في التعليم».