أكد النائب أحمد قراطة أن إعادة فرض رسوم العمل على المؤسسات التجارية في البحرين في هذا الوقت لايزال مبكراً وبحاجة إلى تجميد، حيث لم يتعافَ السوق التجاري بعدُ من انتكاسته التي تعرض لها، وطالب بتمديد فترة تجميد رسوم سوق العمل لمساعدة أصحاب الأعمال، حيث لايزال الكثير، إن لم يكن جميعهم، يعانون جراء الالتزامات والديون التي تكبدوها.

وقال: «إن أصحاب المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتعافوا بعد من الأزمة الأخيرة، ويحاولون جاهدين تعويض خسائرهم، إلا أن هذا القرار وفي هذا الوقت تحديداً لا يخدم هذه الشريحة، ولا يساهم في حل مشكلاتهم الاقتصادية».

وجاء تصريح قراطة تعقيباً على قرار مجلس الوزراء مؤخراً بشأن الإعلان عن نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهريّاً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة، على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل، وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من (1 سبتمبر/ أيلول 2013).

وأضاف قراطة أن «المؤشرات الاقتصادية بالبحرين تشير إلى عدم انفراج الأزمة الاقتصادية، وكذلك تأثير الأوضاع العربية والعالمية على المنطقة لها تأثير مباشر على الاقتصاد البحريني، الذي يعاني الكثير من المشاكل».