أوضح عضو مجلس النواب جمال صالح بعض النقاط المهمة التي تتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية بشأن توصيات المجلس الوطني، فقال "تبين لنا من خلال تقرير منظمة العفو الدولية بشأن توصيات المجلس الوطني، بأن المنظمة لم تلتفت إلى جميع توصيات المجلس في تقريرها، وإنما ركزت على مواضيع ونقاط معينة دون أخرى، والتي نرى أهميتها في بناء مجتمع سليم وموحد".

وأضاف "توصيات المجلس الوطني لم تقتصر فقط على مكافحة الإرهاب وتقييد التجمعات العامة والمظاهرات حسب تقرير منظمة العفو الدولية، وإنما اشتملت أيضا على ضرورة انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني، والتأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، وأهمية مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع إلى الأمام، انطلاقا من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحل كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية، ناهيك عن تسليط الضوء على ضرورة تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة. كل ذلك في إطار التزام مملكة البحرين بتفعيل قرار مجلس الأمن 1373 الصادر في عام 2001".

ونوه النائب بأن مملكة البحرين قد أنشأت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تعتبر آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين، كل ذلك في سبيل مكافحة التعذيب، وهذه الخطوة تبين بأن جهود مملكة البحرين تتجه في المسار الصحيح متماشية مع التزاماتها الداخلية ضمن مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وفي سبيل تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في حفظ حقوق الأفراد ونزلاء السجون.

وأضاف النائب أن الجنسية باعتبارها "رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة" فهي تتعلق بسيادة الدولة بالدرجة الأولى، والدولة هي التي تحدد مواطنيها، ويكون من غير المقبول اشتراك أية سلطة دولية أو أجنبية أخرى مع الدولة في هذا المجال. وتقر هذا المبدأ الاتفاقيات والمحاكم الدولية، فنجد على سبيل المثال اتفاقية لاهاي الخاصة بتنازع القوانين في الجنسية والمبرمة في 12 أبريل 1930م نصت في المادة الأولى على أنه: "لكل دولة أن تحدد الأشخاص الداخلين في جنسيتها بمقتضى قوانينها الخاصة"، وأيضا المادة 2\7 من ميثاق الأمم المتحدة والتي جاء بها: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما".

وأخيرا، أكد النائب على ضرورة قراءة منظمة العفو الدولية لجميع توصيات المجلس الوطني البحريني والاهتمام بها كاملة.

يذكر أن حظر الاعتصام في العاصمة (المنامة) لا يعني حظرها كلية في جميع أرجاء المملكة، وإنما اقتضت الحاجة لحظرها في العاصمة فقط، حيث أن هذا التقييد أتى منسجما ومتوافقا مع ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006م. إذ يجوز للدولة تقييد التجمعات العامة والتظاهرات صيانة للأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.