أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس (الجمعة) أنه باقٍ في منصبه على رغم سلسلة من الاستقالات من حكومته، وذلك في مؤتمر صحافي أعلن فيه تعديلا وزاريا واسعا.
وأقر براون خلال مؤتمر صحافي بأن حزب العمال الحاكم في بريطانيا تعرض لـ «هزيمة مؤلمة» في الانتخابات المحلية والأوروبية، لكنه اعتبر أن الناس لن يسامحوا الحكومة إذا «تنصلت من مسئولياتها». وقدم وزير النقل البريطاني جيف هون استقالته أمس، ليصبح بذلك أحدث الوزراء الذين تنحوا عن مناصبهم في حكومة براون.
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هاتون قدم استقالته أمس لتتواصل مغادرة الوزراء الذين ينظر إليهم على أنهم من مؤيدي رئيس الوزراء السابق توني بلير، الأمر الذي وصفه بعض المعلقين بأنه «انقلاب أنصار بلير» ضد براون المحاصر.
لندن - أ ف ب، دب أ
أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس (الجمعة) أنه باقٍ في منصبه على رغم سلسلة من الاستقالات الوزارية من حكومته، وذلك في مؤتمر صحافي أعلن فيه تعديلا حكوميا واسعا.
وأقر براون خلال مؤتمر صحافي بأن حزب العمال الحاكم في بريطانيا تعرّض لـ «هزيمة مؤلمة» في الانتخابات المحلية والأوروبية، لكنه اعتبر أن الناس لن يسامحوا الحكومة إذا «تنصلت من مسئولياتها».
وقال براون إنه يتحمل مسئولية الأزمة الراهنة لكنه لن يتخلى عن أداء واجبه تجاه الوطن. وقال براون «إن لم أكن على يقين من أنني الشخص المناسب لما وقفت الآن هنا».
ويذكر أن الحكومة البريطانية الحالية تعاني أزمة كبيرة على إثر استقالة ثمانية من وزرائها على خلفية فضيحة الاستيلاء على أموال عامة كان آخرهم وزير النقل الذي قدم استقالته أمس.
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هاتون قدم استقالته لتتواصل مغادرة الوزراء الذين ينظر إليهم على أنهم من مؤيدي رئيس الوزراء السابق طوني بلير، الأمر الذي وصفه بعض المعلقين بأنه «انقلاب أنصار بلير» ضد براون المحاصر. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن هون - وزير الدفاع السابق - تورط في فضيحة النفقات البرلمانية التي تلاحق عددا من النواب البريطانيين منذ فترة طويلة، وأقر بأنه ارتكب «خطأ» بطلبه مخصصات مالية لمنزلين في وقت واحد. وكان هون هو خامس وزير يتنحى عن منصبه في الحكومة البريطانية الأسبوع الجاري، إذ جاءت استقالته في الوقت الذي أعلن فيه براون إجراء التعديل وزاري.
وتلقى براون ضربة قوية مساء أمس الأول (الخميس) باستقالة وزير العمل والمعاشات جميس بيرنيل التي أحدثت صدمة والذي دعا براون بشكل علني إلى التنحي لمصلحة حزب العمال وفرص فوزه في الانتخابات العامة المقبلة.
وكانت وزيرة المجتمعات البريطانية هازيل بليرز ووزيرة الداخلية جاكي سميث قد استقالتا في وقت سابق، وحل وزير الصحة السابق الآن جونسون محل وزيرة الداخلية، وينظر إلى جونسون على نطاق واسع على أنه المنافس القوي على منصب زعامة حزب العمال في حال استقالة براون.
وقال وزير الدفاع المستقيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه «كان قرارا صعبا»، مؤكدا من جديد أنه قرار شخصي وليس تعبيرا عن استياء من رئيس الحكومة. وأضاف أن «هناك حياة بعيدا عن العمل السياسي وآمل الاستفادة من ذلك». وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن هاتون قرر الاستقالة أيضا من منصبه كنائب.
وعين وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة بوب اينزورث وزيرا للدفاع في الحكومة التي عدلها رئيس الوزراء، مع بقاء الستير دارلينغ وزيرا للمال وبيتر ماندلسون وزيرا للتجارة وديفيد ميليباند وزيرا للخارجية. ويخلف اينزورث جون هاتون في الدفاع. وهاتون قريب من رئيس الوزراء السابق طوني بلير وهو بين الوزراء السبعة الذين استقالوا من مناصبهم خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
واحتفظ بيتر ماندلسون حليف بلير بوزارة التجارة ولكن مع توسيع صلاحياته، ومثله الستير دارلينغ في حقيبة المال الحساسة وديفيد ميليباند في حقيبة الخارجية. كذلك، بقي جاك سترو وزيرا للعدل.
وبين التعديلات الأخرى، تولى جون دنهام وزارة المجموعات المحلية خلفا لهايزل بليرز وتولى اندي بورنهام وزارة الصحة وأيفيت كوبر وزارة العمل والمتقاعدين خلفا لجيمس بورنيل. واعتبرت الصحافة هذه التعديلات وسيلة لجأ إليها غوردون براون لإنقاذ منصبه مع تصاعد الدعوات لاستقالته، وحتى داخل حزبه، وبعد استقالة 8 وزراء من حكومته.
وتحدى بورنل علنا براون ليستقيل من منصبه لصالح حزب العمل مما زاد من هشاشة سلطة رئيس الوزراء. واستقال 8 وزراء من الحكومة خلال أيام إلا أن أيّا منهم لم يطالب باستقالة براون. وانتقد ميليباند أمس قرار بورنل الذي وصفته صحف عدة «بطعنة سكين قاتلة» موجهة لرئيس الوزراء.
وقال وزير الخارجية «لا أؤيده». وأضاف «أعتقد أن علينا الإصغاء إلى أصوات الأشخاص الذين يريدون حكومة عمالية قوية وفعالة وتقدمية». والإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يأتي في حين مني حزب العمال الحاكم بهزيمة في الانتخابات المحلية يوم الخميس التي ستعلن نتائجها قريبا.
وتظهر النتائج الأولية أن حزب العمال يواجه وضعا صعبا. وبعد فرز ثلاثة من المجالس المحلية خسر حزب العمال 23 مقعدا في حين فازت المعارضة المحافظة بـ 18 مقعدا. ودعي البريطانيون إلى انتخاب 72 نائبا أوروبيا و2318 ممثلا في ثلاثين منطقة بريطانية. وهذه الانتخابات الأولى منذ الفضيحة المدوية لنفقات النواب آخر اختبار قبل الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/ حزيران 2010 كأبعد تقدير. وطالت هذه الفضيحة مجمل الطبقة السياسية لكن حزب العمال هو الحزب الذي دفع الثمن الأكبر.
وقالت الصحافة إن النواب العماليين بدأوا بنشر مذكرة إلكترونية تطالب باستقالة رئيس الوزراء. وترمي المذكرة إلى جمع تواقيع أكثر من سبعين نائبا أي ما يكفي لانتخاب رئيس جديد في حزب العمل. كما طالبت المعارضة الليبرالية والمحافظة على حدٍّ سواء بانتخابات مبكرة رفض براون حتى الآن الحديث عنها.
العدد 2465 - السبت 06 يونيو 2009م الموافق 12 جمادى الآخرة 1430هـ
