قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن المتحاورين توافقوا على تشكيل فريق عمل مصغَّر لمناقشة 11 نقطة طرحت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة 10 منها، فيما طرح المستقلون من السلطة التشريعية نقطة واحدة فقط، ورجوع ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى جمعياتهم حول مسألة جلسات التشاور تحت عنوان «الثوابت والمبادئ والقيم». لافتاً إلى أنه سيعقد فريق العمل الذي تم التوافق عليه في جلسة أمس الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2013)، اجتماعه يوم الأربعاء المقبل (4 سبتمبر/ أيلول 2013).

وأشار عبدالرحمن إلى أن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة قدمت مبادرة لتهيئة أجواء الحوار لمناقشتها في الجلسات القادمة.

وعقدت الجلسة الرابعة والعشرون من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، أمس (الأربعاء) في مركز عيسى الثقافي، والتي تأتي بعد شهر رمضان وإجازة العيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني إن الجلسة في بدايتها استهلت باستفسار الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة حول الورقة التي تم الاتفاق على أن يقدمها ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية حول التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار.

وأضاف أن ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أفادت بأن العمل جارٍ في الائتلاف على دراسة الورقة المقدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة التي تضمنت اقتراحها بشأن التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار، وأنه يعمل على بلورة رؤية متكاملة، مؤكداً على موقف الائتلاف الثابت بشأن التمثيل الحالي لأطراف الحوار الذي يمثِّل الواقع السياسي في البلاد.

وأوضح عبدالرحمن أن المشاركين انتقلوا بعد ذلك لمناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم»، وأبدت الأطراف رأيها فقد اقترحت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة إضافة النقاط التالية:

1. الحاكمية للشعب.

2. حيث السلطة توجد المسئولية.

3. ضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي.

4. التزام السلطة بتحمّل المسئولية الاجتماعية، وخصوصاً تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

5. النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون.

6. المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي.

7. التعددية السياسية التي تضمن أن تعبّر سلطات ومؤسسات الدولة عن الإرادة الشعبية.

8. الحكم الرشيد.

9. الأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة نزيهة.

10. حق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات المختلفة والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية.

وأشار إلى أن الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية رأيا أن النقاط التي طرحتها الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة مكررة، حيث تمَّت مناقشتها خلال الجلسات السابقة، وتم التوصل إلى سبعة عشرة مبدأ وهي:

1. مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.

2. الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.

3. التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون).

4. احترام جميع الأديان والمذاهب.

5. المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

6. احترام جميع مكونات المجتمع.

7. مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.

8. رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.

9. رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

10. احترام حكم القانون.

11. احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين.

12. نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

13. العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

14. دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كل المجالات.

15. العدالة الاجتماعية.

16. إضافة مبدأ المحاسبة.

17. احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين.

وأكد أن الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية اتفقا على أن المبادئ والثوابت والقيم التي تمَّت مناقشتها مسبقاً تؤكد على واقع أساسي وموجود، وأن التأكيد عليها يدفع لاتخاذ خطوات صحيحة نحو التطوير، وهي مُوافق عليها كعناوين لإدراجها في جدول أعمال الحوار.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أن المستقلين من السلطة التشريعية أضافوا نقطة مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته. مشيراً إلى أنه خلال الجلسة اقترحت الحكومة تشكيل فريق عمل مصغَّر لمناقشة النقاط العشر المطروحة من قبل الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، إضافة إلى النقطة المقترحة من قِبل المستقلين من السلطة التشريعية، وعَقد جلسات تشاورية بين الأطراف لمناقشة دفع الحوار في مسار الدخول في جدول الأعمال.

وقال إنه في نهاية الجلسة تمّ التوافق على تشكيل فريق عمل مصغَّر لمناقشة النقاط الإحدى عشر المذكورة، ورجوع ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى جمعياتهم حول مسألة جلسات التشاور.

وأضاف أنه سيعقد فريق العمل الذي تم التوافق عليه في جلسة أمس اجتماعه يوم الأربعاء المقبل (4 سبتمبر/ أيلول 2013)، حيث يتكوَّن من ممثلَين عن كل طرف على النحو الآتي:

الحكومة:

1. وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

2. وزير التربية والتعليم.

الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة:

1. عبد النبي سلمان.

2. هادي الموسوي.

ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية:

1. خالد القطان.

2. أحمد سند البنعلي.

المستقلون من السلطة التشريعية:

1. دلال جاسم الزايد.

2. سوسن حاجي تقوي.