اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن انتحار عامل آسيوي بسبب تدني الرواتب ينذر بخطر محدق قد تترتب عليه آثار سلبية يصعب وضع حد لها، مشيراً إلى أن استغلال العمالة المهاجرة من قبل بعض أصحاب العمل إلى المستوى الذي يصل لحد الاتجار بالبشر هو أمر مخالف لكل الاتفاقيات العمالية التي وقعت عليها مملكة البحرين.

وكان عامل آسيوي يحمل الجنسية النيبالية أقدم على الانتحار شنقاً، وذلك بعد مشاكل مع إدارة الشركة تتعلق بزيادة الرواتب، الأمر الذي أدى إلى إزيداد سخط زملائه الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم في زيادة الرواتب ومنحهم إجازاتهم بحسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وذكّر الاتحاد العام في بيان صدر عنه أمس الثلثاء (27 أغسطس/ آب 2013) بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة للعام 1985 التي تنص على التزام كل دولة مصدقة عليها بتبني وتطبيق سياسة وطنية هدفها تشجيع وضمان المساواة في العمالة في الاستخدام والمهنة والضمان الاجتماعي والحقوق النقابية والحريات الفردية والجماعية. وكذلك الاتفاقية رقم 100 التي تخص مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المساوية في القيمة.

وأضاف «إن ظروف العمالة المهاجرة الصعبة في بيئة العمل، وفي مواقع سكناهم وهو أمر لا يمكن غض الطرف عنه بأي شكل من الأشكال»، مؤكدة أن المبالغة في تشغيل العمال المهاجرين لساعات عمل أطول من المعتاد أمر غير مقبول ومخالف لما استقرت عليه القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، لذا لابد من منح العمال إجازاتهم السنوية بدل حرمانهم منها أو تأخير حصولهم عليها وهو أمر مخالف لأبسط الأعراف والقوانين المحلية والدولية، وهو عمل لا إنساني.

وشدد الاتحاد على أن عدم توافق طبيعة العمل والرواتب التي يحصل عليها العمال، لا يشجع على تنمية الاستثمار ولا يُنمّي الثقة في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين. وطالب بتسوية الكثير من إشكاليات العمالة المهاجرة عبر دخول وزارة العمل على الخط؛ وإلا فإن الأمور ستؤول إلى مزيد من الانتهاكات العمالية».