حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس (الأربعاء) جلسة (19 سبتمبر/ أيلول 2013) موعداً للاستماع لبقية شهود الإثبات، في قضية تضم 5 متهمين بالقيام بتفجيرات إرهابية في أجهزة صراف لأحد البنوك.

وخلال جلسة يوم أمس حضر المحامي محمد مدن، الذي استجوب عدداً من الشهود، كما تمسك بالاستماع لبقية الشهود.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات، وأسندت إلى كل من المتهم الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية، وشاركا في أعمالها مع علمهما بأغراضها، وللمتهمين الثاني والرابع والخامس أنهم قاموا بتفجير بغرض إرهابي، واستعملوا عمداً متفجرات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر، وحازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات، وتلقوا تدريبات على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية. كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما موّلا جماعة إرهابية مع علمهما بممارستها الإرهابية، واشتركا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.