قلصت مشروعات الدفان القائمة على سواحل شمال وشرق العاصمة المنامة، وكذلك الأخرى التي أنجزت بجنوب وغرب جزيرة المحرق المسافة بين الجزيرتين لأقل من 200 متر. ونقل صيادون وهواة ومهتمون بالشأن البيئي أن بعض الأطراف بين الجزيرتين بالكاد تتجاوز المسافة الفاصلة بينهما 100 متر.

وأصبحت أقرب نقطتين بين الجزيرتين المساحة المدفونة مؤخراً بين جسري الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والتي يُتوقع أن تكون لصالح إنشاء جامع كبير أمر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشائه للطائفتين الكريمتين الشيعية والسنية.

وأما الموقع الآخر الذي يعد الأقرب لجزيرة المحرق بسبب مشروعات الدفان، فهو المشروع الاستثماري (خليج البحرين) الذي يُنفذ حالياً شمالاً، وهو قريب من المساحات الجديدة المدفونة ضمن امتداد منطقة البسيتين في المحرق.

كما تُعد منطقة الجفير الجديدة التي أنشئت خلال العقد الماضي من خلال مشروعات الدفان لتوسعة الجفير القديمة، منطقة قريبة جداً إلى المحرق من ناحيتي الحد وعراد. فيما سيكون موقع المجلس الوطني الجديد الذي يقع بمقابل ساحل النادي البحري نقطة التقاء قريبة أيضاً بسواحل المحرق بجهة حالة أبوماهر والمناطق المجاورة إليها.

وعلى ما تقدم، اعتبر صيادون ومهتمون بالشأن البحري، أن المسافة بين الجزيرة الأم وجزيرة المحرق أصبحت محدودة حالياً، وهي بالكاد تكون معبرا مائيا للقوارب والسفن الصغيرة فقط. في الوقت الذي بررت فيه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على عدد من القرارات والتوصيات والاستفسارات المرفوعة من المجالس البلدية في وقت سابق، أن مشروعات الدفان القائمة سواء في المنامة أو المحرق أو غيرهما من مناطق البحرين، ملتزمة تماماً بخط الدفان الذي تم تحديده ضمن الهيكل الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030، وأن المشروعات لا تنفذ بصورة عشوائية بل بصورة مدروسة وتتم وفقاً لمخططات هندسية تسمح بدخول المياه وتراعي الحركة الديناميكية لها.

وتعتبر المسافة الفاصلة بين جزيرتي المنامة والمحرق منطقة مهمة وحيوية نظراً لاستخدامها في عبور سفن الصيد المتجهة شمالاً والقادمة من مناطق مثل سترة والحد وغيرهما والواقعة في الناحية الشرقية من البلاد، فيما يوجد في وسط هذه المسافة مقر لإدارة خفر السواحل علاوة على فرضة المحرق التي تعتبر من أكبر المرافئ البحرية المخصصة لسفن وقوارب الصيد إلى جانب مرفأ سترة للسفن. كما توجد عشرات القوارب التابعة لهواة وصيادين من المحرق مركونة على سواحل حالة أبوماهر والحالة والسلطة والبسيتين أيضاً.

وتقع جزيرة حلب، وهي مسطح يظهر بين المنامة والمحرق بالقرب من جسر خليفة بن سلمان آل خليفة الجديد المؤدي إلى الحد من المنامة، ولا تزيد مساحتها عن بضع عشرات من الأمتار المربعة، إلا أن المحرقيين يعتبرونها جزيرة مهمة لما تمثله من ملاذ للطيور وكذلك الفشوت المحيطة بها. وقد تعرض موضوع هذه الجزيرة لجدل كبير خلال العام 2009 حين أقدمت جرافات وآليات لشفط الرمال على سحب كميات من الرمال من هذه الجزيرة لصالح دفان أرض مغمورة مجاورة، حيث تدخل المجلس البلدي ونواب وبيئيون لوقف تدميرها للحفاظ عليها، الأمر الذي استدعى صدور قرارات وتوجيهات من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (المجلس الأعلى للبيئة حالياً)، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لوقف سحب أي رمال من الجزيرة والحفاظ على محيطها.

هذا وأظهر المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والخاص بمحافظة المحرق للعام 2030، أن جزيرة المحرق ستتسع مساحتها بنسبة تصل لأكثر من 110 في المئة مقارنة بمساحتها الحالية، وذلك بفعل دفان عشرات الكيلومترات لصالح المشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية الخاصة والعامة المستقبلية.

وأشار المخطط إلى أن غالبية سواحل مناطق المحرق العامة ستعدم، بينما سيحول بعضها إلى ممرات أو مجار مائية فقط بعرض لا يتجاوز الـ50 مترا فقط، عدا ساحل البسيتين الذي يتضمن ارتداداً يصل إلى 2 كيلومتر عن الواجهة المدفون بالمقابل، علماً بأن منطقة قلالي خصص لها ساحل بطول 2 كيلومتر لكن بعرض 50 متراً فقط.

وذكر مسئولون في الإدارة العامة للتخطيط العمراني خلال عرضهم المخطط أمام أعضاء مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الـ11 للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ (4 مايو/ أيار 2011)، أن «المخطط تضمن وأوضح المخططات والامتدادات والسواحل والطرق العامة وغيرها بصورة رئيسية، وتمت مراعاة الشكل العام لمملكة البحرين، واحتياجات الشكل العام لمحافظة المحرق. وفي حال وجدت تغيرات طفيفة على المخطط، فإن للمجلس البلدي الحق في رفع المقترحات قبل إقراره لتتم دراستها من قبل الوزارة والبت فيها، علماً بأنه سيتم الاعتماد على الدراسات البيئية والفنية والمناطقية لإجراء أي تعديلات».

وبيَّنت إدارة شئون التخطيط العمراني أن السواحل المملوكة للدولة ستكون عامة بنسبة 100 في المئة، على أن تكون نسبة 50 في المئة من السواحل المملوكة للقطاع الخاص عامة، وأن هناك مجموعة من المرافئ المخطط وضعها أساساً ضمن المخطط، وأخرى مقدمة من المجالس البلدية وإدارة الثروة السمكية وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

كما تضمن المخطط بحسب العرض مساحات مخصصة للمشروعات الإسكانية بمحافظة المحرق، وتوسعة مطار البحرين الدولي والجزر الاصطناعية الأخرى لصالح المشروعات الاستثمارية الصناعية والإسكانية الاستثمارية الخاصة والعامة.