اكدت الحكومة البريطانية انها لن تشارك في اي تحرك عسكري ضد سوريا قبل معرفة نتائج تحقيقات خبراء الامم المتحدة بشأن استخدام اسلحة كيميائية في النزاع السوري، وفق مذكرة يتوقع رفعها الى البرلمان الخميس للتصويت عليها.

واورد نص المذكرة ان "الامين العام للامم المتحدة يجب ان يتمكن من التوجه الى مجلس الامن مباشرة بعد نهاية مهمة الفريق"، مضيفا ان "مجلس الامن الدولي يجب ان تكون لديه فرصة الحصول على هذا التقرير ويجب بذل الجهود كافة للحصول على قرار في مجلس الامن يدعم اي تحرك عسكري قبل القيام بمثل هذه الخطوة".

واوضحت المذكرة انه "قبل اي تورط بريطاني مباشر في مثل هذا التحرك، سيحصل تصويت اخر في مجلس العموم".

وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس ان هذا التصويت "لن يحصل قبل انجاز محققي الامم المتحدة تقريرهم".

واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان الخبراء بحاجة الى اربعة ايام لانهاء عملهم على الارض. وتنطوي المذكرة التي سيتم رفعها الى البرلمان البريطاني الخميس على "تنديد باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا في 21 اب/اغسطس 2013 من جانب نظام (بشار) الاسد ما ادى الى سقوط مئات القتلى والاف الجرحى من المدنيين السوريين".

كما تؤكد المذكرة ان "المطلوب تقديم رد انساني قوي من جانب المجتمع الدولي وان هذا الامر قد يتطلب، اذا لزم الامر، عملا عسكريا يكون قانونيا، متوازنا وموجها لحماية ارواح عبر المنع او الردع عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا"، واصفة استخدام هذا النوع من الاسلحة بانه "جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية".