أعلنت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الاربعاء انها ستطلب من الاتحاد الاوروبي "دعما ماليا" لميزانية تونس التي تواجه اسوا ازمة اقتصادية منذ عقود.

وقالت في بيان ان مجلسا وزرايا اشرف عليه علي العريض رئيس الحكومة قرر "التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة (لسنة 2013)...وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك".

وقرر المجلس الوزاري بحسب البيان "تكليف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية، والتنمية والتعاون الدولي، والمالية، ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة".

ودعا "كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي".

وقرر المجلس ايضا "إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم محصلة ما تم إنجازه من إصلاحات (...) وكذلك لتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد".

كما قرر "القيام بالمساعي الممكنة لتعبئة التمويلات لميزانية الدولة لسنة 2014 بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتعبئة الموارد الضرورية داخليا وخارجيا".
يذكر أن الاتحاد الاوروبي هو اول شريك اقتصادي وأول ممول لتونس.

وتعاني منطقة اليورو من أزمة مالية حادة.
وفي 7 حزيران/يونيو الماضي أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على خطة مساعدة لتونس بقيمة 1,7 مليار دولار بهدف دعم العملية الانتقالية التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وفي 13 حزيران/يونيو اعلن الصندوق ان تونس ما زالت تواجه "اخطارا" متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي.

وقال في بيان ان "افاق النمو (الاقتصادي في تونس) قد تكون اقل من التوقعات خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي الامر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول اموال المهاجرين التونسيين" الى بلادهم.

وحذر من أن اي "فشل" في العملية الانتقالية السياسية بالبلاد قد يدفع المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب "الاضطرابات الاجتماعية" و"المشاكل الامنية".