أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد، قضية تضم 5 متهمين بالقيام بتفجيرات إرهابية في أجهزة صراف لأحد البنوك، إلى جلسة 19 سبتمبر/ أيلول 2013 القادم لسماع بقية شهود الإثبات.
وكانت أجهزة صراف آلي بنكية بمناطق سترة وسند والسيف قد تعرضت لتفجيرات إرهابية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، اثنان منها لجهازي صراف آلي تابعين لأحد البنوك والثالث بالقرب من مبنى شركة مالية في السيف، فقامت الشرطة بإجراء تحريات المكثفة عقب التفجير وتوصلت إلى أن المتهم الأول في هذه القضية قد كون جماعة إرهابية، الغرض منها زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني وإرهاب المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم، وأن بعض أعضاء هذه الجماعات يتلقون التعليمات من شخصين مقيمان في إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث يتلقون دعما ماليا لتمويل هذه الجماعة، وأن المتهم الثاني توجه إلى إيران وتلقى تدريبات على صناعة المتفجرات ودرب المتهمين الرابع والخامس وأمدهم بالأموال لشراء المعدات والأدوات واشترى لهما هواتف استعملت في التفجيرات، وزود بها المتهمين الرابع والخامس الذين قاما بصنع المتفجرات ووضعها عند أجهزة الصراف الآلي.
وقدرت الخسائر المادية في مواقع التفجير الثلاثة بأكثر من 41 ألف دينار، فيما ثبت أن المتهم الأول قد خرج من البلاد بتاريخ 17 أغسطس/ آب الماضي متوجها إلى إيران، كما عثرت الشرطة في منزل المتهم الأول على كمبيوتر يحتوي على مقاطع لمداخلات المتهم على قنوات فضائية أجنبية يقوم من خلالها بالتحريض على القيام بأعمال شغب ودعم الجماعات الإرهابية.
وعند تفتيش منزل المتهم الثاني عثرت الشرطة على عدد من المظاريف بها مبالغ مالية مجموعها 1872 دينار موزعة على تلك المظاريف ومكتوب عليها "السنابس – الجفير – الدراز – سار" وعبارات "ميزانية الوحدة" و"ميزانية الألعاب" "ميزانية التوزيع" "ميزانية التدريب"، كما عثرت الشرطة على كمبيوتر يخص المتهم عثر فيه على مقاطع مصورة لوقائع التفجير بالإضافة إلى مقاطع أخرى لعمليات حرق إطارات وتجمهرات، وهواتف مستخدمة في تصنيع المتفجرات.
واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات أنه انضم للجماعة بدعوة من المتهم الأول حين تقابل معه في استراليا وطلب منه التواصل مع شخص يلقب بأبو تراب وآخر ملقب بالأمين لتلقي تعليمات عن طريق البلاكبيري، وقال أنه ذهب إلى إيران وتقابل مع هذين الشخصين، وعندما عاد إلى البحرين قام باستخراج شرائح هواتف باسم شخص دون علمه، وذلك لاستخدامها في التفجيرات، وقد تمكن من الحصول على نسخة من بطاقته السكانية عبر الإنترنت، ثم قام بتسليم شرائح الهاتف للمتهم الرابع وأوكل للمتهم الثالث مهمة إدارة شؤون الجماعة وتوزيع الأموال خلال فترة سفره خارج البحرين، كما أشار في اعترافاته إلى أن المتهم الرابع كانت مهمته تصنيع العبوات المتفجرة.
واعترف المتهم الثالث في التحقيقات بأنه يمول الجماعة الإرهابية حيث كان يقوم بتوزيع الأموال على مجموعات خلال فترة سفر المتهم الثاني إلى إيران.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول إنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، وأسندت لكلا من المتهم الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية وشاركا في أعمالها مع علمهم بأغراضها، وللمتهمين الثاني والرابع والخامس أنهم قاموا بعملية تفجير بقصد ترويع الآمنين وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، واستعملوا عمدا متفجرات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر وحازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات، وتلقوا تدريبات على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما مولا جماعة إرهابية مع علمهما بممارستها الإرهابية، واشتركا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بأن أمدوهم بالأموال اللازمة لذلك، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".