عقدت الجلسة الرابعة والعشرين من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2013) في مركز عيسى الثقافي. والتي تأتي بعد شهر رمضان وإجازة العيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن بأن الجلسة في بدايتها استهلت باستفسار (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) حول الورقة التي تم الاتفاق على أن يقدمها (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) حول التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار.

وأضاف بأن (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) أفادت بأن العمل جارٍ في الائتلاف على دراسة الورقة المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) التي تضمنت اقتراحها بشأن التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار، وأنه يعمل على بلورة رؤية متكاملة، مؤكداً على موقف الائتلاف الثابت بشأن التمثيل الحالي لأطراف الحوار الذي يمثِّل الواقع السياسي في البلاد.

وأوضح عيسى عبدالرحمن أن المشاركين انتقلوا بعد ذلك لمناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) وأبدت الأطراف رأيها فقد اقترحت (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) إضافة النقاط التالية:

1. الحاكمية للشعب.

2. حيث السلطة توجد المسؤولية.

3. ضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي.

4. التزام السلطة بتحمّل المسؤولية الاجتماعية، وخصوصاً تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

5. النظام الديموقراطي القائم على سيادة القانون.

6. المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي.

7. التعددية السياسية التي تضمن أن تعبّر سلطات ومؤسسات الدولة عن الإرادة الشعبية.

8. الحكم الرشيد.

9. الأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة نزيهة.

10. حق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات المختلفة والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية.

وأشار إلى أن (الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) رأت أن النقاط التي طرحتها (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) مكررة، حيث تمَّت مناقشتها خلال الجلسات السابقة، وتم التوصل إلى سبعة عشرة مبدأ وهي:

1. مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.

2. الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.

3. التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون).

4. احترام جميع الأديان والمذاهب.

5. المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

6. احترام جميع مكونات المجتمع.

7. مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.

8. رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.

9. رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

10. احترام حكم القانون.

11. احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين.

12. نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

13. العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

14. دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كافة المجالات.

15. العدالة الاجتماعية.

16. إضافة مبدأ المحاسبة.

17. احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين.

وأكد أن (الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) اتفقت على أن المبادئ والثوابت والقيم التي تمَّت مناقشتها مسبقاً تؤكد على واقع أساسي وموجود، وأن التأكيد عليها يدفع لاتخاذ خطوات صحيحة نحو التطوير، وهي مُوافق عليها كعناوين لإدراجها في جدول أعمال الحوار.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني ان (المستقلون من السلطة التشريعية) أضافوا نقطة مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته.

مشيرا إلى أنه خلال الجلسة اقترحت الحكومة تشكيل فريق عمل مصغَّر لمناقشة النقاط العشر المطروحة من قبل الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة إضافة إلى النقطة المقترحة من قِبل المستقلين من السلطة التشريعية، وعَقد جلسات تشاورية بين الأطراف لمناقشة دفع الحوار في مسار الدخول في جدول الأعمال.

وقال أنه في نهاية الجلسة تمّ التوافق على تشكيل فريق عمل مصغَّر لمناقشة النقاط الإحدى عشر المذكورة، ورجوع ممثلي الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة إلى جمعياتهم حول مسألة جلسات التشاور.

وأضاف أنه سيَعقد فريق العمل الذي تم التوافق عليه في جلسة اليوم اجتماعه يوم الأربعاء القادم الموافق (4 سبتمبر/ أيلول 2013م)، حيث يتكوَّن من ممثلَين عن كل طرف على النحو الآتي:

(الحكومة):

1. وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

2. وزير التربية والتعليم.

(الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة):

1. عبد النبي سلمان.

2. هادي الموسوي.

(ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية):

1. خالد القطان.

2. أحمد سند البنعلي.

(المستقلون من السلطة التشريعية):

1. دلال جاسم الزايد.

2. سوسن حاجي تقوي.

وأشار عيسى عبدالرحمن أن (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) قد قدمت مبادرة لتهيئة أجواء الحوار لمناقشتها في الجلسات القادمة.