لدى ترؤس سموه لاجتماع عال المستوى خصه سموه لتدارس ما تم تحقيقه بشأن تطبيق توصيات المجلس الوطني ، فقد وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مواصلة تطبيق القوانين وخاصة المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب بكل حزم ضد المتورطين في أعمال الإخلال بالأمن والنظام وارتكاب الجرائم الإرهابية والقائمين على الدعوات المشبوهة لتقويض الاستقرار ، وأن تتم ملاحقة من ضلع في التحريض والتخطيط لأعمال العنف والإرهاب والدعوة إليه من داخل البلاد وخارجها، وذلك كله دون المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي التي كفلها الدستور والمحافظة على حقوق الإنسان .
وفيما يختص بالعمل بشكل مناوئ ضد المصالح العليا لمملكة البحرين والتواطؤ مع الغير من أجل الإضرار بهذه المصالح، فقد أكد سموه أن الجنسية البحرينية حق و شرف ومن يحملها يجب أن يكون جديراً بهذه المسئولية وهذا الشرف من خلال الممارسات التي تراعي السلم والأمن الأهلي في البلاد وعدم الإضرار بالمصالح الوطنية فيها وحفظ وحدتها واستقرارها ، مقدرا سموه في ذات الوقت الجهود التي تحققت والإجراءات التي تم اتخاذها ضد كل من يسئ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى الوحدة الوطنية وترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها.
وفيما نوه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي أن الحوار الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كافة القضايا فقد أكد سموه أن الحكومة تعمل على مساندة كافة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به ومن ينخرط في أي حوار ينبغي أن يكون مديناً للإرهاب ورافضاً له وحاثاً بشكل فاعل على وقف العنف لتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحوار.
وشدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي على أهمية حفظ مصالح المواطنين في العمل والحياة اليومية لضمان عدم وجود ما يعكر صفو النظام وحرية التنقل في المناطق الحيوية وخصوصاً العاصمة.
كما وجه سموه بمباشرة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بفرض الضوابط المالية ليكون جمع المال في إطار من الشفافية وعلم الكافة وذلك من اجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب وأن تتم مباشرة العمل في الأنظمة والقوانين التي تم إقرارها مؤخراً
