أعلن وزير الداخلية اللبناني زيادر بارود أمس (الجمعة) أن نسبة مشاركة الموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية بلغت 2،85 في المئة، موضحا أن اقتراعهم في جو هادئ ومنظم شكل «بروفة» للانتخابات العامة. وكان الموظفون المكلفون من قبل وزارة الداخلية إدارة عملية الانتخابات النيابية التي تجري غدا الأحد أدلوا بأصواتهم الخميس وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان، على أن يجري فرزها في إطار فرز النتائج العامة.

وقال بارود «اقترع 9660 موظفا من أصل 11338 مسجلين على لوائح الشطب». وأضاف أن «نسبة المشاركة كانت مرتفعة وتراوحت بين 80 في المئة كحد أدنى و99 في المئة كحد أقصى وبنسبة معدل وسطي بلغت 85.2 في المئة.

وأوضح أن عملية اقتراعهم جرت «من دون معوقات أساسية وبمستوى تنظيم لوجستي وإداري جيد». وقال «شكل اقتراعهم بروفة انتخابية ليوم الأحد». وذكر بارود بالتدابير المتخذة حفاظا على حسن سير عملية التصويت. ومن أبرز هذه التدابير وقف الحملات الإعلانية منتصف الليلة الماضية ومنع المواكب السيارة للمرشحين ابتداء من صباح السبت «منعا للاستفزازات».

وتشهد هذه الانتخابات منافسة حادة بين قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية الحالية والمدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران والتي أبرز أطرافها حزب الله.

ويجمع المحللون على أن الفوز في الانتخابات سيكون بفارق بسيط لن يتعدى بضعة مقاعد من أصل 128 مقعدا موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

على صعيد آخر ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية أمس على عشرة لبنانيين من بينهم أربعة موقوفين بجرم التعامل مع «إسرائيل»، كما أفاد مصدر قضائي. وبذلك، يرتفع عدد المدعى عليهم منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى 55 شخصا هم 34 موقوفا (32 لبنانيا وفلسطينيان) و21 فارا. فقد ادعى القاضي صقر صقر «على أربعة موقوفين وستة فارين منهم أربعة مجهولي الهوية بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية وعسكرية ودس الدسائس لديه ودخول بلاده». كما ادعى عليهم بتهمة تهريب المخدرات إلى الدولة العبرية باستثناء اثنين من الموقوفين.