يستأنف المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعاته مجددا في سبتمبر المقبل مع بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث ( 2013-2014 ) حاملا معه خارطة من الاستراتيجيات الإدارية والخطط التنفيذية وصولا الى التطوير الشامل على مستوى جميع الأقسام واللجان المتخصصة بالمجلس ، ابتداء من خطة لتوزيع الكادر لموظفي لأمانة سر المجلس سعيا لتحقيق التوازن الوظيفي من حيث تنوع المسؤوليات وتراكم الخبرات الإدارية والفنية لدى الموظفين وبما يحقق مستوى عال من الإنتاجية وجودة في الأداء وقدرة جيدة على المتابعة انطلاقا من اختصاصات المجالس البلدية والذي يحدده قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية .
وقد عمل المجلس خلال فترة الإجازة لشهري يوليو وأغسطس وتوقف اجتماع المجلس الاعتيادي على طرح خطة ادارية لموظفيه لمراجعة شاملة لما تم انجازه للدور الثالث (سبتمبر2012- يونيو2013) وتقييم كل الخطوات والآليات المتبعة ودراسة السلبيات والإيجابيات وتحديد نقاط الضعف والقوة في مسيرة الأداء الإداري العام للفترة المذكورة، ورسم الخطط الإدارية لاستشراف الدور الرابع على أسس علمية رصينة حيث ينص البند (أ) من المادة (24) من قانون البلديات (35) لسنة 2001 على أن " مدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام "..
وأفاد أمين سر المجلس زهير إبراهيم بأن المجلس البلدي قد أكمل استعداداته لبدء دور الانعقاد القادم بحصر الملفات والمواضيع التي ستناقش تنفيذا لخطة عمل المجلس 2010 - 2014 المعدة سلفا، بالإضافة إلى وضع خطة للتطوير الإداري من شأنها تطوير عمل الأقسام واللجان لاستشراف دور الانعقاد الرابع 2013-2014.
وبين أن " عملية حصر الملفات وتصنيفها وجمع المراسلات والخرائط والأوراق الرسمية والمتابعات الصحفية المتعلقة بها، واستكمال قاعدة بيانات شاملة لكل الملفات، ووضع نظام خاص لتوزيع المسئوليات على اللجان والأقسام بخصوص هذه الملفات قد بدأت فعليا في العام 2012 خلال شهري يوليو وأغسطس استعدادا لتنفيذ خطة المجلس في دوري الانعقاد الثالث والرابع "، مؤكدا على أن ذلك قد ساهم في تسهيل وتنظيم إجراءات العمل في المجلس خلال دور الانعقاد الثالث بشكل كبير.
وتابع أمين السر " واستكمالا لذلك واستعدادا لدور الانعقاد القادم وضع المجلس خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري خطة إدارية للعمل على مراجعة وتقييم وتطوير وتخطيط العمل في مختلف اللجان والأقسام".
وذكر أن " هذه الخطة كانت تقتضي القيام بعملية مراجعة وتقييم شاملة لعمل كل الأقسام واللجان وقدرتها على تحليل المعلومات وتواجدها الإعلامي ونقدها للتشريعات وممارسة دورها الرقابي والتدقيقي بالإضافة إلى تقييم دورها في سد الثغرات ومواجهة المشكلات المختلفة ومراجعة أدوارها في التدريب والتطوير الذاتي والمبادرة والتخطيط ومراجعة مدى اعتمادها على التطوير بالتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وتطوير علاقات الموظفين وإنشاء جسور التواصل مع مختلف الإدارات والأقسام في البلدية فضلا عن باقي وزارات المملكة ذات الشأن الخدمي والذي يمس حياة المواطنين ومصالحهم في مختلف المناطق ".
وأضاف أمين السر أنه " على ضوء عملية المراجعة والتقييم الشاملة سعت كل الأقسام واللجان لتقديم رؤيتها ورسم خارطة تنفيذ الأهداف الإدارية سعيا لتطوير العمل فيها والتخطيط للعمل بصورة أمثل في دور الانعقاد القادم استكمالا لتنفيذ خطة عمل المجلس وحلحلة الملفات العالقة قدر الإمكان وتقديم كامل الدعم الإداري والفني للسادة أعضاء المجلس البلدي للقيام بدورهم المناط بهم لرعاية ومتابعة اختصاصاتهم بهذا الشأن " .
