توالت تصريحات أعضاء بالحكومة الألمانية تستبعد مشاركة ألمانيا في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري عقابا له على استخدام مفترض لغازات سامة ضد المواطنين. وقال وزير التنمية الألماني ديرك نيبل إن حكومة بلاده لا تعتقد أنه من الضروري الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي قبل توجيه ضربة لسورية، مضيفا:"قالت الحكومة الألمانية..
دائما إنه لا يمكن تنفيذ مهمة عسكرية بدون تفويض دولي.. ولكن استخدام النظام السوري للغاز ضد الشعب يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي يمكن أن يجعل الرد العسكري مشروعا". واستبعد نيبل، العضو في الحزب الديمقراطي الحر، مشاركة بلاده بشكل نشط في توجيه ضربة عسكرية دولية ضد النظام السوري، قائلا:"أعتقد بقوة أنه لن تكون هناك قوات ألمانية مقاتلة في سورية". وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، أمس إن الحكومة مستعدة لاتخاذ "إجراءات" في حالة ثبوت الاتهامات بحق الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام غاز سام ضد المواطنين ولكنه لم يحدد ماهية هذه الإجراءات.
وفي السياق نفسه قال عضو بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه لا يتوقع أن تشارك ألمانيا في توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد سورية.وقال فيليب ميسفلدر،المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي لشؤون السياسة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء في برلين:"لا يمكن لألمانيا أن تتصرف إلا في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".وتوقع ميسفلدر ألا يصدر تفويض بذلك من أي من هذه الجهات الثلاث.وجدد تأكيده على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع بالاشتراك مع الصين وروسيا. وأضاف :"لا أؤمن بحل عسكري للصراع في سورية،لن يكون هذا مستديما".ورأى ميسفلدر أنه على الرغم من تنامي الرغبة الدولية في اتخاذ أي إجراء حيال سورية "في ضوء الصور السيئة التي نشاهدها من سورية" إلا أنه لن يجدي على المدى البعيد إلا الحل السياسي.
