وافق مساعدو النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي على مشروعي لائحة جائزة التميز لأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، وقواعد التحاق الأعضاء بالعمل في الأجهزة المماثلة بدول مجلس التعاون، وذلك لرفعه إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات الادعاء العام في اجتماعهم القادم للنظر في اعتماده.

جاء ذلك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعون العامُّون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء في دول مجلس التعاون الخليجي أمس برئاسة المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المحاور المهمة ذات الصلة بالتعاون القضائي فيما بين النيابات حيث سيتم النظر في المقترحات المقدمة والمتعلقة بتبادل الخبرات وتنمية القدرات واستقلال الجهات المعاونة للنيابات.

ومن جهته، أبدى المحامي العام الأول المستشار عبدالرحمن السيد محمد المعلا في كلمته بالجلسة الافتتاحية ترحيبه بالمساعدين وبأعضاء الوفود المرافقين وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون، مؤكداً أهمية المقترحات المبداة، وثراء أوراق العمل المقدمة مثمناً الجهود التي بُذلت في إعدادها.

وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة أسفرت عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل وفي إحداث تواصل بناء ومؤثر بين النيابات في دول مجلس التعاون، وعلى النسق ذاته سيجري خلال هذا الاجتماع دراسة التأثيرات الإيجابية للتجارب والمقترحات المطروحة على أداء أجهزة النيابة والتحقيق والادعاء.