أعربت كل من مملكة البحرين واليابان في بيان مشترك أمس الأحد (25 أغسطس/ آب 2013) عن ارتياحهما لتطور التعاون بين الجانبين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات التي تصب في صالح كلا البلدين، مع التركيز بوجه خاص على تطوير شراكة اقتصادية قوية.

وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على عقد حوار أمني شامل لمناقشة الأوضاع الإقليمية، والأمن البحري، بما في ذلك سلامة ممرات الاتصالات البحرية ومكافحة القرصنة، وعدم انتشار الأسلحة، ومكافحة الإرهاب، والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، كما اتفقا على تعزيز التبادل الدفاعي بما في ذلك تبادل الخبرات على المستوى العملي، وبين الوحدات الدفاعية في البلدين، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية، وتبادل وجهات النظر حول المصالح المشتركة، والتعاون متعدد الأطراف».

وجاء في البيان المشترك أن «رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، قام بزيارة رسمية لمملكة البحرين في الفترة من (24 إلى 25 أغسطس/ آب 2013)، وحظي بشرف لقاء ملك البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتقى رئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حيث أكدوا مجدداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين».

وأضاف «وفي ضوء نتائج الزيارتين الأخيرتين لكل من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لليابان في ابريل/ نيسان 2012 ومارس/ آذار 2013 فقد رحب الجانبان البحريني والياباني بما تم تحقيقه من تقدم ملموس على مستوى التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك في مجال التبادل الثقافي بين شعبي البلدين».

وأردف «ترأس رئيس وزراء مملكة البحرين ورئيس وزراء اليابان جلسة المباحثات التي عُقدت في قصر القضيبية، حيث تم التأكيد على أهمية الزيارة الرسمية لرئيس وزراء اليابان كونها زيارته الرسمية الأولى لمملكة البحرين، ومثلت فرصة سانحة للجانبين تجاه توسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات».

وبين أن الجانبين قاما «باستعراض جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل ودي ومثمر، كما قاما بتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين الجانبين، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات التي تصب في صالح كلا البلدين، مع التركيز بوجه خاص على تطوير شراكة اقتصادية قوية تعود بالنفع على حكومتي وشعبي البلدين الصديقين».

وأوضح أن الجانبين رحبا «بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في ابريل/ نيسان 2012 أثناء زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لليابان، وأكدا أهمية التعاون في المجالات السياسية والأمنية، واتفقا على مواصلة المشاورات السياسة بين وزارتي الخارجية في البلدين، والتي عُقد آخرها في طوكيو في فبراير/ شباط 2013».

وأكد الجانبان أهمية تنفيذ توصيات المجلس الوطني واستئناف الحوار الوطني كونهما السبيل الذي سيؤدي إلى توافق الآراء وتحقيق الوحدة، كما رحب الجانبان بما تم تحقيقه من تقدم في مسيرة الإصلاح في البحرين، وأدانا جميع أعمال العنف والإرهاب، مؤكدين ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

كما اتفق الجانبان كذلك على عقد حوار أمني شامل لمناقشة الأوضاع الإقليمية، والأمن البحري، بما في ذلك سلامة ممرات الاتصالات البحرية ومكافحة القرصنة، وعدم انتشار الأسلحة، ومكافحة الإرهاب، والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، من بين بعض الأمور الأخرى تعنى بها وزاراتا الخارجية والدفاع في البلدين ووزارة الداخلية في مملكة البحرين.

كما اتفقا على تعزيز التبادل الدفاعي بما في ذلك تبادل الخبرات على المستوى العملي، وبين الوحدات الدفاعية في البلدين، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية، وتبادل وجهات النظر حول المصالح المشتركة، والتعاون متعدد الأطراف، استنادا إلى مذكرة التفاهم بشأن التبادلات الدفاعية بين وزارتي الدفاع في البلدين التي تم توقيعها في ابريل 2012.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتوقيع على بيان التعاون بين مركز اليابان للمعلومات المالية التابع إلى لجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان وإدارة المعلومات المالية في البحرين بشأن تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم أثناء هذه الزيارة.

وأكد الجانبان أهمية توسيع الحوار والتعاون بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على مذكرة تفاهم بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي، وعلى خطة العمل التي تم وضعها بهذا الشأن وعقد الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون على المستوى الوزاري واجتماع كبار المسئولين في أقرب وقت ممكن، في ضوء تولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون للعام 2013.

وفي مجالات التعاون الاقتصادي، والزراعي، والخدمات الطبية، اتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية في البحرين بما في ذلك مشاريع مصافي شركة نفط البحرين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل خليج توبلي وإنشاء قمر اصطناعي للرصد الأرضي

كما أشاد الجانبان بأنشطة جمعية التعاون الاقتصادي بين اليابان والبحرين (JBECA) بما في ذلك إيفاد بعثة يابانية إلى البحرين في مايو/ أيار 2013 لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأعربا عن ترحيبهما بالتعاون بين المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (JOGMEC) والهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين في مجال تطوير النفط والغاز الطبيعي، مشيدين بتنفيذ برامج طويلة الأمد لتدريب المهندسين وإيفاد خبراء في مجال النفط بما في ذلك مصفاة النفط، من قبل مركز التعاون الياباني (JCCP)، كما أكدا أهمية زيادة التعاون بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلدين فيما يتعلق بالبحوث في مجال اللؤلؤ الطبيعي والطاقة الشمسية على سبيل المثال.

وأشار الجانبان بكل التقدير إلى أهمية إنشاء المخطط الجديد الخاص بالتعاون التقني بشأن تقاسم تكاليف تنمية الموارد البشرية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مؤكدين أهمية التبادل في المجالات الطبية بما في ذلك التعاون في تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الطبية المتقدمة في اليابان والخدمات التي تقدمها في المجال الصحي. مرحيبين بالتعاون الراهن في مجال الصيدلة بين القطاع الخاص والجامعات في البلدين.

وعبر الجانبان عن عزمهما مناقشة الطرق القانونية لتشجيع وحماية الاستثمار بين اليابان والبحرين.

كما أعربا عن عزمهما على التعاون لاستئناف التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان و مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واتفق الجانبان على تعزيز التفاهم المتبادل لثقافة التغذية وتبادل المعلومات بين المؤسسات الصناعية الغذائية البحرينية واليابانية للإسهام في تحسين العادات الغذائية الصحية.

وفي هذا الصدد، رحبت اليابان بقرار البحرين بشأن تخفيف القيود التي تفرضها على الواردات الغذائية من اليابان بعد الاتفاق على شروط رفع القيود.

وأكد الجانبان أهمية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الثالث والمساهمة بفاعلية في إنجاح المنتدى.

كما أكدا أهمية التبادل الثقافي بين الشعبين، واتفقا في هذا الصدد على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والتبادل الثقافي الشعبي من خلال تعليم اللغة اليابانية وإرسال الخبراء اليابانيين إلى البحرين، وزيادة عدد الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في اليابان وذلك في ضوء خطة اليابان لدعوة المتدربين من منطقة الشرق الأوسط وإرسال المدربين اليابانيين إلى المنطقة والذين سيصل عددهم إلى 20 ألف شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ورحب الجانبان بالخطوة المشتركة لدراسة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والمسئولين الرسميين من البحرين واليابان من طلب الحصول على تأشيرات السفر لأغراض العمل أو الزيارات الرسمية أو المؤقتة.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار ومواصلة التنمية والازدهار في المنطقة.

وفي ختام المباحثات وجه رئيس الوزراء الياباني دعوة إلى رئيس الوزراء إلى زيارة اليابان وقد رحب رئيس الوزراء بالدعوة على أن تتم في وقت لاحق.

وقد ترأس رئيسا وزراء البلدين مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان بخصوص التعاون في المجال الزراعي والتعاون في المجال الصحي ومجال الصيدلة، وبشأن تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.