تزوجت عام 1999 من امرأة عربية وقدمت طلبا لمنحها الجنسية البحرينية في الإدارة العامة للهجرة والجوازات عام 2003، ومرت الآن عشر سنوات ولم يتم منحها الجنسية حتى الآن وطوال تلك السنوات كنت أراجعهم مرارا على أمل أن يتم منحها الجنسية وفقا للقانون.
لقد قمنا بتقديم الأوراق المطلوبة وأجرينا مقابلة واستلمنا بطاقة للمراجعة ومر على طلبنا أكثر من خمس سنوات التي تفرض لمنح الجنسية للمرأة المتزوجة من بحريني ومازالت المشكلة قائمة حتى اليوم.
عدم منح زوجتي الجنسية أثر على نفسيتها بشكل كبير فهي مريضة وطوال سنوات كنت أقوم بعلاجها على نفقتي الخاصة كونها غير بحرينية إلى أن تم حل المشكلة.
زوجتي تعيش منذ سنوات في مملكة البحرين ولها أبناء مني، وعدم منحها الجنسية حتى الآن يؤلمها ويجعلها تشعر بأنها غريبة في هذا البلد.
تزوجت منذ سنوات ولدي الآن ثلاثة أبناء منها أكبرهم يبلغ الثانية عشرة من عمره ومازالت زوجتي بلا جنسية، وهنا أناشد الجهات المختصة في إدارة الهجرة والجوازات سرعة منحها الجنسية وإنهاء إجراءات حصولها عليها كما ينص القانون.
أنا على يقين بأن هذه المشكلة ليست مشكلة زوجتي فحسب وإنما هناك الآلاف ينتظرون منحهم الجنسية أيضا، لذا من الواجب محاولة تسريع الإجراءات لما فيه الخير لتماسك الأسر والحفاظ عليها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
من المعروف أن لكل واجب يقابله حق، والواجب على الأشخاص هو عدم ارتكاب الجرائم وفقاً للمبدأ القانوني الذي ينص عدم جواز الجهل بأحكام القانون، ومن جهة أخرى فإنه للمواطن الحق أن يكون حراً في رأيه وعقيدته وديانته ومذهبه، بل له الحق أيضاً في النقد والشكوى وأن يأمن على نفسه وعرضه وشرفه وماله وما يملك من أي اعتداء.
وفي العهد الإصلاحي لعاهل البلاد أصبح كل منا يشعر أن له مجموعة من الحقوق التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور وقوانين الدولة المختلفة، وفي الوقت ذاته يلتزم بمجموعة من الواجبات التي تحفظ له حقوقه، فنحن ولله الحمد بخير في ظل هذا العهد الإصلاحي نتمتع بقدر كبير من حرية التعبير، والمساواة والعدالة، كما يستطيع كل منا أن يلجأ إلى سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة وعلى رأسها قضاؤنا العادل النزيه ليطالب بحقوقه، وهو على ثقة ويقين أنه سيحصل على حقه، لأن السيادة للقانون، ويقف الجميع أمامه سواسية، وهذا واقع ملموس بل إنه مثبت في الدستور والقوانين التي وضعتها البحرين، من جانب احترام الإنسان والمحافظة على إنسانية وكرامته، فإذا نظرنا إلى دستور مملكة البحرين سنجد أنه أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في المادة 18، كما كفل الحرية الشخصية، ولم يجيز إلقاء القبض على أي إنسان إلا وفق القانون في المادة 19، وأكد مبدأ الشرعية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون في المادة 20، وسمح بحرية الرأي والتعبير من المادة 23، وحرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 24، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات في المادة 27، وأن لكل شخص الحق في مخاطبة السلطات العامة في المادة 29، وكل ما سبق يؤكد أن دستور مملكة البحرين يقف إلى جانب الدساتير العالمية في إقراره لمبدأ العدل أساس الحكم واحترم الحقوق والحريات العامة.
وذلك لا يعنى أن كل شخص حر في تصرفاته ليفعل ما يريد من دون حسيب أو رقيب، إنما يجب أن نتنبه إلى أن كل حق اعترف به القانون للشخص قابله واجب ينبغي احترامه، فحرية التعبير تقف عند حد عدم تجاوز حقوق الآخرين.
وينبغي علينا جميعاً أن نعمل على تأكيد تلك السيادة القانونية من خلال احترام القانون والالتزام بأحكامه المختلفة، لأنها لم توضع إلا لتكفل حق كل مواطن وواجبه تجاه وطنه.
وزارة الداخلية
تزوجت عام 1999، إلا أني لم أقم بتقديم أوراقي لطلب الحصول على وحدة سكنية إلا بعد ثلاثة أعوام نتيجة ظروف خاصة وسجل طلبي في وزارة الإسكان ضمن المتقدمين لعام 2001.
أعيش وزوجتي وأبنائي الثلاثة في شقة مستأجرة صغيرة وقديمة وبها دورة مياه واحدة مع العلم بأني من محدودي الدخل وزوجتي لا تعمل وأقوم بإعالة أخواتي الثلاث كما أن زوجتي مريضة بمرض مزمن وأقوم بعلاجها في إحدى العيادات الخاصة باستمرار مما يشكل عبئاً إضافياً عليّ.
أعمل في إحدى الشركات الصغيرة الخاصة ولا أستطيع أخذ قرض وشراء أرض وبناءها ولاسيما أن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر وبشكل جنوني، كما أن أسعار الشقق المستأجرة هي الأخرى غالية وترهق موازنة كل مقبل على الزواج فما بالك إذا كان لديه أطفال ومسئوليات والتزامات معيشية.
زوجتي تعاني مرضاً مزمناً في المثانة يجعلها بحاجة لدورة المياه بشكل مستمر، وشقتنا بها دورة مياه واحدة لنا جميعاً ما يسبب لنا كثيراً من الضيق، كلي أمل بأن يتم منحي وحدة سكنية ولاسيما أن ابني البكر بلغ اثني عشر عاماً ومازلنا نعيش في شقتنا الصغيرة وغير الصالحة صحياً.
لقد قمت بمراجعة الوزارة مراراً وفي كل مرة يوجهونني للانتظار أسوة بالجميع، وعبر هذه الأسطر أناشد الجهات المختصة بالنظر للحالات الطارئة وتسريع طلباتهم وتدشين وحدات سكنية جديدة، فكثيراً ما سمعنا وعوداً كبيرة بناء مخططات سكنية لم نرَ منها شيئاً حتى اليوم.
وأتمنى ألا تقتصر تلك الوعود على العناوين الصحافية وإنما نرنو إلى أن تتحول إلى واقع وتطبق على الأرض وأن يتم توزيع وحدات سكنية على المستحقين من المواطنين وذلك للتخفيف عليهم من صعوبات الحياة ومتطلباتها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هذي مشاعرنا تفيض لطلّته
والعين جذلى.. في ترقّبِ بسمته
ونودُّ بعدُ نضمّهُ ونقبّله..
لكننا نخشى عليهِ لرقّته!
ونحيطهُ ونشمُّ طيبَ قماطهِ..
و(دلاغه) ولحافهِ ومخدَّتَه!
جئنا زرافاتٍ نهنئ بعضنا
جمع القلوب هنا رحيق محبّته..
الكل يبدي حبّه ويخصّه..
مثل الندى، باهي الجميعَ بحصّته!
ملأ العيون ببشره وبلطفهِ
فكأنما البشرى أتت بتحيّته..
هذي الطفولةُ والبراءةُ والنقا
من أمّه، صورٌ ترفّ بنظرته!
هذا (عليّ) له المعزّة والدعا
بالحفظ حيث سرورنا بمسرّته
هو زينةُ الأبوين وهو سعادةٌ
في ضحكهِ وبكائهِ أو (سهرته)!
هو ابنُ بنتٍ لأختنا فهو ابنها
فكأنما هو شمعةٌ في إخوته!
هذا (عليّ) ابن العزيزةِ راسمٌ
فوق الوجوهِ تحنُّناً بمودته
هو حبّهُ من (حبّهِ) من (حبّها)
أهلاً بهِ، وبجدّهِ، وبجدّته!
جابر علي
لا أعرف من أين ابدأ هذا المقال، ففي قرارة نفسي لم أخلق كاتبا ولا محررا ولا مدرسا للغة العربية، في قرارتي خلقت لأصبح طبيبا... وهو حلم راودني من صغري، فكم كنت أحلم بأن أجول في المستشفى أنقذ أرواحا وامتص ألم الناس الذين حرموا من نعمة الصحة والعافية.
اجتهدت وكافحت وتخصصت ودرست والحمد لله الذي وفقني لأقطع نصف ولعله ربع الطريق الذي أحلم به. درست في مدرسة الشيخ عبدالعزيز الثانوية للبنين تخصصت «فيزياء ورياضيات» وتخرجت بنسبة 95.9 في المئة لأتفاجأ بوزارة التربية تقطع حلمي وكأنها توقظني لواقع مر لم أكن أدركه. منحتني أقل التشجيع وكافأتني بأقل ما أستحق «منحة» لم يخطر في بالي أن في بلدي ومملكتي قد أكون مظلوما يوما ما اعتقدت انه من الممكن أن يكون خطأ غير مقصود فراجعت الوزارة وإذا بالموظفين يتأسفون «نحن آسفون ولكن أنت وحظك!».
فاجأني الرد وكأنني في لعبة اليانصيب طوال 12 سنة من عمري!، ولكني لم أيأس بل زادني هذا إصرارا، فبحثت في كل دول الخليج وتفاجأت أيضا بأن مملكة البحرين قد عقدت اتفاقيات مع هذه الدول بعدم قبول إلا المبتعثين من المملكة، وإذا كانت هناك فرصة فيجب الحصول على رسالة عدم ممانعة للدراسة في الخارج من وزارة التربية والتعليم التي سبق ان وقفت في وجه حلمي.
قصدت وزارة التربية والتعليم مرة أخرى لتقف إحدى الموظفات في إدارة البعثات في وجهي رافضة إعطائي هذه الرسالة. بينما الدول المجاورة تدافع عن مواطنيها وطلابها المتفوقين بـ «نأسف الأولوية لمواطني الدولة»... لم أجد وسيلة أخرى، فها أنا اليوم أردت أن أوصل رسالتي عبر الصحيفة لعلي أحصل على أبسط حقوقي وأكمل تعليمي وأواصل حلمي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4005 - السبت 24 أغسطس 2013م الموافق 17 شوال 1434هـ
الى الطالب العزيز
أنت تطالب برسالة عدم ممانعة من الوزارة لكي تدرس فهل أفهم أنك ستدرس على حسابك الخاص ؟ اذا الجواب نعم فأنت لا تحتاج الى اذن من الوزارة ، الا اذا كانت هناك اتفاقية بين دول الخليج للتضييق فهذا أمر آخر ، ويمكنك الدراسة خارج الخليج وما عليك سوى مراسلة الجامعات وستقبل انشاء الله .