اعتبر عدد من أصحاب محلات الحدادة في منطقة البرهامة، أن مصير مصدر رزقهم أصبح «مجهولاً»، بعد مضي 31 شهراً على إغلاق محلاتهم، وعدم السماح لهم بمزاولة مهنتهم، منذ شهر مارس/ آذار 2011 حتى الآن، وذلك بسبب وجود طوق أمني في المنطقة التي تقع فيها المحلات، القريبة من دوار اللؤلؤة «تقاطع الفاروق حالياً».

وقال الحدادون، في حديثهم لـ «الوسط»، إن جميع الوعود التي حصلوا عليها لم تنفذ، ومن بينها تعويضهم مادياً عن الفترة التي بقيت فيها محلاتهم مغلقة، إضافة إلى إيجاد مكان بديل للمحلات، ليتمكنوا من ممارسة مهنتهم.

وأشاروا إلى أنهم يقومون حالياً بالعمل في بعض الورش، من أجل تأمين لقمة العيش، إلا أن هذه المحلات غير مهيأة لعملهم بوصفهم حدّادين، وبيّنوا أن بعضهم يعمل في ورش في النعيم، وآخر في الهملة، في الوقت الذي تخطرهم وزارة البلديات بأنهم مخالفون، وأن الورش غير مرخص لها ممارسة نشاط الحدادة.

وقال الحداد ماهر كويتان، إن مبالغ التعويضات لم تعد مهمة بالنسبة لهم، بقدر الأهمية التي يحملها المكان البديل الذي ينتظره الحدادون، «فالتعويض في جانب، وتوفير المكان البديل في جانب آخر، والأهم لدينا معرفة مصيرنا، وهل الحكومة ستخصص لنا أماكن بديلة عن المكان الموجود حالياً؟، ونريد معرفة وضعنا، 3 أعوام ومحلاتنا مغلقة، ولا يمكننا الوصول إليها».

وبسؤاله عمّا إذا كان لديهم زبائن في الورش التي يعملون فيها بشكل مؤقت، أفاد بأنهم يعتمدون على زبائنهم القدامى، «الذين يطلبون هاتفياً ما يريدونه».

وتحدث كويتان عن أدواتهم ومعداتهم الموجودة في محلاتهم بمنطقة البرهامة، مبيناً أن كثيراً منها «سُرق». وقال: «قبل إخلاء دوار مجلس التعاون في شهر مارس/ آذار 2011، كنت قد جلبت شحنة حديد من السعودية، بقيمة 15 ألف دينار، وكلها سرقت، فضلاً عن سرقة الأدوات والمعدات الأخرى».

وأكد أنهم وثقوا كل ما تعرضوا له من سرقات، لدى مكتب التعويضات في وزارة العدل، «وزودناهم بكل الوثائق والأوراق المطلوبة، وأخبرونا بأن لجنة ستزور المحلات وتطلع عليها بصورة مباشرة، ولم نر اللجنة حتى يومنا هذا، ولم نحصل على أية تعويضات».

وفي السياق نفسه، قال: «عندما نريد زيارة محلاتنا، يُطلب منا الحصول على ترخيص من مركز شرطة المعارض، وترافقنا دورية أمنية إلى المحلات، وأحيانا يسمح لنا بالبقاء لساعة أو ساعتين، وفي أحيان أخرى لا يسمح لهم بأكثر من نصف ساعة».

ولفت إلى أنهم لم يحصلوا على تجاوب من جهات رسمية خاطبوها، من بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة.

وذكر أنهم حاولوا الالتقاء بمسئولين في وزارة البلديات، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

واستغرب كويتان من «قيام هيئة تنظيم سوق العمل برفض السماح لنا بجلب عمال إضافيين، فعندما يدخلون عنوان محلاتنا يقولون إن المحلات موجودة في منطقة محظورة، والغريب أنهم يستمرون في احتساب رسوم علينا».

وجدد كويتان قوله: «نحن لا نطالب بتعويضات، بقدر مطالبتنا بأماكن بديلة لنمارس هذه المهنة والحرفة البحرينية القديمة، التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وهي من المهن المهددة بالاندثار».

وبدوره، قال الحداد مهدي شرار، الذي ورث المهنة من والده، إن سوق الحدادة الموجودة حالياً، انتقل إليها الحدادون في العام 1986، ويصل عدد المحلات فيها إلى عشرين محلاً، مبيناً أن لديه «3 محلات، وهذه المحلات فيها أدوات ومعدات وماكينات».

واستكمالاً لما قاله الحداد كويتان، ذكر شرار أن «اجتماعاً عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2012)، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، والذي تحدثت معه عن مشكلتنا، ووعد بتوفير المكان البديل، وإلى الآن مضت قرابة 10 أشهر دون أن نرى أي تحرك، أو أية بوادر إيجابية لإيجاد المكان البديل».

وأكد أنهم وثقوا كل ما تعرضت له محلاتهم في منطقة البرهامة، لدى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، دون جدوى.

وبسؤاله عن الأرض المقترح أن ينتقلوا إليها في سلماباد، أوضح شرار أنهم اجتمعوا مع مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، بحضور النائب ابتسام هجرس، وكان ذلك قبل نحو عام، وأرض في سلماباد مقترح تحويلها إلى ورش حدادة، وقد طلب المدير العام مهلة 3 أشهر لدراسة الموضوع مع وزير البلديات، «إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي تطور على أرض الواقع بهذا الخصوص».

وأشار إلى أن النائب هجرس «تبنت مشكلتنا، وطالبت بتعويضات لنا من خلال مجلس النواب، إلا أنه لا يوجد، وقد قمنا بتسليمها ملفاً بكامل الأوراق والمستندات المطلوبة»، منوّهاً إلى أن «عدداً من الناس يعتقدون أننا حصلنا على مبالغ تعويضية، في حين أننا لم نحصل على دينار واحد حتى الآن».

وكانت النائب ابتسام هجرس، طالبت العام الماضي بتوفير مكان آخر جديد لسوق الحدادة وتعويض العاملين فيه وعدم هضم حقوقهم كونهم أصحاب مهنة ومواطنين يعولون أسرا تعتبر الحدادة مصدر رزقهم الوحيد، وذلك بعد إغلاق سوق الحدادة السابق الكائن بتقاطع الفاروق إثر الأحداث التي عصفت بالبلاد في فبراير/ شباط 2011. وأكدت ضرورة تعويض العاملين في الحدادة أسوة بأصحاب المحلات الذين تسلموا تعويضاتهم عن سوق مدينة عيسى الشعبي.

وقال شرار: «لا نعرف ما هو مصير هذه المهنة، هل سيتم إلغاؤها من البحرين، وهي من المهن القديمة التي تفخر بها البحرين، وهي مهنة تراثية، ومنذ سنوات طويلة موجودة في البحرين».

وطالب شرار بتوفير المكان البديل لمحلاتهم، «نريد مكاناً نزاول فيه مهنتنا، فنحن في كل يوم نخسر، وفي المقابل تزيد الديون وتدفع رواتب إلى العمال، وهم لا يقومون بأي عمل».

وأضاف «في الوقت الذي لا نرى تفاعلاً من أية جهة مع موضوعنا، ولا نعلم من هي الجهة المسئولة عن السوق، إلا أننا نطالب جميع الجهات بالتحرك من أجل الحفاظ على هذه المهنة، وتوفير المكان البديل لنا».

واستدرك قائلاً: «لا مانع لدينا من العودة إلى محلاتنا الموجودة في المنامة، ولا نمانع من وضع نقطة تفتيش قرب المحلات، فالمهم أن نتمكن من الوصول وممارسة مهنتنا بسلام».

أما خليل إبراهيم الحداد، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، وقضى نحو 60 عاماً في مهنة الحدادة، فقال: «قضينا حياتنا في هذه المهنة، فمنذ أن كان عمري 7 أعوام وأنا أعمل في الحدادة، إذ لم أذهب إلى المدرسة أو المعلم (معلم القرآن)، وكل سنوات عمرنا قضيناها في هذه المهنة، ونحن الآن نفاجأ بإغلاق محلاتنا، وعدم السماح لنا بممارسة هذه المهنة القديمة، وأصحبنا مشتتين بعد أن كنا جميعاً نتجمع في مكان واحد».