قال النائب عيسى القاضي: «إن جامعة دلمون وافقت على صيغة تعهد مجلس التعليم العالي، وذلك إثر الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي (21 أغسطس/ آب 2013) بين رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المسئولين بالجامعة ومحامي الجامعة فريد غازي، ومجموعة من الطلبة المتخرجين من الجامعة من البحرين ومن دولة الكويت الشقيقة».

وأوضح أن موضوع التصديق ظل معلقاً لوجود اختلاف في صيغة التعهد والذي يثبت صحة السجلات الإلكترونية لدرجات طلبة الجامعة بين الجامعة ومجلس التعليم العالي رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة الإسراع في التصديق ومعالجة الموضوع بشكل جذري بحسب الأنظمة والقوانين.

وأضاف أن التعهد بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ينص على «أقر وأتعهد أنا ... القائم بأعمال رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أن الطالب ... رقم شخصي ... جواز سفر ... الجنسية ... قد التحق بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بتاريخ ...، وأنه أنهى دراسته بتاريخ ...، وأن الطالب المذكور قد اجتاز الامتحانات في جميع المقررات الدراسية اللازمة للتخرج وعددها ... مقرراً في المواعيد القانونية حسب لائحة الجامعة، وأن شهادة التخرج الممنوحة له والمعتمدة من الجامعة والمراد التصديق عليها من أمانة مجلس التعليم العالي وكشوف الدرجات المرفقة بها جميعها صحيحة ومطابقة ومتفقة مع أصول كشوف الدرجات المعتمدة من أستاذ المادة ورئيس القسم وعميد الكلية، مع تحمل الجامعة المسئولية المدنية والقانونية والجنائية في حالة ثبوت ما يخالف ذلك».

وأكد أنه لابد من الإسراع في حل هذه المعضلة والتي استمرت أكثر من سنة وثمانية أشهر، حيث يعتبر هذا التأخير في التصديق من قبل مجلس التعليم العالي وجامعة دلمون إمعاناً في أذية الطلبة وزيادة للألم النفسي الذي ألمَّ بهم.

وأضاف أن «الطلبة وأهاليهم مازالوا يعانون من الديون المتراكمة عليهم نتيجة قروض الدراسة»، مشيراً إلى خسارة السنوات التي تعرض لها الطلبة من عمرهم والتي كان من المفترض أنهم قد بدأوا خلالها في بناء مستقبلهم الحياتي والوظيفي.

وختم القاضي أن هذا الموضوع أصبح قضية وطنية لابد من علاجها، ولا يرضى أحد من المسئولين أو المواطنين على أبنائنا الطلبة هذه المعاناة. مشيراً إلى أن الجميع يرتقب استجابة المسئولين من كل الأطراف وحل هذه المعضلة في أسرع وقت ممكن.