أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تفاؤلها في تطور العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين واليابان وأن تشهد نقلة مهمة في المسارات التجارية والاستثمارية.

ورحبت الغرفة على لسان رئيسها عصام فخرو بزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقال: «إن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر للنتائج المهمة التي حققتها زيارتي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى اليابان خلال الفترة الماضية، وما تحقق فيهما من نتائج إيجابية خاصة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة شراكات استثمارية.

وأشار فخرو إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم بشكل فعال في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين بشكل عام، والقطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين وصناعيين وغيرهم بشكل خاص، وقال: «نسعى من جانبنا كقطاع خاص بحريني للوصول إلى أرضية صلبة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة أنهما يمتلكان من المقومات والجاهزية والفرص الاستثمارية ما يمكنهما بلوغ هذا الهدف، حيث إن اليابان تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين، كما أن الزيارة ستلعب دوراً إيجابياً في تطوير علاقات اليابان بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد أن الغرفة كونها الممثل للقطاع الخاص في المملكة متفائلة بأن تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة، وقال: «نأمل أن تسهم في خلق شراكات إستراتيجية جديدة، وأن تعزز من التبادل التجاري، وأن يكون لها دور في تطوير التعاون القائم في قطاعات حيوية مثل الصناعة المعرفية والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، كما أنه من اللافت وجود العديد من المبادرات من قبل الشركات اليابانية لإقامة مشاريع لها في مملكة البحرين، ما يدل على ثقتها واطمئنانها بمستوى جودة بيئة الأعمال في البحرين وبأهمية موقعها الاستثماري كبوابة لدول مجلس التعاون، ومن مجالات عمل مشاريع هذه الشركات، الصيدلة والصناعات الدوائية ومجال تطوير طريقة جديدة لفحص اللؤلؤ الطبيعي، وآخر للعمل في مجال تكنولوجيا صناعة الورق عالي الجودة عن طريق الأحجار وكذلك مجال الهندسة والطاقة الشمسية والضيافة والفندقة وغيرها من المشاريع الاستثمارية».

وأضاف أن «العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين واليابان تعتبر متقدمة ومتميزة وهي ترقى إلى مستوى عالٍ إذ يبلغ معدل التبادل التجاري بينهما نحو 6 في المئة من إجمالي حجم تجارة مملكة البحرين غير النفطية مع دول العالم كافة، وهناك مؤشرات أخرى تدل على تميّز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين واليابان، ومنها تواجد العديد من الوكالات التجارية اليابانية تعمل في مجالات تجارية وخدمية مختلفة في البحرين ويبلغ عددها نحو 129 وكالة تجارية نشطة، وهناك شركات يابانية يبلغ عددها نحو 20 شركة تعمل في مجالات عديدة أهمها الهندسة، والتشييد، والإدارة، فضلاً عن وجود فروع لشركات يابانية عاملة في البحرين يبلغ عددها نحو 14 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، منها المصارف والبنوك، والشركات الهندسية والصيانة الميكانيكية وغيرها».

وأشار إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري، ويسهم في خلق شراكة إستراتيجية بين مملكة البحرين واليابان، وقال: «إننا نأمل أن يكون لتكثيف التواصل بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين دوراً إيجابياً فاعلاً في الجهود المشتركة المبذولة في هذا الشأن»، مؤكداً أن توافد كبار المسئولين من مختلف دول العالم إلى المملكة يبين المكانة التي تحققت للبحرين على الصعيد الدولي، ولاشك أن القطاع الخاص البحريني سيجني ثمار ذلك.