قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان إن «البحرين بلد ديمقراطي وممارساتها محكومة باحترام حقوق الإنسان».
وأوضح في ندوة تعريفية بعنوان «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين»، عقدت صباح السبت (24 أغسطس/ آب 2013) بفندق موفنبيك في المحرق أنه «ليس مقبولاً في أي دولة الدفع بالسيادة الوطنية لتبرير الممارسات القمعية، وفي البحرين نحن لدينا من الأجهزة الدستورية التي نستطيع أن نطورها أكثر لتعزيز حقوق الإنسان، لذلك التدخل الخارجي مرفوض».
وكان رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل افتتح الندوة بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الندوة التي هدفت إلى تعريف المشاركين بدور المؤسسة الوطنية في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مؤكداً أن «الندوة تأتي في ضوء خطة المؤسسة الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال عقد الندوات التثقيفية وورش العمل».
وأشار أبل إلى أن «المؤسسة ستعقد عدداً من الندوات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان خلال العام الجاري بالتزامن مع الأيام والمناسبات الدولية للأمم المتحدة ذات العلاقة».
ومن جهته، قدم الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان الندوة التعريفية والتي تناول في القسم الأول فيها المبادئ العامة في حقوق الإنسان، إضافة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والتزامات الدول التي تنشأ عن حقوق الإنسان.
كما تطرق في القسم الثاني من الندوة إلى الخلفية التاريخية والإطار القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وموقع المؤسسات الوطنية في منظومة الدولة، ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدور الذي تلعبه مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية ولجنة التنسيق الدولية (ICC) في منح الاعتمادية لهذه المؤسسات، إضافة إلى نبذة عامة عن الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».
وأفاد فرحان أن «حقوق الإنسان هي مجموع الحقوق الفردية والجماعية المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي، وهي أكثر الحقوق أهمية لدى البشر، وهي التي تحدد العلاقة بين الأفراد والسلطة داخل الدولة، وعلى الدول الالتزام باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأردف «مصدر التزام الدول بتلك الحقوق نابع من كونها مكرسة في دساتيرها أو القانون الدولي، والأمم المتحدة لعبت دوراً أساسياً في تقنين حقوق الإنسان من خلال معاهدات دولية وإقليمية».
وتابع «أهمية حقوق الإنسان زادت أهميتها على مدى العشر سنوات الأخيرة، وأغلب الخلاف بين المواطنين والحكومات حقوق الإنسان بسبب اتساع مفهوم الديمقراطية، ولا يمكن أن نتكلم عن حقوق الإنسان في دولة غير ديمقراطية، تعاطي الأمم المتحدة مع مفاهيم حقوق الإنسان لم يعد يستمد من قاعدة معلومة مفهومة، وبالأخص الدول الخمس صاحبة القرار في مجلس الأمن، تجدون أن الأمم المتحدة تدافع عن نشطاء حقوقيين وتجبر الدول على الالتزام بحقوق الإنسان، ولكنها تقف مكتوفة أمام السياسة في بعض المواقف».
ولفت فرحان إلى أن «هناك فلسفة جديدة بدأت تظهر اليوم، هل الأهم الديمقراطية وحقوق الإنسان، أم الأمن»، ذاكراً أن «العملية صعبة ولا يوجد حل سحري لمجتمعاتنا العربية، ربما نحن العرب لدينا إشكالية في فهم حقوق الإنسان والديمقراطية، ففي الوقت الذي يريد البعض النزوع إلى الديمقراطية تراه يرفض الرأي الآخر».
وشدد على أنه «لا يمكن لأي دولة تدعي أنها ديمقراطية إلا أن تسمح على الأقل بالحقوق الأساسية لحقوق الإنسان».
وأكد أن «حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف والتجزئة وعدم التمييز في التمتع بهذه الحقوق، ولا يجوز تمتع بعض المجموعات بحقوق خاصة».
وأشار إلى أنه «لا يجوز أن نأخذ مفهوم العالمية على أنه مفهوم مطلق، وأنه يمكن ممارسة ذات الممارسات التي يقوم بها الغربيون في بلادهم عندنا دون الالتفات إلى الخصوصيات الموجودة لدينا».
وتابع «عندما نتحدث عن أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية، فهي تقوم على كرامة الإنسان بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العمل أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو السن أو الإعاقة أو أي سمة أخرى».
وواصل «لا محل للاعتراضات الموجهة لفكرة أن حقوق الإنسان غربية، كونها قائمة على مفاهيم العدالة وسلامة الفرد وكرامته والحجرية والمشاركة».
وأكمل «وكذلك هي غير قابلة للتصرف، فلا يجوز تجريد أي شخص من حقوقه إلا في ظل ظروف معينة ومحددة تحديداً واضحاً بموجب القانون».
وأضاف «ومن أمثلة ذلك عدم جواز حق تقييد حق الشخص في الحرية إلا إذا توصلت المحاكم القضائية إلى إثبات اقترافه لجريمة يعاقب عليها القانون».
وذكر أن «الدولة قد تأتي وتقيد حقاً من الحقوق، ولكن هذا لا يعني أنني لا يمكن أن أمارس حقاً آخر، كما أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة، فكل حق من هذه الحقوق عندما يتم انتهاكه قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأخرى».
وبيّن فرحان أن «حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق متكاملة ومكملة لبعضها البعض وعلى أهمية متساوية لكرامة وسلامة أي شخص».
وواصل «على الدول احترام حقوق الإنسان بدون تمييز سواء بحسب الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو التعليم الجامعي».
وأكمل «تعتبر السلطة السياسية من أهم أركان الدولة الثلاث، الشعب والإقليم والسلطة السياسية وهي التي تتولى الإشراف على شئون الجماعة وتسيير أمورها، ولهذه السلطة خصائص تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة باعتبارها السلطة الآمرة فيها، وذلك من خلال فرض إرادتها على الجميع إلى جانب قدرتها على إصدار قواعد قانونية ملزمة للأفراد والمجتمع».
وأضاف «وللسيادة وجهان، السيادة الخارجية وهي المساواة بين جميع الدول ذات السيادة وعدم خضوع الدولة لغيرها من الدول وتمتعها بالاستقلال الكامل، والسيادة الداخلية وهي أن الدولة آمرة في حدود إقليمها تسمو به على جميع الجماعات والأفراد وتهيمن عليهم وتفرض إرادتها على الجميع، وسيادة الدولة على الداخل تشابه سيادة الأب على العائلة».
وقال فرحان «الدولة هي التي تجمع الشعب للدفاع عن الشعب، وهي أيضاً سلطة لمنع الآخر من التدخل في الشئون الداخلية، ولا يمكن أن تكون الدولة كاملة السيادة في ظل خضوعها للاستعمار، بل تسمى دولاً ناقصة السيادة».
وأوضح أن «أكثر من 80 في المئة من موازنة الأمم المتحدة تدفعها الولايات المتحدة، وبقية الدول تدفع بقية التكاليف، لذلك لا نستغرب هيمنة الولايات المتحدة على هذه الهيئة».
وأردف «من صميم اختصاصات الدولة أن تلزم الجميع على احترام القانون، وقد كانت حقوق الإنسان تعتبر من الشئون الداخلية للدول، وأنه لا يجوز لأي دولة أخرى أو المجتمع الدولي التدخل حتى في حال وقوع أخطر الانتهاكات وذلك عملاً بمفهوم السيادة الداخلية». واستدرك «إلا أن تطور العلاقات الدولية والقانون الدولي والجهود التي بذلت من أجل تقنين الاتفاقيات الدولية وبالأخص في مجال حقوق الإنسان من لزوم تناغم القانون الداخلي مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأصبحت حقوق الإنسان تخرج عن المفهوم التقليدي للسيادة».
وشدد «لا يعد مقبولاً الدفع بالسيادة الوطنية لتبرير الممارسات القمعية بحقوق الشعوب وهو ما يعني أن أي عمل تقوم به سلطات الدولة الداخلية يجب ألا يتجاوز الحد اللازم لتحقيق الامتثال لحقوق الإنسان، ونحن في البحرين مثلاً، لدينا من الأجهزة الدستورية نستطيع أن نطورها أكثر لتعزيز حقوق الإنسان، لذلك التدخل الخارجي مرفوض».
وتابع «هناك إشكالية في التفريق بين النظام السياسي والحكومات، الحكومات كيانات مؤقتة ولا يمكن التعويل عليها للأبد، أما الأنظمة سواء أكانت جمهورية أو ملكية فلابد أن تكون على قدر واسع من الثبات».
وأفاد فرحان «مع كل فصل تشريعي يتم دعوة البرلمان للانعقاد يتم تشكيل حكومة جديدة مسئولة أمام هذا البرلمان، وهذا يدلل على أن الحكومات كيانات مؤقتة، لذلك يجب أن يكون الولاء الحقيقي للأنظمة السياسية».
وعن علاقة الديمقراطية بحقوق الإنسان، فذكر فرحان أن «مصطلح الديمقراطية يطلق أحياناً على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ما أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة المجتمع».
وشدد على أننا «في البحرين في بلد ديمقراطي، ولكن هناك ضوابط لممارسة حقوقنا سواء في التظاهر أو غيره من الحقوق، وهذه الضوابط يجب تعميمها على الجميع بلا استثناء».
وأشار إلى أن «الديمقراطية تعطي الأكثرية صناعة القرار مع احترام طلبات الأقلية، كما يجب تحقيق الفصل بين السلطات وتطبيق مبدأ التمثيل والانتخاب وتوفير مبدأ تداول السلطات».
وعن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فبيّن أن «مهام المؤسسة الوطنية تتمحور حول تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية، حيث اتُّخذت مبادئ باريس - المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 - مرجعاً قانونياً في إنشاء المؤسسة، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المعترف بها دولياً بشأن تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والصلاحيات المنوطة بها والإجراءات المقررة لها».
وأوضح فرحان أن «الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2013 صدر بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية من تسعة أعضاء، حيث عقدوا الاجتماع الإجرائي الأول في 9 فبراير (شباط) 2013 برئاسة أكبر الحاضرين سناً، وجرت انتخابات لاختيار كل من الرئيس ونائبه، كما تم إقرار اللجان الثلاث الدائمة وهي: لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتم إجراء انتخابات لتحديد رؤساء تلك اللجان، وذلك فقاً لما جاء في الأمر الملكي الخاص بإنشاء المؤسسة».