اعترضت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على مقترح لمجلس بلدي المنطقة الشمالية مضمونه السماح بالبناء على المرافق والكراجات والملاحق في الدور الثاني بالمنازل.

وأفادت الوزارة في معرض اعتراضها بأن الموضوع تم إحالته للإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأحاطت الأخيرة بأنه أولاً تنص المادة (2) ضمن البند رقم (3) على أنه يسمح ببناء إضافة لا تزيد عن 15 في المئة من مساحة الأرض للعقارات الواقعة ضمن تصنيف السكن الخاص (أ). وثانياً، تنص المادة رقم (8) البند رقم (3) على أن يسمح ببناء ملحق بنسبة بناء إضافية لا تزيد عن 20 في المئة من مساحة الأرض للعقارات الواقعة ضمن تصنيف السكن الخاص (ب)، تخصص لبناء مجلس خارجي ومرافق السكن فقط.

وأما ثالثاً، ذكرت الوزارة أن المادة رقم (11) البند رقم (3) تنص على أن يسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة (الكراجات) ومرافق السكن على ألا تزيد مساحة البناء على 50 متراً مربعاً وبارتفاع دور واحد لا يزيد ارتفاعه عن 4 أمتار. وعليه فإن السماح بالبناء فوق الملاحق بالدور الثاني سيتعارض من حيث النسبة المسموح بها لبناء مرافق فوق السكن ومن حيث مساحة البناء المسموح بها فوق مواقف السيارات ومرافق السكن بالدور الأول. كما أن طبيعة الاستعمال لهذه الإضافة يجب أن تخصص للملاحق فقط وغالباً الدور الثاني لا يوجد به ملحق كما ستؤدي الإضافة إلى إلغاء الارتدادات الجانبية من كلتا الجهتين ما يتعارض مع حقوق الجيران من حيث التهوية والإضاءة ومتطلبات السلامة في حالة الحريق وغيرها.

هذا ولاحظت الأجهزة التنفيذية في البلديات الخمس خلال الأعوام الأخيرة ارتفاع عدد المخالفات في البناء فوق الملاحق بالدور الثاني في مناطق السكن الخاص (أ - ب)، والذي يتعذر الترخيص لها لتعارضها مع القرار رقم (28) لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة لجميع مناطق مملكة البحرين.

وأجمعت البلديات الخمس على أن أغلب المخالفات تتم نتيجة رغبة المالك بالتوسع الرأسي واستغلال جميع المساحات الواقعة ضمن حدود عقاره خاصة في الظروف الحالية مع موجة الغلاء الشديد في أسعار الأراضي، ما يجعل توجه أغلب المواطنين للتوسع ضمن حدود عقارهم وعادة ما يتم الشروع في التوسعة قبل التقدم رسمياً بطلب ترخيص بناء لها نتيجة جهل المواطن للاشتراطات التنظيمية وخصوصاً أن أغلب هذه المساحات المخالفة هي مساحات صغيرة تستخدم لغرف ودورات مياه أو مطبخ، ما يجعل المواطن يتعاون في التقدم بطلب الترخيص لها قبل الشروع في التنفيذ.

هذا وفي حالة تقدم المالك لطلب الترخيص بعد البناء يتعذر صرف هذا الترخيص لتعارضه مع الاشتراطات التنظيمية، ما يضطر البلدية إلى تحويل الموضوع إلى النيابة العامة، والتي بدورها تحيله إلى المحاكم، بعد مرور أشهر عدة يصدر الحكم وغالباً ما يكون بمضاعفة الرسوم على الترخيص وغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً».

ويأتي اعتراض وزارة شئون البلديات على مقترح مجلس بلدي المنطقة الشمالية بمقابل تصريحات لبلدتي المحرق والشمالية بإيجاد اشتراطات جديدة للحد من البناء المخالف فوق الملاحق ولتنظيمه. وقال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم لـ «الوسط» في وقت سابق إن «أكثر من 70 في المئة من مخالفات البناء في المحافظة الشمالية موجودة في مدينة حمد، وتتمثل في البناء الإضافي فوق الملاحق»، موضحاً بأن «حصل اتفاق بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن تعديل اشتراطات البناء في مدينة حمد تحديداً، وخصوصاً أن أغلبية المنازل الموجودة في مدينة حمد تم استملاكها من جانب المواطنين نظراً لكون هذا المشروع قديماً ومضى عليه أكثر من 25 عاماً، حيث لابد من تطبيق اشتراطات جديدة من جانب البلدية لتعديل بعض الأمور الفنية والتنظيمية».

وسبق أن وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح جديد قدمه الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق للبناء فوق الملاحق بالدور الثاني.