«في يوم الثلاثاء 23 محرم 1345 هـ (1924) تدارس أعضاء المجلس طلب حكومة البحرين إحضار معمل كهربائي للتنوير على نفقتها، وترى من الواجب تنوير شوارع المنامة والسوق بالنور الكهربائي وتريد أن تتعهد لها البلدية بشيء من مصاريف التنوير الذي سيكون في الشوارع والسوق، فوافق على التنوير المطلوب والمبلغ المعين وقدره شهرياً (الف وخمسمائة روبية) شريطة أن تستحصل البلدية إيراداً شهرياً يقابل المصرف المعين وذلك بزيادة الرسوم على السوق والبيوت».

هذه إحدى مضابط اجتماعات المجلس البلدي لأول بلدية في البحرين، وهي بلدية المنامة، التي أُنشئت وأُصدر قانون مكتوب وخاص بها بين العامين 1919-1920. والغريب، أن البلدية عند إنشائها الأول لم تكن مسئولة إلا عن المنامة وبالتحديد بهدف (العناية بحفظ الصحة ورفاه وفلاح سكانها)! ثم توسعت اختصاصاتها بعد ذلك بصدور قانونها الأساسي لعام 1920م.

لكن ما لا يعلمه عامة الجمهور اليوم، هو أن الفكرة والتخطيط لإنشاء البلدية لم يكن في عام 1919 بل قبل ذلك بست سنوات تقريباً، وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى بسنة واحدة فقط. وما تعطُّل تنفيذ هذا المشروع البريطاني الذي صمم للبحرين باعتبار أنها كانت تحت الحماية البريطانية في تلك الفترة؛ إلا بسبب قيام الحرب العالمية (بين 1914 و 1918) وانخراط بريطانيا العظمى فيها بجميع مستعمراتها ومحمياتها.

هذا ما تثبته وثيقة هذا الأسبوع من مجموعة وثائق سجلات البحرين الإنجليزية، والموقعة من قِبل المعتمد السياسي البريطاني في البحرين بين نوفمبر/ تشرين الثاني 1912 - مايو/ أيار 1914 (آرثر بريسكوت تريفور). وهي في الأساس عبارة عن رسالة حول مشروع وقانون بلدية البحرين موجهة منه إلى من يصفه بـ «صاحب الفخامة» (ونستون تشرشل) وزير الدولة المسئول عن إدارة المستعمرات.

ولنقرأ ترجمة الوثيقة الإنجليزية قبل التعليق:

«بلدية البحرين، 1921

رقم. 1278 المقيمية البريطانية والقنصلية العامة،

بوشهر، التاسع عشر من أغسطس، 1921.

سيدي،

بناءً على تعليمات حكومة الهند، لي الشرف أن أُرسل، لموافقتكم، مسوّدة القانون الملكي بعنوان «قانون بلدية البحرين، رقم 1 للعام 1921» ، الذي أُعد تحت المادة 70 من المرسوم الملكي البريطاني Bahrain Order-in-Council الصادر في العام 1913.

مسودة هذا النظام صُدّقت من قبل سعادة نائب الملك والحاكم العام للهند.

(التوقيع) مقدّم، أي . بي . تريفور،

المقيم السياسي في الخليج الفارسي.

إلى: صاحب الفخامة ونستون تشرشل،

وزير الدولة المسئول عن إدارة المستعمرات.

لندن».

وتعليقنا على هذه الوثيقة نشير إلى أن بلدية البحرين أو المنامة كما يحلو للبعض تسميتها، قد أنشئت بمرسوم بريطاني Order-in-Council يعود للعام 1913 ضمن التحديثات التي قررت السلطات البريطانية أن تجريها في المستعمرات والمحميات الشرقية. إلا أنها تأجلت بفعل قيام الحرب العالمية الأولى، كما ذكرنا، ولهذا لم ينفذ المشروع على الأرض في البحرين، بدءاً من العاصمة المنامة، إلا بعد منتصف عام 1919 وهدوء الأوضاع العسكرية والسياسية في العالم. وهذا يثبت مرة أخرى مدى ارتباط الوضع في الإصلاح الإداري في البحرين بالأوضاع السياسية والعسكرية الدولية المحيطة بنا منذ ذاك الزمان وليس الآن فقط.

كما تشير هذه الوثيقة لمدى أهمية إمضاء وزير المستعمرات البريطانية (ونستون تشرشل) وموافقته على قانون البلدية الأساسي الذي وقعه حاكم البحرين في 24 ذو القعدة لعام 1338هـ، الموافق 20 يوليه لعام 1920 ، وأرسل للمعتمد السياسي البريطاني في البحرين (آرثر بريسكوت تريفور) ليوقعه ثم يرسله لتشرشل في بريطانيا، وبذلك استغرقت تلك العملية الروتينية نحو العام من يوليو 1920 إلى أغسطس 1921. وتكون القانون الأساسي الأول، قبل التعديل، من نحو 35 مادة رئيسية وعشرات البنود الفرعية، شملت كما وردت في أوراق القانون على العديد من الفصول، منها: (حقوق البلدية، حق الإعفاء، النظافة، في عدم التعدي على الطرق العامة، في قطع الأملاك في السوق والبلدة، في السوق، الآكاسي وفتح النوافذ، وضع المسابح والمختليات العلوية، الجدران الخاربة، الدكاكين والطبيلات والتي من ضمن البيوت، الحكومة والأرض الرحمانية، في عامة الممنوعات وشملت 21 ممنوعاً!، لحرمة شهر رمضان المبارك، الخبازين، السيارات البحرية، الجمهور والحمالين، قانون رعاية الحيوان، البرسيم، العربات النقالة (القواري) والحمير!، قانون الأسطوانات الفونغرافية)، وغيرها.

وبسبب التنظيمات البلدية هذه، فقد صدر في عام 1924 إعلان عن أول انتخابات في تاريخ البحرين عبر الدعوة لانتخاب عدد من أعضاء مجلس بلدية المنامة موقعاً من قِبل نائب حكومة البحرين ورئيس البلدية آنذاك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة، وكان تحت رقم 3 لعام 1343 هـ (1924 م) وجاء فيه: «إلى عموم سكان بلدية المنامة، والملاكين منهم على الخصوص، نخبركم أن مقصد حكومة البحرين إحداث الزيادة في عدد أعضاء مجلس البلدية بانتخاب عشرة أعضاء يكونون منتخبين من قبل الأهالي على هذا الترتيب: (4) من العرب، و(4) من البحارنة، و(1) من العجم، و(1) من العوضية، فعلى كل جماعة من المذكورين أن ينتخبوا من يستحسنون، ويحضر الجميع صباح يوم السبت الموافق 7 صفر 1343 هـ الساعة 2 عربي في غرفة الجمرك لأجل الإعلان عن انتخابهم ليكن معلوماً».

وقد تم تعديل هذا القانون عام 1950-1951 وأضيفت عليه حق المرأة في الانتخاب كالرجل بشرط ألا يقل عمرها عن 20 سنة وتدفع للبلدية رسماً قل أو كثُر...

ولوثائق البلدية بقية...