أن تعيش الغربة عندما تغادر وطنك فذلك امر مؤلم وخصوصا عندما تكون مجبراً على تلك الغربة لكن الاكثر إيلاماً أن تعيش الغربة وأنت بين أهلك وأصدقائك وفي وطنك تسقي ترابه من عرق جبينك ومن آلامك وآهاتك.

أول أنواع تلك الغربة قول أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب (ع) «الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة».

أما اذا اجتمع الفقر مع محيط به الكثير من المنغصات فإن غربة الوطن تكون قاسية للغاية.

اجراء من الإجراءات التي تجعل جرح المواطن مستمرا في وطنه وهو الذي لم يتوقف منذ سنوات هو ما يرويه بعض العاملين من منعهم كمواطنين بحرينيين من دخول بعض مواقع العمل في حين يتم استبدالهم بأجانب يسمح لهم بدخول تلك المواقع.

ويروي أحدهم انه «في مرات عديدة نضطر للوقوف ساعات خارج موقع العمل حتى يتم إرسال أحد الأجانب العاملين بالشركة ويتم السماح له بدخول موقع العمل».

والسؤال، هل هذه هي المواطنة؟، أم انها غربة يعيشها إنسان على أرض وطنه.

وهذا الإجراء له أوجه أخرى منها مثلا منع تملك مواطنين للعقارات بسبب انتمائهم في مناطق من وطنهم بحجج وعناوين مختلفة ليكون ذلك بصمة واضحة على ان الغربة في الوطن يعيشها فعلا مواطنون بحرينيون.

ولا يمكنك هنا أن تتجاوز وجود المئات من العاطلين عن العمل في الوقت الذي يوجد الكثير من الأجانب العاملين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فضلا عن منع فئة من المواطنين من العمل في بعض الجهات في صورة تشكل ضرباً للمواطنة.

ولكي تكتمل الصورة يتم السماح بسبّ وشتم فئة من المواطنين وكل من يفكر في الدفاع عنهم أو طرح مشكلاتهم وحتى الوصول للمطالبة بإبعادهم وبشكل علني تحت غطاء «حزبية مخترعة» و «ولاءت خارجية وهمية» عن الوظائف والبعثات وكل امتياز هو حق أصيل للمواطنين، حق يفرضه الانتماء لهذه الارض.

ولو بحثنا في حياتنا سنجد الكثير من الإجراءات التي لا تمتُّ للعدالة أو المعاملة وفق مبدأ المواطنة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ومنها حرمان المواطنين كل المواطنين من الكثير من الامتيازات المعيشية في ظل صرف أموال طائلة من الموازنة العامة في أمور لا فائدة منها للوطن أو المواطنين.

وقفات

أتمنى في يوم من الايام ان تصدر وزارة من الوزارات بياناً تعلن فيه صحة ما نشر من أخطاء وأن هناك إجراءات تصحيحية وأنه تمت محاسبة المسئولين الكبار عنها.

لكن معظم البيانات هي ردود بأن كل الأمور صحيحة وليست هناك أخطاء وليس هناك فساد وبعد ذلك يخرج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بملفات المخالفات والفساد المستشري في تلك الوزارات.

ألا من احد يقول لهم «الاعتراف بالذنب فضيلة»، وإن الخطأ يصحح بالاعتراف به اولاً وليس بنكرانه مما يفاقم المشكلات.

طبعاً بعض تلك الردود تضحك المواطنين الذين يراجعون تلك الجهات لأنهم يرون الواقع بشكل مستمر أمامهم.