حكمت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة إبراهيم الجفن وأمانة سر حمد جناحي، بحبس متهمة من جنسية آسيوية تعمل في بوتيك لمدة شهرين و10 أيام لإقامتها غير المشروعة والابعاد عن البلاد لمدة 3 سنوات لادانتها بتزوير توقيع كفيلها من أجل الحصول على انترنت في البوتيك أثناء عملها.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة التي تعمل في بوتيك قررت الحصول على خدمة الانترنت في مكان عملها من دون معرفة صاحب البوتيك، فتوجهت إلى إحدى شركات الاتصالات لكي تحصل على خدمة الإنترنت في البوتيك وقدمت البيانات الضرورية للحصول على الخدمة وقامت بالتوقيع نيابة عن كفيلها على أساس أنه هو من تقدم بالطلب، فتمت الموافقة على طلبها.

وبعد مرور عدة اشهر كانت الآسيوية لا تسدد فواتير خدمة الإنترنت، فتم ارسال تنبيه لكفيلها بلزوم سداد المبلغ، فتبين لديه أن العاملة في محل البوتيك هي من تقدمت بالطلب فتم عمل بلاغ ضدها، واتضح لدى مركز الشرطة ان العاملة تقيم إقامة غير مشروعة في البلاد.