قام وزير الأشغال ووكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي بزيارة إلى موقع الحادث الذي وقع على جسر مدينة حمد، صباح يوم أمس الجمعة (23 أغسطس/ آب 2013)، رافقهم عدد من مسئولي وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، وذلك حرصاً منه على الوقوف بشكل شخصي على الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية لضمان سلامة مرتادي الشوارع والمستفيدين من خدمات البنى التحتية كالجسور والكباري.

وقال وزير الأشغال، في بيان لها أمس: «إن المعطيات الأولوية لتقرير الإدارة العامة للمرور تشير إلى أن السبب الرئيسي للحادث هو التجاوز الخاطئ لسائق المركبة واصطدامه بالمركبات التي كانت على المسار الأيسر وبسبب السرعة الاستثنائية - والتي هي أعلى من السرعة التصميمية للحواجز - اصطدم بالحواجز التي هي مصممة أصلاً بحسب المعايير الهندسية والعالمية لسرعة معينة ما أدى إلى كسر الحاجز وسقوط المركبة أسفل الجسر».

وأوضحت الوزارة أن «المسئولين والمهندسين بالوزارة قاموا بسد الفتحة في الحاجز الحديد بشكل مؤقت فور وقوع الحادث، كما ستتم إضافة حواجز خرسانية بشكل فوري على امتداد الجسر»، مشيرة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات للتأكد من تمام الالتزام بمعايير السلامة العامة في الحواجز الجانبية الخاصة بمختلف الجسور في كل مناطق مملكة البحرين. متمنية التعافي لسائق هذا الحادث المؤسف.

وبينت وزارة الأشغال أن الهدف من هذه الجولة التفقدية هو التأكد من ضمان توفر معايير الأمن والسلامة في الحواجز الموجودة على جوانب الجسر في الموقع المذكور وتأمين حركة تنقل سلسة وآمنة على امتداد الطرق في مملكة البحرين من خلال الشوارع والجسور والأنفاق وغيرها.

وقالت: «إن هناك سلسلة من الإجراءات التي تمت والتي سيتم اتخاذها للحيلولة دون تكرار وقوع الحوادث المرورية المشابهة على الجسور العلوية، وبحسب التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالمعاينة الفورية لحواجز السلامة الحديد التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة، بالإضافة إلى الأطراف على الكباري والجسور في كل شوارع مملكة البحرين، فقد تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الأشغال وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الأشغال وعدد من مديري الإدارات ومهندسي الوزارة وممثلين عن الإدارة العامة للمرور، إذ قامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى عدد من الجسور الرئيسية بمملكة البحرين للوقوف على معايير السلامة المعمول بها بتلك الجسور ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة من قبل وزارة الأشغال، كما قامت الوزارة التنسيق مع الإدارة العامة للوقوف على أسباب ومسببات الحادث».

يذكر أن وزارة الأشغال رفعت طلباً إلى الاستشاري المصمم لجسر السيف بمراجعة المخططات التفصيلية للمشروع وتقديم المقترحات والبدائل المناسبة لحواجز السلامة بما يتناسب وخصوصية الموقع، كما تم تكليف شركة استشارية مستقلة – تعتبر طرفاً محايداً ذات رأي منفصل ومستقل - لمراجعة المقترحات المقدمة من قبل الاستشاري المصمم للكوبري، بالإضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية وهي لاعتماد نوعية الحواجز الممكن استخدامها وذلك بحسب المعاير الهندسية والفنية المتبعة دولياً، حيث تم الحصول على النتائج وسترفع إلى اللجنة الوزارية، بغرض تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان رفع معدلات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وفق المعايير العالمية، وأيضاً تم تكليف الشركة الاستشارية المراجعة للمقترحات بإعداد التصاميم التفصيلية اللازمة تمهيداً لتنفيذ الحلول المقترحة وإعداد الوثائق المطلوبة لطرح الحلول للتنفيذ عبر أحد المقاولين المعتمدين والمؤهلين لذلك.

هذا وتم التشاور والتنسيق مع مسئولي الإدارة العامة للمرور للوقوف على الأسباب التي أدت لتدهور السيارة وارتطامها بالحاجز والاطلاع على ملابساته، حيث ستباشر وزارة الأشغال دراسة نتائج التقرير النهائي الخاص بالحادث المؤسف حال تسلمه من الإدارة العامة للمرور للوقوف على ملابساته وتفاصيله.