يصل إلى مملكة البحرين، اليوم السبت (24 أغسطس/ آب 2013)، رئيس وزراء اليابان في زيارة رسمية تستغرق يومين شينزو آبي، بدعوة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك في إطار علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وسيتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بما يعزز من روابط الصدقة بين مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان.

وتجسد الزيارة ما تشهده العلاقات البحرينية اليابانية من تقدم مطرد في كل أوجه التعاون، وحرص قيادتي البلدين على تطوير أواصر التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة للتعاون تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، وذلك من خلال البناء على ما يجمع بين البلدين من روابط واتفاقيات تعاون، والارتكاز على علاقات البلدين الدبلوماسية التي ترجع إلى ما يزيد على 40 عاماً، فضلاً عن التفاهم والتنسيق بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة من حيث التوقيت، لأنها تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تشهد العديد من التحديات التي تتطلب مزيداً من تنسيق المواقف انطلاقاً مما يجمع بين البلدين من رؤى مشتركة بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما أنها تكتسب أهمية في الجانب الاقتصادي والتجاري من خلال الاستفادة المتبادلة بين البلدين الصديقين مما يمتلكه كل طرف منهما من مزايا، فاليابان إحدى كبريات الدول العملاقة اقتصادياً وصناعياً علمياً، والبحرين مركز إقليمي متميز على الصعيدين المالي والمصرفي، وتحتل صدارة تقارير التنمية البشرية في المنطقة، بالإضافة إلى كونها بوابة لمنطقة الخليج العربي.

وتحظى الزيارة بترحيب واسع من مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً بما يعبر عن مدى تقدير واحترام المملكة لليابان، حيث رحب سمو رئيس الوزراء في 20 أغسطس الجاري خلال استقباله لسفير اليابان لدى مملكة البحرين بالزيارة المرتقبة، معرباً سموه عن الثقة بأن نتائج هذه الزيارة ستصب في مصلحة البلدين وعلاقتهما وتعاونهما الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي.

وتشكل زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مملكة البحرين مرحلة جديدة للعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، إذ إن تاريخ العلاقات بين مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان يرجع إلى العام 1934 حيث أرسلت أول شحنة نفط إلى اليابان، ثم مرت العلاقات بين البلدين بالعديد من المحطات المهمة، أبرزها حين اعترفت حكومة اليابان بدولة البحرين عقب الاستقلال في العام 1971، وشهدت المملكة تأسيس السفارة اليابانية في البحرين في العام 1988 وتم افتتاح مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في اليابان في العام 2000 وافتتحت سفارة مملكة البحرين في طوكيو في 2005.

ويكشف واقع اللقاءات والزيارات بين مسئولي البلدين عن تواصل مستمر وإيجابي في مختلف المجالات، وكانت أبرز الزيارات من الجانب البحريني:

ـ الزيارة التاريخية التي قام بها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لطوكيو في أبريل/ نيسان 2012، بمناسبة مرور أربعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين واليابان.

ـ الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى اليابان في مارس/ آذار 2013، وتم خلالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وكانت العاصمة اليابانية (طوكيو) قد استضافت في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 «معرض البحرين» الذي تضمن عرضاً لجهود الحكومة وتركزيها على القضايا التنموية من صحة وتعليم وإسكان وجهودها المستمرة في رفع مستوى المعيشة، ومدى التزام البحرين بأهداف الألفية الإنمائية، والتطورات المتسارعة التي حققتها مملكة البحرين والتقدم الذي غطى مختلف المجالات.

في المقابل، تستقبل مملكة البحرين على مدار العام العديد من الزيارات التي يقوم بها وفود تجارية من اليابان، ومنها على سبيل المثال زيارة ممثلي مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ندوة الطاقة المتجددة التي احتضنتها البحرين أكتوبر 2012 بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين والقطاع الحكومي والخاص في البحرين، والزيارة التي قام بها 44 مسئولاً من 18 شركة يابانية إلى البحرين في مايو/ أيار 2003 لبحث فرص الاستثمار في مملكة البحرين والحوافز التي تقدمها البحرين للمستثمرين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فتشير الإحصاءات إلى وصول حجم التبادلات التجارية بين البحرين واليابان إلى نحو 3.7 مليارات دولار في 2011، بالإضافة إلى التجارة غير النفطية التي بلغت 610 ملايين دولار، وبلغت واردات البحرين من اليابان في العام 2012 نحو 587 مليون دولار، أما الصادرات غير النفطية إلى اليابان فقد بلغت في العام 2011 نحو 23 مليون دولار، وصادرات البحرين النفطية إلى اليابان بلغت في العام 2011 نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات البحرين النفطية إلى اليابان في العام 2012 نحو 3.8 مليارات دولار، وتعد اليابان ثاني أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين.

وترتبط مملكة البحرين مع اليابان بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات السياسة والدفاعية والاقتصادي والثقافية، منها مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة خارجية مملكة البحرين ووزارة خارجية اليابان الموقعة بتاريخ 11 أبريل 2012، مذكرة التبادلات الدفاعية بين وزارة الدفاع في مملكة البحرين ووزارة الدفاع في اليابان الموقعة بتاريخ 11 أبريل 2012، مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية شاملة بين بنك اليابان للتعاون الدولي وحكومة مملكة البحرين الموقعة بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2009، مذكرة التعاون بين كل من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقعة بتاريخ 12 أبريل 2012،اتفاقية التعاون الثقافي والتبادل الأكاديمي الموقعة بين جامعة البحرين وجامعة واسيدا اليابانية في أبريل 2001 في طوكيو، اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين واليابان الموقعة في البحرين بتاريخ 4 مارس 1998.

كما يوجد مذكرات تفاهم على المستوى الأكاديمي، منها مذكرتا تفاهم بشأن أبحاث السرطان، ومذكرات تفاهم بشأن البحوث التطبيقية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية شاملة بين بنك اليابان للتعاون الدولي وحكومة البحرين، واتفاقية التعاون الثقافي والتبادل الأكاديمي، البيان المشترك الخاص بتشجيع العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين.

وهنالك العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى بين الشركات البحرينية ونظيرتها اليابانية كان آخرها منح شركة بناغاز عقداً بقيمة 42.4 مليون دولار أميركي لشركة «جيه جي سي غلف انترناشيونال» اليابانية لبناء محطة الضغط التاسعة لـ «بناغاز» وذلك في العام الماضي، وشهد كلا الجانبان العديد من الزيارات للوفود رفيعة المستوى والوفود الاقتصادية، كما تتخذ حالياً 25 شركة يابانية من مملكة البحرين مقراً لمزاولة أعمالها وذلك في قطاعات الخدمات الصناعية والخدمات المالية والتصنيع وتكنولوجيا معلومات الاتصال والسيارات واللوجستيات مستفيدة من ما تتميز به البيئة الاقتصادية والاستثمارية البحرينية من انفتاح وتطور.

وتعد أهم صادرات مملكة البحرين إلى اليابان هي أعمدة وقضبان وبودرة وصفائح وشرائح ولفافات من الألمنيوم، منتجات من الألياف الزجاجية لمعدات النقل، خردة الحديد والصلب، خردة النحاس، الملابس، فيما تتمثل أهم واردات مملكة البحرين من اليابان في السيارات والشاحنات والرافعات، قطع غيار السيارات، أجزاء الدوائر الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، محركات خارجية غير ثابتة، كلوريد الفينيل، الأسمنت.

كما بلغ عدد الوكالات التجارية اليابانية المسجلة بمملكة البحرين لعام 2010، 129 وكالة في مجال الكهرباء والعطور والصيدلة والسيارات والصناعة والآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى 18 فرعاً في مجال البنوك والهندسة والسيارات والملبوسات وفق إحصاءات العام 2011. وهناك تعاون بين البلدين على الصعيد التعليمي والثقافي، حيث تعد اليابان وجهة للطلاب البحرينيين الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة والحديثة، كما تم فتح دورات مسائية لتدريس اللغة اليابانية العام 1990 وفتح دورات صباحية اليابانية في جامعة البحرين العام 1991 وذلك بدعم ومساندة صندوق نومورا للصداقة البحرينية - اليابانية. وافتتح مركز الدراسات اليابانية في جامعة البحرين في سنة 2000.

إن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مملكة البحرين وما تحظى به من زخم من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ويعول عليها الكثير في تأسيس صرح قوي ومتين للعلاقات بين البلدين.