رفضت المعارضة التونسية اليوم الجمعة (23 أغسطس/ آب 2013) اقتراحا للخروج من الازمة تقدم به حزب النهضة الاسلامي الحاكم الذي تحدث عن امكانية استقالته بعد جمود مستمر منذ شهر وقبل تظاهرة كبيرة سينظمها معارضو النظام.

وقال الطيب بكوش احد ممثلي المعارضة بعدما اطلع من الاتحاد العام للشغل اكبر نقابة في تونس تقوم بوساطة في الازمة على تفاصيل تنازلات النهضة ان "اي مفاوضات بدون حل الحكومة (فورا) سيكون مضيعة للوقت".

ويفترض ان يلتقي الامين العام للمركزية النقابية حسين عباسي رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ثم بعد ظهر اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

من جهته، وصف جيلاني حمامي وهو ممثل آخر عن جبهة الانقاذ الوطني تحالف المعارضة، مقترحات الاسلاميين التي لم تكشف بانها "لغة مزدوجة".

وكانت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس اعلنت الخميس قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل ازمة سياسية حادة في البلاد وذلك على اساس مقترح للمركزية النقابية القوية، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية.

وقال الغنوشي اثر لقاء مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد".

وأضاف ان حزبه قدم "جملة من المقترحات الجديدة (...) تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد".

وتابع ان الامين العام للمركزية النقابية الذي يقوم بوساطة بين حركة النهضة والمعارضة "سينقل هذه المقترحات (...) الى المعارضة وسنلتقي قريبا للاعلان عنها".

ورفضت حركة النهضة في السابق هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تنضم اليها المعارضة.

والخميس اعلنت جبهة الانقاذ الوطني ان "الترجمة الفعلية لعملية قبول حركة النهضة بمبادرة الاتحاد العام

التونسي للشغل، تكون بإعلان علي العريض استقالة حكومته لتصبح حكومة تصريف أعمال" بحسب اذاعة موزاييك إف إم الخاصة.

واعلن قياديون في الجبهة المضي قدما في تنظيم "اسبوع الرحيل" المقرر في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الحالي بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام على اساس "الولاء الحزبي" مثلما تقول المعارضة.

وسيبدأ هذا "الاسبوع" اعتبارا من الساعة 18,00 (17,00 تغ) من السبت لمحاولة دفع الحكومة سلميا الى الرحيل، وذلك امام مقر المجلس التأسيس حيث يقوم معارضون ومتظاهرون باعتصام منذ حوالى شهر.

وقال حمامي اليوم "سنواصل الضغط للحصول على حل الحكومة ولدينا خطة لزيادة التعبئة على الارض اعتبارا من 24 آب/اغسطس".

وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.

واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.

وتأججت الازمة بعد مقتل ثمانية عسكريين يوم 29 تموز/يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية.

وإثر اغتيال البراهمي جمد أكثر من ستين نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التاسيسي ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الى الاعلان في السابع من الشهر الحالي عن تعليق اعمال المجلس الى اجل غير مسمى.

وشكلت المعارضة "جبهة الانقاذ الوطني" وطالبت بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب.