أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن وصول عدد الأطفال من اللاجئين السوريين إلى مليون.

وقال المدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك، إن عدد المليون الذي وصل إليه عدد الأطفال اللاجئين ليس مجرد رقم آخر، بل إن هؤلاء هم أطفال حقيقيون انتُزِعُوا من ديارهم، وربما من أسرهم، ويواجهون أهوالاً نعجز عن تصورها حتى.

وإذ دعا ليك، إلى تقاسم هذه الحقيقة المخزية، أوضح أنه في الوقت الذي نعمل فيه من أجل التخفيف من معاناة أولئك الذين تضرروا من هذه الأزمة (السورية)، فقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء الأطفال، داعياً إلى أن نتوقف ونسأل أنفسنا، بكل ما تمليه علينا ضمائرنا، كيف يمكننا الاستمرار في خذلان أطفال سوريا.

من جانبه، اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، أن الأهم هو نجاة جيل من الأبرياء ورفاههم، مشيراً إلى أن شباب سوريا يفقدون منازلهم وأفراد عائلاتهم ومستقبلهم، موضحاً أنه حتى، وبعد عبورهم الحدود إلى بر الأمان، فإنهم يعانون من الصدمة والإحباط ويكونون بحاجة إلى ما يعيد لهم الأمل.

وذكرت المنظمتان أن عدد الأطفال يشكّل نصف عدد اللاجئين جراء الصراع في سوريا، مشيرتين إلى أن معظمهم وصلوا إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، في وقت يلجأ فيه السوريون بشكل متزايد إلى شمال افريقيا وأوروبا.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن أكثر من 740 ألف طفل من اللاجئين السوريين هم دون سن الحادية عشرة.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو سبعة آلاف طفل قتلوا أثناء الصراع، فيما تقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف نزوح أكثر من مليوني طفل داخلياً في سوريا.

ولا تعتبر الأضرار الجسدية والخوف والتوتر والصدمات النفسية التي تعرض لها الكثير من الأطفال سوى جزءاً من الأزمة الإنسانية، حيث تسلط المنظمتان الضوء على ما يتعرض له الأطفال اللاجئون من تهديدات تتعلق بعمالة الأطفال والزواج المبكر وإمكانية الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر، نظراً إلى أن أكثر من 3 آلاف و500 طفل من أولئك الموجودين في الأردن ولبنان والعراق عبروا الحدود السورية إما وهم غير مصحوبين أو منفصلين عن عائلاتهم. ويذكر أن الأمم المتحدة وشركاؤها طلبوا توفير أكثر من 5 مليارات دولار من أجل سد الاحتياجات الناجمة عن الأزمة السورية، إضافة إلى المتطلبات الحيوية الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الموجهة للأطفال، وغيرهم من أطفال المجتمعات المضيفة، إلى جانب تخصيص المزيد من الموارد من أجل إعداد شبكات متينة لتحديد الأطفال اللاجئين المعرضين للخطر وتوفير الدعم لهم ولمجتمعاتهم المضيفة.

وقالت المنظمتان إن من يخفق في الوفاء بتلك الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة عن أفعاله.