تقدم عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود بمناشدة عاجلة إلى الحكومة لإعادة النظر في رسوم الرسو المؤقت للتخليص الجمركي الجديدة التي يتم تطبيقها على الصيادين المحترفين أثناء المغادرة وعند العودة، نظراً لتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على السلع الغذائية، وتهديدها المباشر لمصدر رزق الصيادين.

وقال: «إن الصيادين فوجئوا برفع رسوم الرسو المؤقت للتخليص الجمركي من 5 دنانير في المرة الواحدة إلى 40 ديناراً وهو ما يمثل 8 أضعاف المتعارف عليه والمقرر من الحكومة، حيث كان الصيادون يدفعون 5 دنانير عند خروجهم من المياه الإقليمية ليتمكنوا من وضع «القراقير» ثم العودة إليها في وقت لاحق لجمع ما يجود به البحر من صيد بعد دفع تلك الرسوم مرة أخرى، إلا أنهم فوجئوا برفع الرسوم إلى 40 ديناراً وهو ما يعني أن رحلة الصيد ستتكلف 80 ديناراً بدلاً من 10 دنانير بحسب ما أكده الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وبعض الصيادين الآخرين».

وتساءل عن مصدر قرار رفع تلك الرسوم ومن اتخذ هذا القرار وكيف تم إقراره من دون دراسة لتوابعه المباشرة على الصيادين وغير المباشرة على المواطن المستهلك، مؤكداً أن ذلك القرار غير حكيم وستشهد أسواق السمك تبعاته بشكل مباشر لأن تلك الكلفة ستعود سلباً على المستهلك ممثلة في أسعار المنتجات البحرية.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي الذي يحصل عليه الصيادون والخاص بسعر الديزل ويقدر بـ 300 دينار شهرياً و5000 دينار كل سنتين من «تمكين» خطوة إيجابية تحسب للحكومة، لكن قرار رفع رسوم الرسو المؤقت للتخليص الجمركي يمثل ضربة لذلك الدعم وتضارباً مع سياسات الحكومة بشأن توفير الغذاء للمستهلك بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل، ويعد الدعم المقدم للصيادين منقوصاً ولا عائد منه بعد إقرار تلك الرسوم التي تضرب جهود الدولة في مساعدة الصيادين للعمل على توفير الثروة السمكية للمواطنين.