أعربت وزارة التربية والتعليم عن استغرابها لرفض جامعة دلمون التعهد بأنّ الشهادات والكشوفات الصادرة منها صحيحة، داعية الجامعة إلى أن تتحمل مسئوليتها تجاه الطلبة وتبادر لتنفيذ ما تطلبته الفتوى القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني فوراً حتى يتم التصديق على هذه المؤهلات.

جاء ذلك تعقيباً على ما نشر في بعض الصحف المحلية في (22 أغسطس/ آب 2013)، عن اللقاء المنعقد يوم الأربعاء (21 أغسطس 2013) بين النائب عيسى القاضي وعدد من مسئولي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وطلبتها حول تصديق مؤهلات خريجي هذه الجامعة، حيث أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم فواز الشروقي الآتي:

إنّ قرار مجلس التعليم العالي بضرورة إرفاق الكشوفات الخطية المعتمدة من أجل التصديق على مؤهلات جامعة دلمون جاء في ضوء اكتشاف شبهة التزوير في العديد من كشوف درجات الطلبة ولمختلف المقررات والتخصصات، والتي على إثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة عدد من مسئولي جامعة دلمون إلى المحكمة الجنائية الكبرى والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ (7 يوليو، تموز 2013) وحرصاً من المجلس على مصالح الطلبة في تصديق مؤهلاتهم العلمية على رغم وجود شبهة التزوير في جامعة دلمون فقد تمّ اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لغرض الحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق، وقد أجازت الهيئة التصديق على المؤهلات وفقاً لعدة خيارات اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لهؤلاء الطلبة، وهي المتمثلة باعتماد الكشوفات الالكترونية شريطة التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسئولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً أن تلك المستندات لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة، ذلك أن هذا التعهد يأتي بناء على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها إلى الأمانة العامة، فإذا كانت الأصول فقدت كما تقول الجامعة، وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات وأن الادخال في السجل الإلكتروني تم على الوجه الصحيح، فكان يجب على الجامعة التعهد بصحة هذه الواقعة لا أكثر، إلا أن جامعة دلمون رفضت ذلك وأرفقت صيغة لا تعبر عن الواقع ولا تنسجم مع فحوى الفتوى القانونية التي التزم بها مجلس التعليم العالي من أجل حل مشكلة التصديق.

وأضاف نحن هنا نؤكد أن ما ورد على لسان محامي جامعة دلمون من أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً باجتياز الطلبة الامتحانات والساعات المعتمدة المطلوبة لغرض التصديق على مؤهلاتهم لا أساس له من الصحة، وهي محاولة لإثارة الرأي العام ولا تستند إلى دليل.

كما استغرب الشروقي القول، كما ادعي في الخبر المنشور، أن التعليم العالي قام بإخفاء كشوفات لدرجات الطلبة!! فمجلس التعليم العالي ومن منطلق مسئوليته القانونية قام بإحالة أي كشف تعتريه شبهة التزوير إلى النيابة العامة لغرض اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بصدده، وليس هناك ما يدعو المجلس لغير ذلك.

وأكد الشروقي أن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة يؤمن بشدة بنزاهة القضاء البحريني وأنه صاحب القول الفصل في وجود حالة التزوير في كشوفات الدرجات من عدمه، وهو الذي يقرر ذلك لا أطراف القضية، وهو بلا شك يكُون عقيدته وفقاً لأدلة الإثبات المبرزة أمامه.

ولفت إلى أننا «إذ نبين هذه الحقائق نؤكد مرة أخرى حرص مجلس التعليم العالي وأمانته العامة الشديدين على السمعة التعليمية لمملكة البحرين وسلامة مؤهلاتها العلمية وضمانهما لمصلحة الطلبة من الضرر، وأن ما اتخذ من إجراءات يصب في تحقيق هذه الغايات، وأنهما بانتظار أن تقوم الجامعة بتحمل مسئوليتها تجاه الطلبة وتبادر لتنفيذ ما تطلبته الفتوى القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني فوراً حتى يتم التصديق على هذه المؤهلات.

وفي الختام قال الشروقي إنّ عدم التزام الجامعة بالتعهد بأنّ الشهادات والكشوفات الصادرة منها صحيحة أمر يدعو إلى الاستغراب!