كتب محلل شئون الخليج في شبكة بي بي سي نيوز، بيل لو، تقريرا جاء فيه: ان السلطات في البحرين تقول إنها بدأت بإصلاح جهاز الشرطة، لكن بعض المنتقدين يقولون إن الأمر لا يعدو إصلاحات شكلية.

وتعرضت الشرطة لانتقادات حادة من قبل لجنة دولية لحقوق الإنسان بسبب «قمعها للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الحكومة».

وقتل العشرات أثناء قمع الاحتجاجات كما جرح المئات وألقي القبض على مئات آخرين، جميعهم تقريبا ينتمون الى طيف مجتمعي معيّن.

وقد جاء تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي شكلها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استجابة لضغوط دولية، ليوجه نقدا لاذعا للشرطة.

وحمل التقرير الشرطة المسئولية عن مقتل 9 أشخاص «جراء الاستخدام المفرط للقوة»، وتوصل إلى أن خمسة أشخاص آخرين فارقوا الحياة تحت التعذيب، بينما كانوا محتجزين لدى الشرطة.

وردا على هذه الاتهامات شكلت الحكومة «وحدة تحقيق خاصة» للتحقيق في نشاط الشرطة، ووضعت كاميرات في غرف التحقيق.

ويقول معارضو الحكومة ان الشرطة مستمرة بالتصرف دون رادع حتى بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة.

وقد سجلت منظمات حقوق إنسان دولية وجمعية الوفاق البحرينية المعارضة حالات جديدة للموت تحت التعذيب والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، والاعتقالات التعسفية.

وينفي قائد شرطة البحرين طارق الحسن الاتهامات الموجهة لجهازه، وقال إن الشرطة كثيرا ما تتعرض للهجوم بقنابل بترولية وأسلحة مصنعة منزليا.

وكان أحد رجال الشرطة قد قتل في شهر يوليو/ تموز الجاري نتيجة انفجار قنبلة مصنعة منزليا. وقال الحسن لـ «بي بي سي»: «لقد تجاوزت الإصلاحات في جهاز الشرطة البحريني متطلبات لجنة التحقيق البحرينية المستقلة».

لكن الـ «بي بي سي» حصلت على أدلة تتنافى مع ما تقوله الحكومة، فقد وضع أحد الضباط فيديو على فيسبوك يظهر فيه شاب يبدو عليه الخوف وهو يجيب على أسئلة المحققين.

ويقول الشاب إنه حصل على 30 دولارا يوميا من رجال دين كبار من أجل مهاجمة الشرطة، لكن التدقيق في إجاباته يظهر أنه جرى تلقينه. وحين وقف الشاب لوحظ وجود جرح في كتفه الأيسر.

وأزيل الفيديو عن فيسبوك، كما بقي الشاب قيد الاعتقال أسبوعين آخرين.