قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر إيمان دسمال، إرجاء قضية 9 متهمين حضر منهم 8 بقضية قتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة حتى 15 سبتمبر/ أيلول للمرافعة فيما أصر المحامون على طلبهم الاستماع لمجري التحريات.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات بينهم المحامي محمد الجشي والمحامية مريم عاشور منابة عن المحامي أحمد الشملان والمحامية زهرة شبيب منابة عن المحامي عيسى ابراهيم، والمحامي علي العصفور الذين استجوبوا الطبيب الشرعي، بخصوص التقرير الصادر عنه عن الواقعة، فيما رفضت المحكمة توجيه بعض الأسئلة التي كان من بينها: هل كان المجني عليه يرتدي درعاً واقياً، كما أن المحامين تقدموا بسؤال بأكثر من صيغة والمتمثل في لو نقل المجني عليه إلى مستشفى السلمانية: هل بالإمكان إسعافه، الا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال.

الطبيب الشرعي قال في أبرز أقواله إن المجني عليه أصيب نتيجة إطلاق القاذف عليه، كما انه من المفترض نقله للعلاج في أسرع وقت، الا أنه وبحسب الشهود كان فقد وعيه وأن عيونه لا تستجيب للضوء وانه لا يتنفس ولا يشعر وأنه قد توفي بالفعل، مشيراً إلى أن القاذف إذ أطلق إلى الأعلى يصل إلى 300 متر.

المحامون تمسكوا بالاستماع لمجري التحريات، إذ أوضحوا أن ما في القضية أقوال مرسلة، وكانت المحكمة في بداية الجلسة بينت أن أحد الشهود في إجازة خارج البحرين، وقبل نهاية الجلسة تلت المحكمة ما جاء بشهادة مجري التحريات.

المحكمة بعد رفع الجلسة قررت إرجاء القضية للمرافعة.

وقد استجوب المحامون الحاضرون في جلسة سابقة الشهود الحاضرين الأربعة وهم 3 شرطة كانوا في موقع الواقعة. وقد جاء في أبرز أقوالهم أن المجني عليه أصيب، وأنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ، الا انه في حدود نصف ساعة من وصوله إلى المستشفى العسكري فارق الحياة، وذلك بعدما تم نقله بسيارة الشرطة، وذلك بعدما تحدثوا مع الإسعاف وأخبرهم بأنه قد يتأخر للوصول إلى موقع الحادث ما جعلهم ينقلونه.

الشاهد الرابع كان مدير الأمن والسلامة في الشركة التي يعمل بها احد المتهمين، وقد جاء في إفادته أن أحد المتهمين في القضية سمعته طيبة في العمل وليس لديه اي مشاكل، مضيفا أن الشرطة حضرت برفقة المتهم وتم معاينة القواذف الموجودة في الشركة في السفن وقد تم التأكد بعدم فقدان أو سرقة اي قاذف، مشيرا الى ان القواذف تكون بها أرقام متسلسلة.

وأضاف الشاهد أن من الصعب سرقة القواذف بسبب تواجد كاميرات أمنية تعمل على مدار الساعة اضافة الى تفتيش من يحمل أكياس أو حقائب، كما انه في حال قام شخص بوضع قاذف في كيس البنطال يتم رؤيته؛ لان طول القاذف من 50 الى 60 سم.

وقد طلب المحامي جاسم سرحان الاستماع للطبيب الشرعي لمناقشة تقريره عن سبب وفاة المجني عليه، وانضمت كل من المحامية زهرة شبيب ومريم عاشور مع سرحان كما طلبتا الاستماع لمجري التحريات والحصول على صور ملونة للقاذف وموقع الإصابة التي لحقت بالمجني عليه.

كما انضم الحاضرون من محامين إلى ما تقدمت به شبيب وهو عرض المتهمين على لجنة طبية محايده تعيد مناقشة ما خلص اليه تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين جثة المجني عليه ، وتقرير اجراء الصفة التشريحية وتقرير المختبر الكيميائي والفيزيائي ومختبر السموم... وذلك لخلو التقارير المودعة من توضيح عدد من الأمور.

وعن الأسباب التي أبدتها في مذكرة أولية لطلباتها، قالت شبيب انه وبحسب تصور الواقعة ومن أقوال شهود الاثبات خرجت مجموعة ارهابية في منطقة السهلة وكانت المسافة بينهم وبين الشرطة حوالي 120 الى 140 متراً... وقاموا برمي القاذف الضوئي ما اصاب الشرطي محمد عاصف (أو آصف) في خاصرته اليمنى وانفجر بداخلها واخذ بطنه بالانتفاخ حتى انفتح الواقي الذي كان يرتديه... وان هذا المقذوف الضوئي بحسب وصفه هو عبارة عن «بيب» من الألمنيوم طوله حوالي 50 سم... ذو غطاء بلاستيكي برتقالي اللون.

وتابعت انه عند القدوم للتقارير الطبية، فإن التقرير الطبيب الشرعي بحسب وصفه للجرح هو جرح دخولي اقصى أبعاده 3×2.5 سم... وتقريراجراء الصفة التشريحية يفيد بوجود كسر بعظمة الحرقفة على شكل ثقب حوافية منحرفة للداخل ابعاده حوالي 3×3 سم.

وتساءلت: هل القاذف الضوئي ذو طول 50 سم من مسافة 140 متراً قادر على الوصول لجسم شخص واختراق الواقي الذي كان يرتديه الشرطي ومن ثم اختراق جسده وانفجاره داخل خاصرته ومن ثم يترك جرحاً أو ثقباً أقصى أبعاده 3×3 سم ؟؟

وأوضحت شبيب أن تقريراً لإجراء الصفة التشريحية يفيد عثوره داخل التجويف البطني على جسم غريب مكون من ثلاثة اجزاء... الأول عبارة عن قرص معدني قطره 3 سم وسمكه 1 سم... والثاني عبارة عن قرص بذات الوصف الأول وبينهما متصلان من الجهتين بسلسلة معدنية طولها حوالي 33 سم وجزء اخر عبارة عن قطعة قماش.

والسؤال هنا: بحسب المحامية شبيب هل جرح أقصى أبعاده 3×3 سم قادر على احتواء قرصين معدنيين بهذا السمك والقطر بالاضافة الى السلسلة وقطعة القماش؟؟

وتابعت شبيب يفيد تقرير مختبر السموم عثوره بدم المتوفى على كربوكسي هيموغلوبين بنسبة 50.5 في المئة، وخلاصة تقرير الطبيب الشرعي أن هذه المادة سبب تجمع الغاز في بطن المتوفى وانتفاخه وانفجاره ما ادى الى تسمم دموي... من دون أن يوضح التقرير اسباب هذه المادة وماهيتها.

وذكرت شبيب أنه بحسب المعلومات لدينا أن هذه المادة تصيب المدخنين وهي عبارة عن أول اكسيد الكربون بالاضافة الى الهيموغلوبين.

وتساءلت فما أسباب تواجدها في دم المتوفى... لم لا يتم ندب خبير في قواذف الاشارة الضوئية يقدم تقريره في المواد الذي يحتويها القاذف الضوئي... لمقارنتها بالمواد التي تم العثور عليها من خلال التقارير الطبية.

ولفتت شبيب إلى أن تقرير المختبر الكيميائي خلص الى العثور على عناصر الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم في المساحات من العينات المأخوذة، مضيفاً عنصرين آخرين هما الاسترونتيوم والنيترات، موضحاً أنه تمت الاشارة اليهم بتقرير مختبر الفيزياء في حين أن تقرير مختبر الفيزياء جاء خالياً من ذكر هاتين المادتين.

وقالت، لذلك، ولكل ما ذكر سابقاً يتبين أن التقارير الطبية والفيزيائية قد تضمنت معلمومات لا تتفق مع بعضها مع وجود التناقض الشديد فيما بينها، لذلك طلبت شبيب ندب لجنة طبية محايدة للبحث في هذه الاعتراضات ورفع التناقضات من هذه التقارير.

وتلت المحكمة التهم الموجهة إلى المتهمين من قبل النيابة العامة في الجلسة الماضية، وهي: أولا أن المتهمين من الاول حتى الثامن اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام والاعتداء على الاشخاص ومقاومة السلطات، ثانيا أن المتهمين قتلوا مع آخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمدا مع سبق الاصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف اشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في المكان والزمان ذاتيهما شرعوا وآخرون في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وأسندت النيابة الى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الاول الى الثامن لقتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذاً لغرض ارهابي.

كما أسندت إلى المتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي من دون ترخيص وحازوا وأحرزوا من دون ترخيص من وزير الداخلية مواد مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم المتهم الاول باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهامهم.

وقد انكر المتهمون ما نسب اليهم وأصروا على الحديث إلى المحكمة.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب اوراق الدعوى الى أن بلاغا ورد إلى مركز الشرطة يفيد بوجود أعمال شغب وتجمهر بمنطقة الخميس على فترات متقطعة من مجموعات عدة تقوم بقذف الحجارة والمولوتوف على الشرطة وعند الساعة العاشرة مساء خرجت مجموعة من المتجمهرين من منطقة السهلة وقاموا بالتقدم نحو الشارع العام الى أن وصلوا بالقرب إلى محطة البترول.

بعد ذلك قدمت قوات حفظ النظام للتعامل مع الحادثة بغرض تفريق المتجمهرين واستخدموا الغازات المسيلة للدموع الى أن أدى ذلك إلى تراجع المتجمهرين فقامت مجموعة من رجال الأمن وبينها الشرطي محمد عاصف بالتقدم نحو المتجمهرين لداخل القرية وحين بلغ ومن معه على مقربة من القرية حيث تراجع المتجمهرين قام أحدهم باطلاق القاذف الضوئي نحو جسد الشرطي ما أدى إلى إصابته في بطنه ليسقط على الأرض متأثراً باصابته.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن «استشهاد الشرطي محمد عاصف مساء الخميس (14 فبراير 2013) عند الساعة 11:50 بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته».

وبيّن أنه: «أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة قامت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوف ناري حارق أدى إلى استشهاد الشرطي محمد عاصف».

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».