رفعت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الرواتب الشهرية لقوات الامن بمقدار 100 دينار (حوالي 60 دولارا)، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الخميس (22 أغسطس/ آب 2013).

وأوضحت الوزارة في بيان ان الزيادة هي "منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلي".
ومنذ الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تطالب نقابات امنية بالرفع من قيمة "منحة الخطر" التي يحصل عليها عناصر الامن بسبب سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال تفريق تظاهرات أو تعقب جماعات "ارهابية" مسلحة، أو هجمات على مقرات امنية.
ونهاية نيسان/ابريل الماضي اعلن "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي" ان 18 عنصر امن قتلوا واصيب 2472 آخرين بجروح منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكر الاتحاد انه منذ "الثورة" التي اطاحت ببن علي تم احراق وتخريب 707 مقرات امنية و629 سيارة أمن و"الاعتداء" على 462 مسكنا تابعة لعناصر الامن.
وتطالب نقابات الامن في تونس باستصدار قوانين جديدة تجرم الاعتداء على عناصر الامن او مقراتهم ومساكنهم.
ويبلغ عدد عناصر الامن في تونس 65 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها وزارة الداخلية في 2012.