ينتظر الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قرار النيابة اليوم الخميس ليغادر السجن بعدما امرت محكمة باطلاق سراحه في اخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها، على ان يخضع فورا للاقامة الجبرية قبل استئناف محاكمته الاحد.
ويمثل خروج مبارك من السجن تحولا دراماتيكيا للاحداث في مصر، رغم رمزيته، حيث سيكون للبلاد رئيسان سابقان يخضعان للاقامة الجبرية، ثانيهما الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش والمتهم ايضا بالتواطؤ في قتل متظاهرين.
كما ان محاكمة قيادات جماعة الاخوان المسلمين، التي خسرت بعزل مرسي في تموز/يوليو السلطة التي عملت على الوصول اليها من خلال العمل السري طيلة 80 سنة، ستبدا الاحد بالتزامن مع استكمال محاكمة مبارك الذي حكم البلاد لعقود بيد من حديد قبل ان تطيح به ثورة ما لبث ان اطاح فصلها الثاني بمرسي.
ومن المتوقع ان ينقل مبارك (85 عاما) الممنوع من السفر بمروحية من سجن طرة في القاهرة الى مكان غير محدد بعد سيخضع فيه للاقامة الجبرية.
واعلنت كالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي سيقرر مكان اقامة مبارك، علما ان من الاماكن التي قد ينقل اليها منزله في شرم الشيخ، او احد مستشفيين عسكريين خضع للعلاج فيهما في السنوات الاخيرة.
وما زال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا اخرى من بينها التواطؤ في مقتل 850 متظاهرا قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها الاحد المقبل.
وادت محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت مجددا باجراء محاكمة جديدة بدات في 11 ايار/مايو.
وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت الاربعاء باخلاء سبيل مبارك على خلفية قضية "هدايا الاهرام"، اخر قضية كان يسجن على ذمتها، على ان يطلق سراحه في حال لم تبرز قضايا جديدة ضده في الساعات المقبلة.
ولاحقا، امرت السلطات العسكرية المصرية بان يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية في حال الافراج عنه، وفق ما اعلنت الحكومة الموقتة في بيان جاء فيه انه "في اطار حالة الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية".
وقال مصدر قضائي انه في حال لم تقدم اي قضايا جديدة ضد مبارك في الساعات المقبلة فمن المرجح ان يجري اطلاق سراحه "لدى استكمال الاوراق اللازمة لذلك، على الارجح (...) الخميس".
ويفترض ان يرسل مصطفى الباز نائب وزير الداخلية لشؤون السجون ملف مبارك الى مكتب النائب العام لتأكيد عدم وجود اساس لاي محكمة تمهيدية جديدة، اي ان النيابة العامة هي التي ستقرر مصيره.
وقد يؤدي الافراج عن مبارك الى تأجيج التوتر الذي تشهده مصر منذ اسابيع حيث قتل نحو الف شخص في اسبوع واحد منذ الرابع عشر من آب/اغسطس يوم تفريق المعتصمين المؤيدين للرئيس الاسلامي العزول في موقعي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.
وقد دفعت هذه العملية التي قتل فيها المئات الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والاسكندرية من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.
كما دفعت الاتحاد الاوروبي الى الاعلان عن تعليق تزويد مصر بتجهيزات امنية واسلحة على خلفية موقفه من المواجهات فيها.
وتاتي تطورات وضع مبارك القضائي في وقت تتواصل فيه حملة السلطة على جماعة الاخوان المسلمين، حيث باتت اجهزة الامن تلقي القبض يوميا على قادتها من الصف الاول والثاني وبعض العناصر ورجال الدين البارزين المقربين منها.
وكانت اخر عمليات الاعتقال هذه توقيف احمد عارف، المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين، في شقة بمدينة نصر في القاهرة، بحسب مصادر امنية.
واصدر القضاء المصري في تموز/يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان.
ومنذ ذلك الحين، القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من انصارها، بينهم مرشدها العام محمد بديع، اثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي اعقبت عملية فض اعتصامي انصار مرسي.
وقبيل القبض على بديع الذي انكر التهم الموجهة اليه، فجر الثلاثاء، وجهت النيابة العامة اتهامات الى محمد مرسي، اول رئيس مدني منتخب في البلاد والذي تسلم الحكم عقب الاطاحة بمبارك، بالاشتراك في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين امام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.
وفي وقت تبدو جماعة الاخوان المسلمين وكانها تواجه مشكلات تنظيمية، في ظل استجاية ضعيفة لدعواتها للتظاهر اليومي في ما اسمته "اسبوع الانقلاب"، دعا الائتلاف الاسلامي الرئيسي، "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الى تظاهرات "حاشدة" يوم الجمعة المقبل في اطار "جمعة الشهداء".