كشفت وثائق رفعت عنها السرية أمس الأربعاء عن أن وكالة تجسس أمريكية جمعت الالاف من رسائل البريد الإلكتروني لأشخاص داخل الولايات المتحدة في إطار برنامج مراقبة كان يهدف إلى التجسس على أشخاص خارج البلاد، فحسب.
وكشفت ثلاثة أوامر قضائية صدرت عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن تفاصيل حول انتهاك قواعد الخصوصية خلال الفترة بين عامي 2008 و2011 أسفرت عن جمع وكالة الأمن القومي لاتصالات عبر الإنترنت تخص مواطنين أمريكيين.واعتبرت محكمة مراقبة الاستخبارات الاتحادية طريقة تعامل الحكومة مع هذه الاتصالات غير دستورية. ووافقت المحكمة بعد ذلك على إجراءات منقحة لتصحيح المشكلة. وشدد مسئولو استخبارات على أنه تمت مراجعة المشكلات وانه جرى تصحيحها فور الكشف عنها، وأنها كانت نتيجة مشكلات فنية وليست ناجمة عن محاولات مقصودة للتجسس على الأمريكيين.
