نستكمل اليوم محاكمة توصيات الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني ومواقف النواب، فجلّ ما أتوا به لم يتعدَّ التوصيات، عوضاً عن أصل مهامهم في التشريع، فهم أعرف الناس أن توصياتهم أو رغباتهم المنصوص عليها في الدستور، مصيرها كما عهدنا سلة مهملات الوزراء.

التوصية التاسعة، «تعديل القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسد الثغرات...»، أتوصون الغير بتعديل القانون وتنسون أنفسكم، المسئولة دستورياً عن تعديل القوانين، فلا تأتونا غداً بأنكم غير مسئولين عن احتمالات تجاوز السلطة التنفيذية للدستور في تعديل القوانين، من بعد إيكال مهامكم الدستورية إليها، ولا ينبري أحدكم للحديث عن تقييد السلطة التنفيذية لمساعيكم تعديل القوانين كما أشعتم خلاصاً لكم.

التوصية العاشرة، «منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها»، يبدو لي أنكم ضمرتم أن يكون المنح خارج القانون، وقد أسررتم ذلك للسلطة التنفيذية، أو أنها منعت عليكم إتـْباع نص توصيتكم بعبارة «حسب القانون»، فوجدانكم الإضرار بالشعب وليس حمايته وحماية حقوقه.

التوصية الحادية عشرة، «ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين...»، كيف ذلك؟ والسفراء ممثلون لمواقف دولهم، في القضايا الدولية، وفي علاقة دولهم بالبحرين؟ ويحكم ذلك كما جزئية في توصيتكم، القانون الدولي والأعراف الدولية، ولا شأن لتوصيتكم بها.

التوصية الثانية عشرة، «تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة» تشديد العقوبات، تشديد العقوبات، تشحرجت حناجركم من تكرار قولها، في غير مكانها، وما علاقة الأطفال دون العاشرة فيما تدّعون من أعمال إرهابية، أم أن سقف الطفولة عندكم هو ما دون الواحدة والعشرين من العمر، إن كان حديثكم عن الأطفال، فأنتم مغيّبو العقول.

التوصية الثالثة عشرة، «الالتزام التام والكافي بتطبيق كافة القوانين العقابية...»، فهل لزوم تطبيق القانون للعقاب فقط.

التوصية الرابعة عشر «انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني»، دعوها لغيركم، فمن يشتم أو يتغاضى عن شتم المختلف مذهبياً أو سياسياً، لا يعي ملافظ تُكتب له.

التوصية الخامسة عشرة، «توجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها»، الخارج والجهات الخارجية، أصبحت من كثر تكراركم لها وببلاهة، تضحك العاقل والجاهل، والمعلومات في صحتها وخطئها، ماذا يحكمها أكثر من التوثيق بالصوت والصورة.

التوصية السادسة عشرة، «التأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان»، يبدو أنها جاءت بالخطأ غير المقصود، في تناقض محتواها مع باقي التوصيات الإحدى والعشرين.

التوصية السابعة عشرة، «النظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتقويم سلوك أبناء الوطن»، هذا كل ارتأيتموه من أهداف التربية والتعليم؟ أليس منها تعميق الأخلاق الحميدة ومفهوم المواطنة والعدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان؟

التوصية الثامنة عشر، «تسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، ونبذ كل ما يمتّ للإرهاب ووسائله بصلة». سنضع أيدينا في أيديكم، لو استبدلتم هذه التوصية بقانون تصدرونه، نصوصه موصولة بالعنف والارهاب من جميع الأطراف بما في ذلك السلطات، إلا أننا نعلم أنها ليست سوى دعوة لاستمرار الإعلام في «التبلّي» والكذب وإجراء المحاكمات الإعلامية في نفي للسلطة القضائية، ولتنفيذ أحكام الإعلام المغرضة، من قبل المتنفذين في أجهزة الدولة وإداراتها، في نفي لدولة المؤسسات والقانون.

التوصية التاسعة عشرة، «مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني...الجاد...»، إن كان مقصودكم الحوار المنصرم والحوار القائم، فهما غير جادين، إلا بما تريده السلطات من توجهات ونتائج، تمسّ بالضرر أو القفز على المطالب الشعبية، وتعمّق الفرقة ما بين الشعب والسلطات، إلا إذا كنتم اكتشفتم ذلك، وتوصيتكم هنا بالانتقال بالحوار الوطني إلى الجدية وبما يلبي مطالب الشعب سيّدكم ومصدر السلطات جميعاً.

التوصية العشرون، «عدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات»، العفو العام سواءً كان ملكياً أو بقرار سياسي، له مفصلية في إيتائه، للفصل بين ما كان من خراب، وما هو مأمولٌ في آتٍ بَنّاء، وتوصيتكم هذه بالمعمّم بالإرهاب، الذي يقضي على حياة الأبرياء دونما ذنب، في بعضه، وفي حرق إطار أو إغلاق شارع لبضع دقائق، أو في الرد على تجاوزات الأمن على حقوق الانسان، في بعضه الآخر، كما توصفونه أنتم بالارهاب، يجعل من التوصية، سداً لباب التواصل والحوار المجتمعي للخروج من الأزمات السياسية، بالسير في تأزيمها بما يطال الهدم السياسي والمطلبي.

التوصية الحادية والعشرون، «وضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كافة المستجدات ودعم جهود القائمين عليها وحمايتهم»، أليس الأجدر أن تقيّدوا إجراءات المنظومة الأمنية، بالقانون والمساواة، والالتزام بعهود ومواثيق حقوق الإنسان، وتوطين أجهزة الأمن وعدم إيكالها لغير المواطنين كما نص الدستور، لتنتفي الحاجة إلى الإجراء الأمني بالسلاح القاتل والغازات الخانقة، جرّاء الاحترام المتبادل ما بين القائمين عليه والمواطنين.

التوصية الثانية والعشرون، «تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة»، تفترضون أن استغلال الشباب في الجرائم، هو السائد، وعلى رغم رغادة عيش الشباب والشِيب، وما كأن الشباب، في استراتيجيات الدولة، محكومٌ بالتسفيه العقلي والوجداني بأتفه الملذات، وتشجيعهم على العنف لحل الخلافات، في توجه رسمي، لخلق المليشيات الشعبية، دون التوعية بالمواطنة وقبول الآخر المختلف، وحلّ الخلاف بالحوار الجاد البعيد عن التسفيه والتطاول على الآخرين، كما هي ممارساتكم، وأنتم قدوتهم في ممارساتكم طوال الأزمة.

إنكم والله لمؤزمون.