اتهم رئيس مجلس إدارة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا حسن القاضي مجلس التعليم العالي بما وصفه «بالتستر» على 350 من كشوف درجات الطلبة الأصلية، لافتاً إلى أنه علم بوجودها من خلال محاضر المحاكم.

وأكد على عدم وجود شهادات مزورة لخريجي الجامعة، وذلك خلال لقاء عُقد ظهر يوم أمس (الأربعاء) ضم عدداً من مسئولي الجامعة بعدد من خريجيها من الطلبة البحرينيين والكويتيين، إذ أشعلت صيغة تعهد إقرار جامعة دلمون - والتي قدمها مجلس التعليم العالي واقترحت تعديلها جامعة دلمون - اللقاء والذي شهد مشادات كلامية بين الطلبة والجامعة.

«صيغة التعهد» تُشعِل لقاء طلبة الجامعة بمسئوليها... والطلبة: خسائرنا بآلاف الدنانير

جامعة دلمون تتهم «التعليم العالي» بالتستر على 350 كشفاً لدرجات الطلبة الأصلية

مدينة عيسى - زينب التاجر

اتهم رئيس مجلس إدارة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا حسن القاضي مجلس التعليم العالي بما وصفه «بالتستر» على 350 من كشوف درجات الطلبة الأصلية، لافتاً إلى أن الجامعة علمت بوجودهم من محاضر المحاكم، مؤكداً عدم وجود شهادات مزورة لخريجي الجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد ظهر أمس الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013) وضم عدداً من مسئولي الجامعة بعدد من خريجيها من الطلبة البحرينيين والكويتيين بحضور كل من المحامي فريد غازي والنائب عيسى القاضي.

وقد أشعلت صيغة تعهد إقرار جامعة دلمون والتي قدمها مجلس التعليم العالي واقترحت تعديلها الجامعة اللقاء والذي شهد مشادات كلامية بين الطلبة والجامعة، إلى أن اتفقوا بعد أكثر من ساعتين على تعديل صيغة التعهد ورفعه مجدداً إلى مجلس إدارة الجامعة للتصديق عليه تمهيداً لرفعه إلى مجلس التعليم العالي للتصديق على شهاداتهم، فضلاً عن رفض الطلبة اقتراح الجامعة تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف لحل المشكلة.

وعزوا ذلك إلى أن تشكيل اللجان من شأنه أن يؤخر مسألة تصديق شهاداتهم، وسط دعوات للقاء وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي لحل المشكلة بشكل جذري.

وفيما يأتي تفاصيل ما دار في اللقاء، والذي بدأ بكلمة للنائب القاضي الذي لفت فيها إلى أن الطلبة عانوا طوال سنوات من مشكلة تأخر تصديق شهاداتهم، وأنهم تحملوا نتيجة الخلاف الدائر بين الأطراف المعنية فضلاً عن تحملهم معاناة نفسية ومادية واجتماعية.

واقترح النائب القاضي ضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وإدارة الجامعة وعدد من الطلبة وبحضور الصحافة من أجل إيجاد حل نهائي للمشكلة، لافتاً إلى أن مجلس النواب سعى كثيراً إلى وضع حلول لمشكلة الطلبة، كما وجه سؤالاً إلى الوزير تحت قبة البرلمان من منطلق دوره في توصيل صوت الشعب، على حد قوله.

هذا وعلق فريد غازي: «نهدف من هذا اللقاء إلى الوصول إلى حلول عملية من خلال التصديق على الشهادات ولاسيما مع صدور توجيهات من قبل رئيس الوزراء بضرورة حل هذه المشكلة».

وأوضح أن المشكلة الآن تكمن في الوصول إلى صيغة توافقية لمضمون إقرار التعهد، موضحاً أن مفهوم الإقرار الذي عرضه مجلس التعليم العالي بأن من وقع هذا الإقرار وهو القائم بأعمال رئيس جامعة دلمون مسائل أمام القضاء مساءلة مدنية وقانونية وجنائية، ورأى غازي أن لا عدالة في ذلك كون أي شخص يجب أن يساءل عن فترة ولايته بالمنطق على حد وصفه.

وقال: «لو افترضنا وجود بعض الأخطاء في الأرقام ورصد الدرجات وهو أمر وارد في كل الجامعات، فهل يتحمل القائم بالأعمال المسئولية القانونية أم أن الأفضل أن تتحمل الجامعة المسئولية كشخصية أعتبارية».

أكثر من 800 شهادة تنتظر

تصديق «التعليم العالي»

وتابع أنه اقترح تعديل الإقرار بحيث من يتحمل مسئولية أي خطأ هو الجامعة كشخصية اعتبارية لا القائم بالأعمال، مؤكداً أن برامج البكالوريوس التي تدرِّسها جامعة دلمون معتمدة في كثير من الدول ويتم قبول حامليها لدراسة الدراسات العليا.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة الجامعة حسن القاضي أن أكثر من 800 شهادة تنتظر التصديق، وقال: «يؤلمني سماع معاناة الطلبة ممن تعرضوا لحالات اكتئاب، ومن تكبدوا خسائر مادية من طلبتنا البحرينيين والكويتيين على حد السواء».

ودعا إلى تشكيل لجنة تنسيقية بين الطلبة والجامعة والتعليم العالي لحل المشكلة، ولقي هذا الاقتراح معارضة شديدة من قبل الطلبة.

وقال: «علمنا من محاضر القضاء عن تستر التعليم العالي على 350 كشفاً لدرجات أصلية»، مبينا أن الجامعة التزمت الصمت طويلاً حفاظاً على سير القضية في المحاكم والظروف التي تمر بها البلاد وهو الأمر الذي فسره البعض بالضعف والخوف.

وفتح باب المداخلات للطلبة في اللقاء والذي سرعان ما ساده التوتر والعصبية، فقد انفعل كثير منهم ورأوا ضرورة اعتماد التعهد الذي رأوا فيه حفظا لكرامتهم وما تبقى من سمعة شهادتهم الأكاديمية، كما وجهواً سؤالا شديد اللهجة إلى الجامعة حول مدى صدق ما يقال عن تعرض شهادات الجامعة للتزوير والذين نفاه القاضي جملة وتفصيلاً، وقال: :إن من تسبب في المشكلة وقام بالتلاعب واستهدف الجامعة يمارس حياته الطبيعية وعلى القضاء مساءلته هو».

وبدروهم طالب الطلبة الجامعة برفع قضية ضد من تسبب في المشكلة.

وتطرق الطلبة إلى تداعيات تأخير تصديق شهاداتهم وتداول المشكلة إعلاميّاً بهذه الصورة والتي أثرت بشكل كبير على سمعة الشهادة وقللت فرص حصولهم على وظائف مناسبة.

45 ألف دينار كويتي خسائر

بعض الطلبة الكويتيين

وكان لطلبة دولة الكويت مداخلة أيضاً عبروا فيها عن أن أقل طالب فيهم قد يخسر زهاء 45 ألف دينار كويتي نتيجة عدم حصوله على شهادته المصدقة حتى الآن كونهم مرتبطين بعقود مع جهات ابتعثتهم للدراسة من دولتهم ودفعت إليهم رسومهم الدراسية وما يحتاجون إليه شريطة العودة بشهادة جامعية، وفي حال لم يحصل ذلك، فإنه يترتب عليهم دفع ما تم صرفه على دراستهم.

وأكدوا احترامهم الشديد لهذا البلد الذي استضافهم وفتح أبواب مؤسساته التعليمية لهم فضلاً عن احترامهم للجامعة وإدارتها ومجلس التعليم العالي على حد السواء، داعين إلى سرعة حل المشكلة والتصديق على شهاداتهم بالكيفية الممكنة.