استعرض مجلس تسوية المنازعات الجماعية بوزارة العمل آخر الشكاوى والمنازعات العمالية الواردة إلى المجلس، ومناقشة عدد من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة قضايا العمل الجماعية في سوق العمل، كما تدارس المبادرات الرامية إلى حل الشكاوى العمالية الجماعية بصورة سريعة وفي الوقت المحدد لها في غضون 60 يوماً من حدوث النزاع العمالي.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد علي الأنصاري إن وزارة العمل اتخذت عدداً من الخطوات والمبادرات في مجال العمل النقابي لتشجيع التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومد جسور الثقة ودعم الحوار الاجتماعي لخدمة مصالح العمال وأصحاب العمل والاقتصاد الوطني على حد سواء.

جاء ذلك خلال ترؤس الأنصاري الاجتماع الـ (12) لمجلس تسوية المنازعات الجماعية بوزارة العمل بحضور أعضاء المجلس، يوم أمس الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013) بمكتبه بالوزارة.

وقال الأنصاري ان حل المنازعات العمالية بفضل التعاون والتنسيق بين منشآت القطاع الخاص والوزارة من شأنه أن يسهم بشكل كبير في دعم وتطوير العمل النقابي وتعزيز مبادىء الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وهو ما ينعكس إيجابيّاً على حركة التنمية والتطور في البلاد.

يذكر أن مجلس تسوية المنازعات الجماعية شكل بناء على قرار وزير العمل جميل محمد علي حميدان رقم (15) لسنة 2013، ويختص بالتسوية الودية لمنازعات العمل الجماعية إذا تعذر حل الخلاف جزئيّاً أو كليّاً عن طريق المفاوضة الجماعية طبقاً للمادة (157) من قانون العمل في القطاع الأهلي.