طالبت جمعية الوفاق بالافراج عن المواطنة البحرينية المعتقلة نادية علي يوسف، الحامل في أسابيعها الأخيرة، والتي تواجه - بحسب الجمعية - «وضعا صحيا مقلقا» داخل المعتقل، في ظل قلق من عدم حصولها على الرعاية الصحية المناسبة وخصوصاً أنها في أواخر فترات الحمل وتحتجز احتياطياً منذ أكثر من شهرين.

وقالت الجمعية، في بيان امس الاربعاء (21 اغسطس/ اب 2013) ان المواطنة نادية علي من منطقة بني جمرة احتجزت منذ مطلع شهر يونيو/ حزيران 2013، وذلك من نقطة تفتيش «تعرضت فيها للشتم والاهانة»، واتهمت بإهانة أحد عناصر الأمن.

ونسب بيان «الوفاق» لأهل المواطنة نادية علي، انها «كانت تمر بنقطة تفتيش في مدخل منطقة بني جمرة التي كانت محاصرة من كل مداخلها، وبعد اعتقال زوجها حصلت بينها وبين أحد عناصر القوات مشادة، وبعد توجهها لأخذ هويتها (التي سحبت منها) من مركز شرطة البديع وأثناء النقاش ضربت واحيلت للنيابة العامة، إذ تم إيقافها لمدة شهر وتم تجديد نفس المدة لمرتين».

ونقل ذووها أنها بحاجة لرعاية صحية وأنها في الأسابيع الأخيرة لولادتها، ومن خلال زيارتها افادت انها تعرضت للاغماء لأكثر من مرة بسبب مضاعفات الحمل، ويتم نقلها للمستشفى ولا يتم اعلام العائلة بالأمر.

وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق ان «القاعدة هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن اعتقال نادية علي دون إدانة تتلقاها من خلال محاكمة يجعل من احتجازها عقوبة بحد ذاتها، فالمدة التي تعتقل فيها شارفت على اكتمال 3 أشهر، في حين أنها حامل وتحتاج إلى رعاية صحية مناسبة».

وشددت الدائرة على أن المطلوب الإفراج الفوري عن المعتقلة لتبقى بين ذويها وأهلها لتتلقى الرعاية التي تحتاجها، فالعقوبة ضدها تشمل حتى جنينها، كونه يحتاج إلى رعاية خاصة لا يمكن أن تتوفر عليها نادية وهي داخل المعتقل، وخصوصاً مع الظروف النفسية السيئة التي تمر بها وحاجتها لرعاية خاصة في مثل هذه الأيام.