طالب أهالي معتقلي الحوض الجاف بالسماح لهم بزيارة أبنائهم، مشيرين إلى أن «السلطات في السجن منعت الزيارات عن أهالي معتقلي عنبر 10 هناك بعد الأحداث التي وقعت فيه قبل أسبوع».

وقالوا في كلمة ألقيت باسمهم في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية الوحدوي في العدلية مساء الثلثاء (20 أغسطس/ آب 2013) «نقف اليوم مع معتقلي الحوض الجاف للتضامن معهم بعد توارد الأنباء عن تعرضهم للضرب والوقوف تحت أشعة الشمس، بعد أن أضربوا عن الزيارات بعد المضايقات التي تعرضوا لها».

وأضافوا «نحن أهالي معتقلي الحوض الجاف نطالب بمحاسبة كل من قام بالتعرض لأبنائنا دون سبب مقنع، كما نطالب بالسماح لنا بزيارتهم، حيث أفاد الأهالي أنه تم منع الزيارات عن معتقلي عنبر 10».

وأكملوا «كما نناشد المنظمات الحقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعدي على أبنائها وإعادة حقوقهم المشروعة داخل السجن».

ومن جهته، أفاد النائب الأول للامين العام بالوحدوي محمد المطوع أن «الممارسات بسجن الحوض الجاف تخالف القانون والاتفاقيات الدولية، حيث تقرر اتفاقية منع التعذيب أن الممارسات التي يجب أن تمارس على المعتقلين يجب أن تخضع لميثاق الأمم المتحدة، وهذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان».

وقال «لقد تعرض المعتقلون في سجن الحوض الجاف إلى الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات ومسيلات الدموع، خلف نحو 40 إصابة متفرقة».

وأكمل المطوع «حتى إرغام السجناء على لبس ملابس السجن فيه، يعد مساساً بالكرامة، والسجناء يحدّهم قانون ينظم حقوقهم وواجباتهم، وعلى الجهات المعنية أن تدرك أيضاً أن هناك قوانين تضبط عملهم كذلك».

أما ممثل جمعية العمل الإسلامي فهمي البقلاوة، فشدد على أن «السلطات المعنية أن تكون رحيمة، وأبناؤنا في السجن لهم حقوق، حسب ما نص عليه العهدين الدوليين، ونحن ندعو الجهات الرسمية للالتزام بما وقعت عليه الدولة بشأن التعامل مع المعتقلين، كما أن هناك مدونة خاصة موجودة في كل مراكز الشرطة ومراكز التوقيف، ويجب الالتزام بها».

وأضاف «المؤسسات الوطنية عليها أن تتحرك إلى إيصال صوت المعتقلين إلى الرأي العام، من التضييق الذي يتم عليهم، وانتهاك حقوقهم خلال المدة المقررة عليهم، هناك قاضي تنفيذ أصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن معتقل لحضور جنازة والده، ولكن لا يتم تنفيذ ذلك».

وواصل البقلاوة «ندعو أهالي المعتقلين للتواصل مع المؤسسات الحقوقية في البلد، كالمرصد الحقوقي والمؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان، كما أؤكد على أننا نحتاج إلى رابطة أهلية من ذوي المعتقلين للتواصل مع الجهات الرسمية وكذلك الجهات الحقوقية، للمطالبة بحقوق المعتقلين».

فيما أوضح الناشط الحقوقي نادر عبدالإمام أن «هناك لوائح للتعامل مع المعتقلين، وهي معلقة في سجن الحوض، ولكنها لا تطبق، ومع تغيير الإدارة هناك تم التضييق أكثر على المعتقلين».

وأردف «ومع تصاعد الأحداث في خارج السجن يزاد التضييق أكثر على المعتقلين، وليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها اعتداء على المعتقلين بالسجن، أو يحدث تفتيش مهين للكرامة، حيث يصل الأمر إلى أن يتم تفتيش العنابر في منتصف الليل والسجناء نيام وتتم بعثرة حاجياتهم وأغراضهم».

أما ممثلة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة طاهر فأشارت إلى أن «المنظمة أصدرت بياناً عبرت فيه عن قلقها البالغ بعد اتصالات عديدة تلقتها من ذوي معتقلي الرأي في البحرين في سجن الحوض الجاف».

وأضافت «وقد أشارت المنظمة إلى أنها تأكدت من تعرض سجناء عنبر 10 في هذا السجن إلى الاعتداء المفاجئ والضرب البدني على عدد من السجناء ما أثار استغراب الأهالي واستياء المنظمات المحلية والدولية، في حين تقول السلطات المعنية إنها ملتزمة بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان أثناء معاملتها لسجناء الرأي، حيث تم استخدام القنابل الصوتية ومسيلات الدموع هناك، ما أوقع ما يقارب 40 إصابة».

وذكرت أن «المنظمة الأوروبية البحرينية خاطبت المنظمة المعنية في الصليب الأحمر للتدخل الفوري للحد من هذه الانتهاكات في ظل غياب الرقابة الدولية على السجون ومنع المقرر الأممي للتعذيب من زيارة البحرين للوقوف على وضع السجون والمعاملة فيها».

وشددت على أن «المنظمة الأوروبية البحرينية تدعو السلطات للالتزام بالمبادئ الأساسية للتعامل مع السجناء، بأن يعامل كل السجناء على أساس احترام كرامتهم الإنسانية وعدم التمييز بينهم على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو غير ذلك، مع احترام معتقداتهم الدينية والحريات الأساسية الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوفير سبل الحصول على الخدمات الصحية».

وواصلت طاهر «تجدد المنظمة الأوروبية البحرينية دعوتها للإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيون الـ 13، وتقديم كل من قام بالانتهاكات للعدالة لتحقيق منع سياسة الإفلات من العقاب».

ومن جانبها، قالت الناشطة آسيا خلف «ما يجري في السجون من انتهاكات ليس جديداً، وقد كان موجوداً في فترة التسعينات، ونحن نقف متضامنين مع المعتقلين في الحوض الجاف بعد الأحداث الأخيرة المتسارعة التي حدثت هناك،

وأشارت خلف إلى «مبادئ أساسية في التعامل مع المعتقلين، ومنها حقهم في الغذاء الصحي والمرافق النظيفة، وحقهم في تقديم شكاوى إزاء سوء المعاملة التي قد يتعرضون لها، وأداء فروضهم الدينية في السجن وطقوسهم الدينية بحسب طائفتهم».

وتابعت «تم التضييق على معتقلي الحوض الجاف بعد منع وصول الأغذية لهم من ذويهم، والتفتيش الدقيق للمعتقلين وذويهم أثناء الزيارات، كما عمدت إدارة السجن إلى وضع حواجز بلاستيكية تحول بين المعتقلين وذويهم أثناء الزيارة، وهي تحوي ثقوباً صغيرة بالكاد يمكن السماع من خلالها».

وأكملت «عمد الأهالي والمعتقلون بعد هذه الإجراءات إلى الامتناع عن الزيارات غير أن الجهات الرسمية لم تهتم لذلك، حتى فك المعتقلون وذويهم إضرابهم، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من التضييق عليهم مجدداً».

وواصلت «في 16 أغسطس تم الاعتداء على المعتقلين بالضرب وتعصيب العينين، ولَكْم العين والأنف وإطلاق الغازات المسيلة للدموع داخل السجن».

فيما قال والد الضحية محمود أبوتاكي «نقف مع عوائل المعتقلين، وما يجري من انتهاكات يجعلنا نخاطب الضمير الإنساني والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات».