أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية تشديد العقوبات على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية وإعادة النظر في تمتعهم بالأهلية الوطنية، فلا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن من يحرقه ويدمره بأعمال العنف والإرهاب.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013) اجتماعاً أمنياً ومدنياً رفيع المستوى لمتابعة سير العمل في إجراءات تنفيذ وتطبيق توصيات المجلس الوطني لتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه.
وبعد أن اطلع سموه على التقارير المرفوعة من كل من اللجنة المدنية واللجنة الأمنية، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تنصب الجهود على محاصرة البيئة المولدة للإرهاب من خلال اتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية وإعادة النظر في تمتعهم بالأهلية الوطنية.
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اهمية تشديد العقوبات على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية وإعادة النظر في تمتعهم بالاهلية الوطنية، فلا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن من يحرقه ويدمره بأعمال العنف والإرهاب.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه امس (الاربعاء) اجتماعاً أمنياً ومدنياً رفيع المستوى لمتابعة سير العمل في إجراءات تنفيذ وتطبيق توصيات المجلس الوطني لتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه.
وبعد أن اطلع سموه على التقارير المرفوعة من كل من اللجنة المدنية واللجنة الأمنية، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تنصب الجهود على محاصرة البيئة المولدة للإرهاب من خلال اتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية وإعادة النظر في تمتعهم بالأهلية الوطنية، فلا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن من يحرقه ويدمره بأعمال العنف والإرهاب، وأن تشدد الضوابط والآليات التي تمنع تمويل الإرهاب وتجفف منابعه وبما يكفل حماية الأمن والسلم الأهليين والمصالح العامة والخاصة.
وقال سموه «إن من يغطي الإرهاب بلباس شرعي ووطني، أصبح مكشوفا لدى الجميع، وان الحكومة ستتعامل بحزم مع من يوفر مثل هذا الغطاء للإرهاب، وان يدها ممدودة لكل وطني يقف موقفاً واضحاً وصريحاً في رفض العنف ونبذ الارهاب».
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن استتباب الأمن الذي يتطلبه التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي والحضاري مرهون بتجفيف منابع الإرهاب ووقف العنف.
ولفت إلى أن توصيات المجلس الوطني ما خرجت إلا لتُطبق وتنفذ، لذا لا مناص من تفعيلها واقعاً ليبقى هذا الوطن كما كان دائماً وأبداً مثالاً للأمن والاستقرار والتسامح، يؤمن في ربوعه كل وارد وزائر إليه، وان الحكومة مستمرة في إجراءاتها بكل عزم وحزم لتنفيذ الإرادة الشعبية في تطبيق هذه التوصيات وتحقيقها واقعا.
العدد 4002 - الأربعاء 21 أغسطس 2013م الموافق 14 شوال 1434هـ
