اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، أن بقاءها في حوار التوافق الوطني، الذي ستُستأنف جلساته يوم الخميس المقبل (28 أغسطس/ آب 2013)، ليس أمراً «مقدساً»، إلا أنها تتمسك بالحوار «الجاد والحقيقي» كخيار أساسي لحل الأزمة في البحرين، فيما عبّر ائتلاف جمعيات الفاتح عن تفاؤله باستئناف جلسات الحوار، مؤكداً أنه سيواصل جلسات الحوار من حيث النقطة التي توصل إليها عند توقفه في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي (2013).

وأفصح المتحدث الرسمي باسم جمعيات الفاتح، أحمد البنعلي، عن اجتماعات مكثفة تعقدها جمعيات الفاتح، من أجل التنسيق والاستعداد لجلسات الحوار، متطلعاً إلى أن «ينطلق الحوار انطلاقة جديدة، وأسرع مما كان عليه في الجلسات السابقة».

فيما أكد الناطق باسم جمعيات المعارضة في الحوار، سيدجميل كاظم، أنهم «يدرسون» خيارات عدة بشأن الحوار، وخصوصاً بعد أن «تسممت» الأجواء، خلال فترة توقف جلسات الحوار، بفعل التركيز على «الخيار الأمني».

المعارضة: البقاء في الحوار ليس خياراً مقدَّساً... و«الائتلاف»: نمهّد لاستئنافه باجتماعات مكثفة

الوسط - علي الموسوي

رأت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، أن بقاءها في جلسات حوار التوافق الوطني، ليس خياراً «مقدساً»، إلا أنها تتمسك بالحوار الذي وصفته بـ «الجاد والحقيقي» كخيار أساسي لحل الأزمة في البحرين، وأنه لن تجدي الخيارات الأخرى نفعاً لحل الأزمة، مهما طال أمد استخدامها، فيما عبّر ائتلاف جمعيات الفاتح عن تفاؤله باستئناف جلسات الحوار، مؤكداً أنه سيواصل جلسات الحوار من حيث النقطة التي توصل إليها عند توقفه في أواخر شهر يونيو/ حزيران 2013، متطلعاً إلى أن يستشعر كل طرف من أطراف الحوار الأمانة التي يحملها من شعب البحرين.

وستُستأنف جلسات حوار التوافق الوطني اعتباراً من يوم الخميس المقبل (28 أغسطس/ آب 2013)، بعد أن استمرت لنحو 4 أشهر، (من شهر فبراير/ شباط وحتى يونيو) وتوقفت مع نهاية شهر يونيو 2013.

وأفصح المتحدث الرسمي باسم جمعيات الفاتح أحمد سند البنعلي، عن اجتماعات مكثفة تعقدها جمعيات الفاتح، من أجل التنسيق والاستعداد لجلسات الحوار، متطلعاً إلى أن «ينطلق الحوار انطلاقة جديدة، وأسرع مما كان عليه في الجلسات السابقة».

فيما أكد الناطق باسم جمعيات المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم، أنهم «يدرسون» خيارات عدة بشأن الحوار، وخصوصاً بعد أن «تسممت» الأجواء، خلال فترة توقف جلسات الحوار، بفعل التركيز على «الخيار الأمني»، مشيراً إلى أنهم سيواصلون الأسبوع المقبل اجتماعات بدأت سابقاً، بشأن تقييم الحوار وكل التطورات الأمنية والاجتماعية والسياسية التي حصلت خلال فترة توقف الحوار.

وشهدت جلسات الحوار خلال 4 أشهر من انعقادها، جدلاً حول العديد من النقاط، ومن بينها مطالبة الجمعيات المعارضة بتمثيل الحكم على طاولة الحوار، والتمثيل المتكافئ، والاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، وهو ما واجهته أطراف الحوار الأخرى بالرفض، ذلك إلى جانب مطالبة ائتلاف جمعيات الفاتح بالدخول في جدول الأعمال وتأجيل النقاط الخلافية، ومطالبته أيضاً بإصدار بيان عن الحوار يدين كل أشكال العنف، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة، وتوافقت عليه أطراف الحوار الثلاثة الأخرى (الحكومة، ائتلاف جمعيات الفاتح، السلطة التشريعية).

وقال الناطق باسم الجمعيات المعارضة في الحوار: «نحن بوصفنا معارضة، تحدثنا في نهاية الجلسات السابقة للحوار، عن ضرورة إعادة ترتيب طاولة الحوار من جديد، سواء أكان من خلال التمثيل المتكافئ، أو تمثيل الحكم الذي يتحمل نتائج أي حوار، وكل هذه الإشكاليات من الضرورة أن تُحل مع بدء الجلسات الأسبوع المقبل، ولا يمكن أن نبدأ من حيث انتهينا، وخصوصاً مع التعاطي الرسمي غير الإيجابي مع الحوار».

وعن مدى تفاؤل المعارضة بالحوار الحالي، قال: «لا يوجد تفاؤل، لأن ما هو على الأرض مغاير لكل التصريحات الرسمية بوجود حل للأزمة من خلال طاولة الحوار، فالخيار الأمني هو سيد الموقف، وهو يمضي منذ 3 أعوام... التفاؤل ليس كبيراً في الحوار الحالي».

وأوضح أنهم بدأوا بعقد اجتماعات «تمهيدية»، يتم من خلالها «إعادة تقييم لكل ما جرى في الجلسات السابقة، وإعادة النظر في التعاطي كمعارضة مع الحوار، وخصوصاً مع التطورات التي تجري في البحرين».

وذكر أنهم سيواصلون الأسبوع المقبل هذه الاجتماعات، والتي من خلالها ستتم «دراسة وإعادة النظر في كل الخيارات، وفي المعطيات المطروحة على الساحة البحرينية».

وأكد أن المعارضة «تتمسك بأسس الحوار الجاد، وإعادة إنتاج الطاولة من جديد، في ترتيب متكافئ يكون الحكم طرفاً فيها، وأن تكون هناك جدولة زمنية محددة لجميع النقاط في الحوار، وإذا تمكنا من تحقيق ذلك فإننا سنستطيع إنجاز حل سياسي يعالج المشكلة الأساسية في البحرين، والتي هي مشكلة دستورية وسياسية بحسب ما تراها المعارضة».

وتحدث عن تمثيل السلطة التشريعية في جلسات الحوار، وجدد وصفهم بـ «غير المستقلين»، مشيراً إلى أن ما جرى خلال الأسابيع الماضية أثبت أن أعضاء السلطة التشريعية «ليسوا مستقلين، وإنما يمثلون أجندات السلطة، ووقعوا على ما خُطط له من إجراءات قانونية لمصادرة حرية التعبير، والتضييق على الحريات».

واعتبر أن «هناك اختلالاً حقيقياً في تمثيل السلطة التشريعية والقوى المستقلة في المجتمع البحريني على طاولة الحوار، فنحن نحتاج على طاولة الحوار إلى وجود قوى وطنية وشخصيات وطنية مستقلة، تساعد على تقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة، وبين المعارضة والأطراف الأخرى».

وبسؤاله عن الخيارات المطروحة أمام الجمعيات المعارضة بشأن الحوار، قال: «إن البقاء في هذا الحوار ليس خياراً مقدساً، وخيار التعليق أو الانسحاب متاح للمعارضة، ونحن نتدارس كل المعطيات والاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وما يجري في الداخل والخارج، وعلى أساس ذلك نتخذ قرارنا، فخياراتنا ليست ذات موقف منفعل».

وأضاف «نحن من حيث المبدأ مع الحوار الذي يفضي بنا إلى حل حقيقي للأزمة في البحرين، ونقف مع أي حوار يؤسس إلى دولة الكرامة والإنسان».

واستدرك كاظم «لو بقى هذا الحوار على ما هو عليه، مع التصعيد في الخيار الأمني، فلماذا لا نفكر في خيارات أخرى... نحن لن نبيع مشروعنا وقضية شعبنا، ولا نريد أن نضحك على ذقون شعبنا، ودخلنا الحوار من أجل أن نوجد حلاً ومخرجاً للمشكلة في البحرين».

وأردف «أكدنا سابقاً أنه إذا أُريد للحوار الاستمرار فإنه يحتاج إلى خلق أجواء صحية تحتضنه، إلا أن هذه الأجواء تسممت بفعل التركيز على الخيار الأمني خلال الشهرين الماضيين، وهو الذي راكم الكثير من المشكلات، وكنا قبل 6 أشهر نستطيع أن ننطلق بصورة أفضل مما نحن عليه الآن».

وخلص الناطق باسم جمعيات المعارضة إلى أنه «مهما استمر الخيار الأمني، فلا حل إلا بالحوار، لا يستطيع أحد بالخيار الأمني أو العنف أو أية وسيلة أخرى أن يحسم المشكلة، وهي لن تُحسم بالقوة المادية أو الحسية، بل ستزيدها تعقيداً».

وشدد على ضرورة «التصالح المجتمعي، ونحن قدرنا كشعب ونظام سياسي أن نتعايش وفق حل تصالحي تعايشي، يؤسس إلى دولة الإنسان، لا يُميّز فيها بين أحد».

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد سند البنعلي، أنهم متفائلون باستئناف جلسات الحوار، وأنهم سيبدأون بمناقشة النقطة التي انتهوا عندها في آخر جلسة من جلسات الحوار في أواخر شهر يونيو الماضي 2013.

وأفصح عن اجتماعات مكثفة تعقدها جمعيات الفاتح، من أجل التنسيق والاستعداد لجلسات الحوار، متطلعاً إلى أن «ينطلق الحوار انطلاقة جديدة، وأسرع مما كان عليه في الجلسات السابقة».

وقال البنعلي: «لو لم أكن متفائلاً لما دخلت الحوار... وأي عمل نقوم به، لا نقوم به إلا إذا كان هناك بصيص من الأمل يوحي بأن ما نحن فيه سيصل إلى نقطة النجاح حتى وإن كان يمر بصعاب».

وأضاف أن «الصعاب لا تعني الفشل، وإنما معوقات في شيء معين يحمل بداخله الأمل، ونحن متفائلون، وعلى يقين أن الحوار، عندما تعي جميع الأطراف المسئولية، سيأتي بنتيجة». وأمل أن تدرك «جميع الأطراف من دون تمييز»، مسئوليتها والأمانة التي تحملها من قبل شعب البحرين.

وبسؤاله عمّا إذا كانت الأحداث الأمنية التي شهدتها فترة توقف الحوار، ستؤثر على سير جلساته، أو ستجعلهم يطلبون إصدار بيان إدانة للعنف، كما فعلوا في أولى جلسات الحوار، أوضح أن هذه الأحداث لم تتوقف منذ فترة، وأن من يقوم بها يريد أمرين، إما إفشال الحوار، أو الضغط على أطراف الحوار للرضوخ إلى مطالبه، وهذا ما لن يتحقق.

واعتبر أن «العنف لا يأتي بنتيجة إيجابية على المستوى السياسي والاجتماعي والديمقراطي... العنف هادم للعمل الديمقراطي، وخير مثال على ذلك ما يجري الآن في مصر». وخلُص إلى أنهم يحملون أمانة، «ونريد أن نؤدي الأمانة، والالتزام بها أمام شعب البحرين».