رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماعاً أمنياً ومدنياً رفيع المستوى لمتابعة سير العمل في إجراءات تنفيذ وتطبيق توصيات المجلس الوطني لتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه.
وبعد أن اطلع سموه على التقارير المرفوعة من كل من اللجنة المدنية واللجنة الأمنية، فقد شدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي على ضرورة أن تنصب الجهود على محاصرة البيئة المولدة للإرهاب من خلال اتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية وإعادة النظر في تمتعهم بالأهلية الوطنية ، فلا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن من يحرقه ويدمره بأعمال العنف والإرهاب ، وأن تشدد الضوابط والآليات التي تمنع تمويل الإرهاب وتجفف منابعه وبما يكفل حماية الأمن والسلم الأهليين والمصالح العامة والخاصة ، وقال سموه" إن من يغطي الإرهاب بلباس شرعي ووطني، أصبح مكشوفا لدى الجميع، وان الحكومة ستتعامل بحزم مع من يوفر مثل هذا الغطاء للإرهاب، وان يدها ممدودة لكل وطني يقف موقفاً واضح وصريح ضد في رفض العنف ونبذ الارهاب .
وأكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي أن استتباب الأمن الذي يتطلبه التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي والحضاري مرهونا بتجفيف منابع الإرهاب ووقف العنف، لافتا سموه إلى أن توصيات المجلس الوطني ما خرجت إلا لتُطبق وتنفذ لذا لا مناص من تفعيلها واقعاً ليبقى هذا الوطن كما كان دائما وأبداً مثالاً للأمن والاستقرار والتسامح، يؤمن في ربوعه كل وارد وزائر إليه، وان الحكومة مستمرة في إجراءاتها بكل عزم وحزم لتنفيذ الإرادة الشعبية في تطبيق هذه التوصيات وتحقيقها واقعا ملموس.
