أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد علي الأنصاري أن وزارة العمل اتخذت لعدد من الخطوات والمبادرات في مجال العمل النقابي لتشجيع التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومد جسور الثقة ودعم الحوار الاجتماعي لخدمة مصالح العمال وأصحاب العمل والاقتصاد الوطني على حد سواء.

جاء ذلك خلال ترؤس الأنصاري لاجتماع (12) لمجلس تسوية المنازعات الجماعية بوزارة العمل بحضور أعضاء المجلس، وذلك يوم أمس بمكتبه بالوزارة، حيث تم استعراض آخر الشكاوى والمنازعات العمالية الواردة إلى المجلس، ومناقشة عدد من الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة قضايا العمل الجماعية في سوق العمل، كما تدارس المجلس المبادرات الرامية إلى حل الشكاوى العمالية الجماعية بصورة سريعة وفي الوقت المحدد لها في غضون60 يوماً من حدوث النزاع العمالي.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل ان حل المنازعات العمالية بفضل التعاون والتنسيق بين منشآت القطاع الخاص والوزارة من شأنه ان يسهم بشكل كبير في دعم وتطوير العمل النقابي وتعزيز مبادىء الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وهو ما ينعكس إيجابياً على حركة التنمية والتطور في البلاد.

الجدير بالذكر ان مجلس تسوية المنازعات الجماعية قد شكل بناء على قرار وزير العمل جميل محمد علي حميدان رقم (15) لسنة 2013، ويختص بالتسوية الودية لمنازعات العمل الجماعية إذا تعذر حل الخلاف جزئياً أو كلياً عن طريق المفاوضة الجماعية طبقاً للمادة (157) من قانون العمل في القطاع الأهلي.